مرجع تجدیدنظرخواهی درخصوص اعدام یا قصاص

درتاریخ : 1391/11/11 به شماره : 9109970909401030

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدیدنظرخواهی، مجازات قانونی، اعدام، قصاص، دیوان‌عالی کشور، دادگاه بدوی

چکیده رای

مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا قصاص است، دیوان‌عالی کشور می‌باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده‌‌هایی با موضوع اتهامی قتل عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه عمد بودن اعتقاد پیدا نمود. این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی مؤثر نیست.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده مرجع انتظامی موضوع قتل مرحوم ع.ص. فرزند ر. را در ساعت 17:30 مورخه 24/5/80 در محله م بخش الف ک گزارش می‌نماید. با این توضیح که پس از کشته شدن فردی به نام ر.م.، توسط احد از بستگان مرحوم ع.ص.که موجب عداوت بین خانواده م. و خانواده ص.شده است، مرحوم ع.ص. حین عبور از خیابانی که منازل خانواده م. در آن قرار داشته با خودرو، مورد سنگ‌پرانی فرزندان صغیر مرحوم ر.م. قرار گرفته که با دخالت افرادی از طرفین، منجر به درگیری و نزاع دسته‌جمعی می‌گردد. در این اثناء آقای س.م. متوجه نزاع شده و از منزل بیرون آمده و پاره‌آجری به سمت ع.ص. پرتاب که پس از اصابت به ناحیه سر وی، منجر به قتل وی شده است که در ارتباط با موضوع بدواً، پرونده‌ای در دادگاه بخش الف م تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده به محاکم عمومی جزایی الف احاله و به شعبه 5 آن دادگاه‌ها ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه، پس از رسیدگی به پرونده، به موجب دادنامه شماره 1132-21/9/81 به شرح مرقوم در آن، قتل را خطایی تشخیص و وی به پرداخت دیه و از لحاظ شرکت در نزاع دسته‌جمعی به دو سال حبس محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی اولیاءدم مقتول از رأی صادره، جهت رسیدگی به شعبه 31 دیوان‌عالی کشور ارجاع که شعبه مذکور طی دادنامه شماره 43-12/7/82 با تطبیق اتهام با بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقص و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع نموده است. در این مرحله پرونده به شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه، پس از تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع شکایت اولیاءدم مرحوم ع.ص. و وکیل مدافعشان آقای پ.ع. و اخذ دفاعیات متهم س.م. و وکیل مدافعش آقای ب. با توجه به 1ـ وجود سابقه خصومت فی‌مابین طرفین، تهدید به قتل مرحوم ع.ص. توسط متهم س.م.، و اقرار متهم به پرتاب سنگ و اینکه متهم در مقام دفاع بیان داشته: در منزل خود نشسته بودیم که سروصدایی شنیدم، و به وسیله‌ی فرزندم مطلع شدم که ص. در محله منزل ما حاضر شده است. از خانه خارج شدم، کلوخی به طرف اتومبیل ع.ص. پرتاب نمودم. به قصد تخریب اتومبیل که گویا به واسطه جابجایی ع.ص. و حرکت او به سوی اتومبیل، به ناحیه سر او اصابت نموده و به هیچ‌وجه قصد زدن سنگ به مرحوم و قصد قتل یا جرح وی را نداشته‌ام. 2ـ اظهار متهم به اینکه بعد از شنیدن اینکه ص. در کوچه است، از خانه خارج شده و کلوخی را به هنگام خروج از در، از جدار دیوار برداشته که بیانگر سبق تصمیم او در تهاجم به سوی مقتول بود. 3ـ متهم فاصله مضروب تا اتومبیل را حدود سه الی چهار متر، عقب‌تر از ماشین دانسته که با توجه به فاصله مذکور، امکان قصد متهم برای زدن کلوخ به اتومبیل و برخورد آن به مقتول کم می‌باشد. 4ـ برادر