مرجع رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام

درتاریخ : 1391/10/17 به شماره : 9109970908900645

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال اجرائیه، اجرای احکام، اصلاح اجرائیه، دادخواست، صلاحیتصلاحیت، ابطال اجرائیه، اجرای احکام، دادخواست، اصلاح اجرائیه

چکیده رای

اقامه دعوی به خواسته‌ی ابطال اجراییه صادره از محاکم صحیح و مسموع نیست. دعوی در قالب اصلاح یا  اعتراض به عملیات اجرائی به دادگاهی که رأی و اجراییه را صادر نموده قابل طرح است.

خلاصه جریان پرونده

آقایان ه.الف. س.ج. خانم م.الف. با وکالت آقای ع.و. وکیل دادگستری به طرفیت آقایان م.الف. ف. و ب.م. دادخواستی به خواسته ابطال قسمتی از عملیات اجرایی پرونده کلاسه 94/74 اجرای شعبه سوم دادگاه عمومی وقت تقدیم محاکم عمومی  نمود که پرونده به شعبه سوم دادگاه عمومی  ارجاع شده است. وکیل خواهان‌ها خلاصتاً در دادخواست این‌گونه توضیح داده است که آقای ه.الف. (خواهان ردیف 1) مالک رسمی پلاک 1153 / 9 بخش 28 گیلان بوده و با انتقال مالکیت از ایشان آقای س.ج. و خانم م.الف. مالک پلاک مذکور هستند. آقای ه.الف. در زمان مالکیت خود اجاره و سرقفلی یک باب مغازه به مساحت حدود 40 متر مربع در طبقه همکف اعیانی احداثی بر روی پلاک فوق را به خوانده ردیف یک واگذار نموده‌ بوده که مستأجر مزبور در حال حاضر آن را به آقایان ف. و ب.م. واگذار نموده است. مستأجر اول (خوانده ردیف یک) دعوی پرونده کلاسه 73/392 شعبه سوم وقت دادگاه عمومی را به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی اجاره علیه آقای ه.الف. مطرح نموده و حکم در خصوص وی صادر و به قطعیت رسیده و سپس بر اساس مفاد حکم بدوی اجراییه صادر شده (پرونده کلاسه 94/74) در شعبه سوم دادگاه عمومی عملیات اجرایی باید بر اساس اجراییه و مفاد حکم قطعی انجام شود. اما ملاحظه می‌گردد عبارت «مستأجر حق واگذاری مورد اجاره را به غیر دارد و در صورت واگذاری حق تقدم با موجر آقای ه.الف. است.» بدون اینکه اجراییه یا حکم دال بر آن باشد و در تنظیم سند رسمی اجاره 34102 – 8/1/75 که در راستای عملیات اجرایی و بدون حضور محکوم‌علیه درج شده، لذا به لحاظ تخطی از اجراییه و مفاد اجرایی حکم صادره تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال عملیات اجرایی نسبت به آن قسمت از متن سند رسمی اجاره را دارد. در جلسه مورخ 1/8/90 دادگاه، وکیل خواهان‌ها و دو نفر از خواندگان آقایان م.الف. و ف.م. حضور داشته‌اند. وکیل خواهان‌ها خواسته را به شرح دادخواست اعلام و تقاضای ابطال عبارت مذکور و اصلاح سند اجاره را نموده است. وکیل خوانده ردیف اول دفاعاً اظهار داشته منشاء صدور اجراییه دادنامه شماره 490-14/4/74 بوده و تقاضای مطالبه و ملاحظه پرونده را دارم. دادگاه قرار ملاحظه را صادر نموده که در پاسخ اعلام شده پرونده استنادی امحاء شده و امکان دسترسی به آن وجود ندارد. در جلسه دیگری به تاریخ 8/7/91 مجدداً مطالب قبلی توسط طرفین مطرح شده و ردیف خوانده اول ملاحظه پرونده را ضروری دانسته‌ و سرانجام دادگاه طی دادنامه شماره 300788 – 10/7/91 دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و حکم به بی‌حقی خواهان صادر نموده است. که توسط خواهان‌های اولیه نسبت به آن فرجام‌خواهی شده و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که پس از ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک تحت نظر قراردارد .

رای دیوان

درخصوص فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته نظر به اینکه حسب ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای قابل فرجام دادگاه‌های عمومی که به‌ علت عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته قابل فرجام نیست، جز موارد مذکور در بندهای الف و ب ماده مرقوم و که فراز 1 بند الف ناظر به دعاوی می‌باشد که خواسته آن از بیست میلیون ریال بیشتر باشد و مفهوم آن دعاوی مالی است. اما در مانحن‌فیه دعوی مطروحه به خواسته ابطال قسمتی از عملیات اجرایی و اصلاح اجاره‌نامه‌ای که به تبع اجراییه و حسب ادعای فرجام‌خواه بر خلاف مفاد رأی و اجراییه تنظیم شده، صرف‌نظر از اینکه اصولاً چنین دعوایی دارای توجیه و موقعیت قانونی نیست و ابطال اجراییه صادره از محاکم صحیح و مطابق قانون به نظر نمی‌رسد و متقاضی می‌تواند از طریق دادگاهی که رأی و اجراییه را صادر نموده، درخواست اصلاح اجراییه و یا اعتراض به عملیات اجرایی را در محدوده قانون اجرای احکام مدنی را از طریق دادگاه مربوطه بنماید، لذا خواسته مذکور جزء دعاوی مالی محسوب نمی‌شود و [به] فرض تلقی آن به عنوان دعوی مستقل، غیر [مالی] بوده و نتیجتاً قابلیت فرجام‌خواهی ندارد فلذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌شود.

رییس شعبه 5 دیوان عالی کشور – مستشار 

معینی – تقویان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.