مرجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی

درتاریخ : 1392/09/10 به شماره : 9209970907800549

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، اشتباهات ثبتی، هیأت نظارت، اداره ثبت اسناد و املاک، دادگاه عمومی حقوقی، مالکیت

چکیده رای

رسیدگی به اشتباهات ثبتی در هیأت نظارت مشروط به این است که رفع اشتباه موجب خلل به حق کسی نباشد بنابراین اگر رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق کسی باشد هیأت نظارت حق رسیدگی ندارد و در این‌گونه موارد، رسیدگی به‌موضوع با توجه به صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

خلاصه جریان پرونده

برابر اوراق و محتویات پرونده م.خ. و غیره دادخواستی به‌طرفیت م.ب. و غیره به خواسته قلع‌وقمع مستحدثات و خلع‌ید و … به‌مجتمع شهید بهشتی تقدیم داشته که به شعبه‌26 دادگاه حقوقی ارجاع شده است. در پی این پرونده تعدادی از پرونده‌های دیگر تحت عنوان جلب ثالث تقدیم دادگاه شده است. دادگاه بر اساس ارتباط پرونده‌ها مبادرت به رسیدگی توأم نموده است. ازجمله خواسته‌ها اصلاح اسناد پلاک ثبتی شماره 538/72 می‌باشد. دادگاه پس از انجام اقداماتی برابر دادنامه شماره 0001243 ـ 30/11/91 این‌گونه رأی صادر کرده است: «… دعاوی اقامه‌شده اصحاب دعوی مبنی بر اصلاح اسناد پلاک ثبتی شماره 538/72 واقع در بخش یازده تهران به جهت آتی الذکر در صلاحیت این محکمه نمی‌باشد زیرا اولاً مطابق اوراق پرونده و مفاد دادخواست‌های تسلیمی و بالأخص نظریه تحصیلی کارشناس در رشته امور ثبتی معلوم می‌شود که به علّت وقوع اشتباه ثبتی و عدم توجه و دقت نویسنده اسناد مالکیت دفتر املاک اشتباه ثبتی رخ‌داده بنابراین چون رفع تعارض و اصلاح اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی موضوع بحث خواه نسبت به اصل ملک و خواه نسبت به حدود و اصلاح آن‌ها باشد در صلاحیت خاص هیأت نظارت ثبت می‌باشد که موارد طرح‌شده با شقوق مندرج در ماده 25 قانون ثبت انطباق دارد و این اعتقاد که اقدام هیأت مذکور در رفع اشتباه در صورتی است که خللی به حقوق احتمالی اشخاص ثالث وارد نکند قابلیت توجه و ترتیب اثر را در مانحن‌فیه ندارد زیرا ماده 20 از قانون مذکور وظایف هیأت نظارت را مشخص کرده و می‌بایست بدواً موضوع در هیأت نظارت مطرح و رسیدگی و پس از اظهارنظر آن مرجع موضوع در محاکم قضایی طرح شود چراکه حکم مقرر در مادتین استنادی جنبه امری و تکلیفی دارد و توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم دعوی مقرر در مواد یادشده و ضمانت اجرایی ناظر بدان است بدین استدلال رسیدگی به دعاوی اقامه‌شده در حال حاضر محتاج به اعمال‌نظر و رسیدگی قضایی نمی‌باشد. با توجه به توجیهات به‌عمل‌آمده در گردش کار دعوی اقامه‌شده اصلاح سند را در صلاحیت خود ندانسته و به استناد مواد مندرج در متن، قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی هیأت نظارت ثبت مرکز استان تهران صادر می‌نماید…» دادگاه پس از صدور این قرار پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

رسیدگی به اشتباهات ثبتی در هیأت نظارت مشروط به این است که رفع اشتباه موجب خلل به حق کسی نباشد بنابراین اگر رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق کسی باشد هیأت نظارت حق رسیدگی ندارد در این‌گونه موارد رسیدگی به پرونده با توجه به صلاحیت عام محاکم در صلاحیت دادگاه می‌باشد در مانحن‌فیه رفع اشتباه ثبتی موجب خلل به حق دیگری بودنش محرز است بنا به‌مراتب قرار دادگاه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
احمدی ـ شمس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.