متهم به نام ع. اعلام داشته: پس از پرتاب نمودن چوب و بطری به طرف مقتول، پس از دو الی سه ثانیه، مقتول به زمین افتاد و حسب اقاریر متهم، او بلافاصله پس از پرتاب شدن چوب به طرف مقتول، مبادرت به پرتاب کلوخ نموده که مؤید مضروب شدن شدید ص. توسط کلوخ از سوی متهم می‌باشد. 5ـ بقیه پرتاب کنندگان سنگ، زنان و بچه‌ها بوده‌اند که به واسطه اینکه با مقتول فاصله زیادی داشته‌اند و عرفاً از قوای جسمانی کمتری برخوردارند، احتمال پرتاب سنگ از ناحیه آن‌ها به نحوی که منجر به صدمه شدید ذکر شده در گواهی پزشکی قانونی، بسیار اندک است. 6ـ متهم به کرات به طور صریح یا ضمنی به کشته شدن ص. در اثر پرتاب کلوخ از ناحیه او اقرار نموده است (ص 350 و 393). 7ـ برادر متهم در صفحه 45 اعلام داشته: بعد از اینکه آقای ص. به زمین افتاد. آقایان ک. به محل درگیری رسیدند که بیان‌گر کذب‌بودن اظهار متهم در حضور آنان به همراه مرحوم ص. بوده است. 8ـ گواهی پزشکی قانونی ابعاد ضایعه را 9×7 سانتیمتر در ناحیه گیج‌گاهی و علت‌تامه مرگ، خونریزی مغز ناشی از شکستگی استخوان جمجمه در اثر اصابت جسم سخت، تعیین گردیده که با شیء پرتابی از سوی متهم، قابل انطباق است. دادگاه اقدام متهم به پرتاب کلوخ به سوی مرحوم ص.، را با عنایت به نوع آلت قتاله و ابعاد شکستگی حادث شده، کشنده تشخیص و مستنداً به بند ب ماده 206 قانون مجازات اسلامی قتل را عمدی و متهم س.م. را به قصاص نفس محکوم نموده است. آقای ع.ب. به وکالت از آقای س.م. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی که شعبه 31 دیوان‌عالی کشور، طی دادنامه شماره 543/31-23/7/84 با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام نموده است (ص 1191 و 1192). پرونده پس از فراهم شدن مقدمه اجرای حکم از سوی اجرای احکام دادسرای الف، جهت استیذان خدمت ریاست محترم قوه قضاییه ارسال که جناب آقای دکتر عقیقی مشاور وقت رئیس محترم سابق قوه قضاییه، با تهیه گزارشی از پرونده، به لحاظ اینکه قصد و نیت قتل مقتول، قطعاً در قاتل (محکوم‌علیه) وجود نداشته و اینکه حتی به فرض کذب ادعای او، دایر به اینکه قصدش از پرتاب آجر، زدن به اتومبیل مقتول بوده است، با انکار وی، نسبت به قصد زدن پاره آجر به موضع حساس شقیقه و اینکه مجرد نیت و قصد پرتاب آن از فاصله بیش از پانزده متری به سمت مقتول، دون قصد خاص به زدن و اصابت آن به موضع حساس شقیقه از مصادیق فعل غالباً و نوعاً کشنده محسوب نمی‌شود، دلیلی هم که مثبت نیت قاتل به هدف‌گیری و پرتاب پاره آجر به قصد خاص اصابت به شقیقه باشد، در پرونده ملحوظ نیست، از ریاست محترم وقت قوه قضاییه در اجرای قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب دی ماده 85 درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی در دادگاه هم‌عرض را نموده است که ایشان با آن موافقت و سپس پرونده اعاده گردیده است (ص 1282، 1281، 1280). این بار پرونده جهت رسیدگی به شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه پس از رسیدگی به پرونده به موجب دادنامه شماره 00966-21/9/86، با این استدلال که متهم به قتل مرحوم ر.م.