مرجع رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی

درتاریخ : 1392/06/10 به شماره : 9209970907800417

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه مجری نیابت، نیابت قضایی

چکیده رای

با توجه به اینکه اجرای حکم با دادگاه صادرکننده است بنابراین اعطا‌ی نیابت جهت توقیف مال، موجب ایجاد صلاحیتِ رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی برای دادگاه مجری نیابت نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

شعبه سوم دادگاه عمومی اسلامشهر در خصوص دعوی اعتراض ثالث اجرایی آقای الف.ب. با وکالت آقای ص.ع. به‌طرفیت م.الف. و ح.ش. نسبت به توقیف کارخانه ب. واقع در شهرک صنعتی مهد پرندک که دادگاه عمومی زرندیه در راستای نیابت قضایی شعبه سوم دادگاه عمـومی اسلامشهر به آن دادگاه ( زرندیه ) صادر شده است، با این استدلال که با توجه به موضوع نیابت اعطایی و صدور دستور توقیف پس از شناسایی مال توسط محکوم‌له توسط دادگاه زرندیه و ….. قرار عدم صلاحیـت به شایستگی آن دادگـاه صـادر و پـرونده را به دادگاه ارسال داشته و شعبه اول دادگاه عمومی زرندیه پس از رسیدگی، اعتراض را وارد و طی دادنامه مورخ 28/10/91 حکم به رفع توقیف صادر نموده است با تجدیدنظرخواهی آقای ج.و. شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، پس از رسیدگی مستنداً به مواد 5 و 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی رسیدگی به موضوع را در صلاحیت شعبه 3 دادگاه عمومی اسلامشهر دانسته و با نقض رأی صادره از شعـبه اول دادگاه عمـومی زرنـدیه قـرار عـدم صلاحـیت به شایستگی آن دادگاه صادر و پرونده از طریق شعبه 3 دادگاه عمومی اسلامشهر جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع شده است .

رای دیوان

اجرای حکم با دادگاه صادرکننده حکم بوده و اعطای نیابت، موجب ایجاد صلاحیت برای دادگاه مجری نیابت نمی‌نماید بنا به‌مراتب استدلال شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی موجه تشخیص و با نقض قرار عدم صلاحیت شعبه 3 دادگاه عمومی اسلامشهر، پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید .
مستشاران شعبه 18 دیوان‌عالی کشور
احمدی ـ شمس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.