، در آن هنگام دستگیر و در حبس به سر می‌برده، بنابراین با توجه به اینکه مجرد نیت و قصد پرتاب نیم‌آجر از فاصله بیش از 15 متر (حسب گزارش مرجع انتظامی) به سوی مقتول، دون قصد خاص زدن به موضع حساس شقیقه از مصادیق نوعاً کشنده نبودن (کما اینکه بعضی از فقهای اسلام استفاده از وسایل مانند سنگ را جزء آلات قتاله ندانسته‌اند) و دلیلی که احراز کننده قصد متهم به پرتاب سنگ (نیم‌آجر) از فاصله بیش از 15 متری به سمت موضع حساس شقیقه مقتول باشد، موجود نبوده و در پرونده مشاهده نگردیده؛ و اینکه متهم به این امر اقرار و اعتراف نداشته و همواره منکر پرتاب نیم‌آجر به سمت سر مقتول بوده است، قصد متهم به پرتاب نیم‌آجر به سوی ناحیه سر مقتول به منظور شکستن جمجمه و قتل وی برای این مرجع، محرز نگردیده، لذا دادگاه موضوع عمد را به لحاظ فقدان قصد عمد در قتل محرز ندانسته و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری و لزوم تعبیر و تفسیر شک در جزئیات به نفع متهم و قاعده تدرء الحدود بالشبهات که مطلق مجازات‌ها را شامل است، ضمن نقض احکام شعبه بدوی و دیوان‌عالی کشور در قصاص نفس، متهم را از اتهام قتل عمدی تبرئه و با انطباق موضوع با بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی، قتل را شبه عمد تشخیص و به استناد مواد 294، 295 (بند ب)، 295 (تبصره 3)، 295، 302 (بند ب)، 304 و 616 قانون مجازات اسلامی، متهم را به پرداخت یک‌صد نفر شتر (یک دیه کامل مرد مسلمان) در حق اولیاءدم مقتول و تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم نموده است (ص 1336 و 1337 جلد 6). اولیاءدم مرحوم ع.ص. با وکالت آقای پ.ع. از رأی صادره تجدیدنظرخواهی که پرونده جهت رسیدگی به شعبه 31 دیوان‌عالی کشور ارجاع که شعبه طی دادنامه شماره 323/31-1/5/87 با توجه به اینکه ماده 18 قانون اصلاحی تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب بهمن ماده 1385، تشخیص خلاف بین شرع بودن رئیس قوه قضاییه را یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب کرده و ماده 274 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی را دیوان‌عالی کشور دانسته و در ارجاع مجدد پرونده به دادگاه هم‌عرض، این ترتیب رعایت نشده است، دادگاه مجاز به ورود به رسیدگی به موضوعی که قطعیت نیافته، نبوده است؛ رأی صادره را نقض بلاارجاع و پرونده جهت سیر مراحل قانونی اعاده گردیده است (ص 1427، 1428، 1429 و 1430 جلد 6). این بار با توجه به ارشاد مشاور محترم وقت ریاست محترم سابق قوه قضاییه، مبنی بر اینکه با لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 18 مصوب 1385 ریاست معظم قوه قضاییه، هم در مورد آرای خلاف بین شرع، پس از احراز موضوع، تجویز اعاده دادرسی می‌فرمایند و طبعاً رسیدگی در امور کیفری که معظم‌له اختیار قانونی فوق را اعمال کنند، با دادگاه هم‌عرض بدوی خواهد بود (ص 1442)، پرونده به شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه پس از تشکیل جلسات متعدد دادرسی و استماع شکایت اولیاءدم و وکلای مدافعشان و نیز اخذ دفاعیات متهم و وکیل مدافعش، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است:در خصوص اتهام آقای س.م. فرزند ق. متولد 1342 با وکالت آقای ع.ب. دائر بر قتل عمدی مرحوم ع.ص. فرزند ر. متولد 1325، موضوع شکایت اولیاءدم به اسامی ر.، م.، ز.، ه.، ل.، و. و د. همگی به شهرت ص.، به عنوان فرزندان مقتول و آقای ر.د. پدر و خانم ک.د. همسر مقتول، همگی با وکالت آقای پ.ع. و ع.الف. که با مداقه در مندرجات پرونده دادگاه، با توجه به دلایل ذیل، وقوع اصل بزه قتل و انتساب آن به متهم را محرز و مسلم می‌داند. اول، اقاریر متعدد متهم در مراحل مختلف رسیدگی، از جمله صفحات 350، 392، 394، 554 و 555 پرونده، مبنی بر پرتاب پاره‌آجر س.ی (به تعبیر متهم کلوخ) به طرف مقتول و اصابت آن به سر مقتول و فوت وی که اقاریر مذکور، با توجه به انطباق آن با گواهی گواهان و گواهی پزشکی قانونی، مقرون به صحت تشخیص داده می‌شود. لازم به یادآوری است، متهم متعاقب اقاریر مذکور، اعلام نموده است که قصد قتل نداشته است. دوم، گواهی گواهان حاضر در محل و زمان وقوع جرم به اسامی آقایان 1ـ ن.ک. که به موجب مندرجات صفحه 88 گواهی نموده است « …س.م. توسط سنگ، مرحوم ع.ص. را مورد ضرب و شتم قرار داد… و مشاهده نمودم سنگ پرتاب شده توسط س.م. به سر مرحوم ع.ص. برخورد نمود و سپس به زمین افتاد… » 2ـ م.و. فرزند ن.، در اظهارات صفحه 346 پرونده اذعان نموده «خودم شخصاً مشاهده نمودم ع.ص. به وسیله سنگ ایشان به قتل رسید و فقط با همان سنگ س. که به او اصابت نمود، به زمین افتاد و بعد به قتل رسید.» همچنین در صفحه 348 اعلام نموده است: «برابر کلام‌ الله مجید، من خودم به عینه مشاهده نمودم س.م. که داماد خودم می‌باشد، با سنگ به ع.ص. زد و به زمین افتاد… خدا را گواه می‌گیرم، مشاهده نمودم که س.م. با سنگ ع.ص. را زد و به قتل رساند.» 3ـ ع.و. در صفحه 375 پرونده اعلام نموده است: « به نظر من، برابر کلام الله مجید، قتل توسط س. صورت گرفته… فقط س. سنگ پرانی کرد و به ع.ص. اصابت و به قتل رسیده است.» 4ـ ع.م. برادر متهم در صفحات 357، 358، 361 و 362 اعلام نموده است: « س.م. با سنگ به طرف ع.ص. پرتاب نموده و بلافاصله افتاد… برابر کلام الله مجید، همان‌طوری که توضیح دادم قتل ع.ص.، به وسیله س.م. به وسیله سنگ صورت گرفت… » و اظهارات سایر گواهان به اسامی آقایان غ.ج.، ح.و.، ر.س.، م.و.، ع.م.، ک.ف. در مراحل مختلف رسیدگی، که تصریحاً یا تلویحاً قتل مرحوم ع.ص. را منتسب به متهم دانسته‌اند و یا در مورد صحنه وقوع جرم توضیحات خود را ارائه نموده‌اند. سوم، دفاعیات وکیل متهم به موجب لایحه شماره 18/275-12/9/81 و در جلسات دادگاه مبنی بر اینکه «اصل فعل ثابت است و برای احراز نوع آن، باید قصد و نیت ضارب احراز گردد.» چهارم: شرح معاینه جسد، مندرج در صفحات 148، 877 و 630 پرونده که علت‌تامه مرگ را خونریزی مغزی ناشی از شکستگی استخوان جمجمه، در اثر اصابت جسم سخت اعلام نموده است و ابعاد شکستگی را 7×9 سانتیمتر در ناحیه گیج‌گاهی راست اعلام نموده است که مطابق نوع صدمات درج شده در گواهی‌های پزشکی قانونی، مبین صحت اقرار متهم و گواهی گواهان می‌باشد. بناءً‌علی‌هذا، وقوع اصل قتل و انتساب آن به متهم برای دادگاه مسجّل و مسلم گردید و به دلایل زیر، نوع قتل شبه‌عمد تشخیص داده می‌شود: الف‌ـ مطابق نظر مشهور فقهای امامیه که در کتاب شرایع الاسلام، جلد چهارم صحفه 197 قید شده است: «آلت قتاله وسایلی هستند که غالباً به وسیله آن‌ها، قصد قتل شده و معمولاً استفاده از آن‌ها، با قصد جنایت همراه است… » بنابراین اگر وسیله قتل، از جمله ابزاری ‌باشد که از نظر عرف در به کارگیری آن، قصد قتل احراز نمی‌شود. در صورت عدم وجود قصد صریح به قتل، قتل مزبور عمد تلقی نمی‌گردد. چون ادوات قتل باید از چنان خصوصیاتی برخوردار باشند که به روشنی و بر اساس فهم عرف، قصد استفاده از آن آلات صلاحیت جانشینی قصد قتل را داشته باشد، به نحوی که بتوان بر مرتکب آن، عرفاً عنوان قاتل عمد را اطلاق نموده، همچنین در کتاب شریف تحریرالوسیله، ج2 صفحه 502 کتاب القصاص، قید گردیده است: «در صورتی که استفاده جانی از آلت کشنده به گونه‌ای بوده که معمولاً موجب قتل نبوده و لکن اتفاقاً منجر به مرگ شود، قتل حاصله عمدی نخواهد بود.» بنابر مراتب، دادگاه نوع آلت را قتاله ندانسته و نوع فعل مجرمانه واقع شده را خارج از مصادیق فعل کشنده می‌داند، چون متهم به قتل می‌بایست از خصوصیات غالباً کشنده‌بودن وسیله، آگاهی کامل داشته باشد. یعنی جانی باید عملی را مرتکب شود که به وضوح ظهور در قصد جنایت داشته باشد. چون با آگاهی از غالباً کشنده بودن، فی‌الواقع قصد جنایت کرده است. چرا که قصد فعل با علم به ترتب جنایت بر آن، مانند قصد نتیجه آن می‌باشد، ملاک در تشخیص کشنده‌بودن فعل و آلت قتاله، عرف است. به طوری که اراده انجام آن، فعل عرفاً با قصد جنایت همراه بوده و غیر قابل انفکاک باشد یا به تعبیر روشن‌تر، عرفاً فعل کشنده تلقی می‌گردد که غالب افراد آن فعل منجر به قتل شوند. در حالی که پرتاب سنگ، ممکن است استثنائاً موجب جنایت گردد و غالباً موجب قتل نمی‌شود و فعل مجرمانه کشنده، باید از چنان خصوصیاتی برخوردار باشد که به موجب آن بتوان قصد مجرمانه را مفروض قلمداد کرد. ب‌ـ قتلی را می‌توان عمد تلقی نمود که منطبق بر یکی از بندهای سه‌گانه ماده 206 قانون مجازات اسلامی‌ باشد. لهذا هر چند طبق محتویات پرونده، پرتاب سنگ به وسیله متهم و اصابت آن به سر مقتول، محرز و مسلم می‌باشد، به علت عدم احراز قصد قتل و عدم تحصیل بینه‌ای دال بر قصد قتل (بند الف) و نوعاً کشنده نبودن فعل مجرمانه که توضیح آن به شرح بند اول درج گردید، قتل واقع شده، را از مصادیق بندهای ماده 206 قانون مرقوم نبوده، چون نه قصد صریح و ابتدایی قتل متهم مسجل است و نه قصد ضمنی و تبعی (کشنده بودن فعل). ج‌ـ مطابق عمومات اصول‌فقه و به حکم عقل، وقتی یقین و قطع بر تحقق عمدی‌بودن قتل نباشد، باید از قدرمشتبه به قدرمتیقن اکتفاء نمود که در مانحن‌فیه، قدرمتیقن (با توجه به اینکه متهم، قصد فعل داشته و قصد نتیجه نداشته است) قتل شبه‌عمد می‌باشد. دـ با توجه به اینکه در مانحن‌فیه، قتل عمدی مشتبه می‌باشد و با توجه به اصل تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم که در موارد مشتبه می‌بایست به اصل رجوع شود و با عنایت به قاعده درء، در مانحن‌فیه، عمدی‌دانستن قتل و جاری نمودن قصاص نفس، برخلاف قاعده و اصل مزبور می‌باشد، بنابر دلایل ذکر شده، قتل واقع شده را توسط متهم از مصادیق قتل شبه‌عمد تشخیص داده و چون آنچه که متیقن در ثبوت قتل عمدی می‌باشد، حاصل نیامده، از حیث اتهام قتل‌عمدی با استناد به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی، حکم برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید و از حیث اتهام قتل شبه‌عمد، مجرمیت متهم را محرز و مسجل دانسته و مستنداً به مواد 237، 294، 297 و 304 و 313 قانون مجازات اسلامی، حکم بر محکومیت متهم به پرداخت دیه کامله یک مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ع.ص. صادر می‌گردد. دادگاه خود را از حیث جنبه عمومی بزه شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل، چون سابقاً اظهارنظر گردیده، مواجه با تکلیفی ندانسته است. وکلای مدافع اولیاءدم آقایان ع.الف. و پ.ع. با تقدیم لوایح مشروحی که در وقت مشاوره قرائت خواهند شد و خلاصه آن حکایت از نقد استدلال دادگاه در شبه‌عمد دانستن قتل به کیفیت مذکور در پرونده و تأکید بر عمدی‌بودن قتل بنا به جهات مرقوم در لوایح تقدیمی، از رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به شعبه 31 دیوان‌عالی کشور ارجاع که شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 000100-10/2/91 به شرح ذیل، مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است: صرف‌نظر از صحت و سقم آراء و نظریات و اقدامات ابرازی و اظهاری فوق‌الذکر و هم‌چنین صرف‌نظر از وجاهت و قانونی و شرعی بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته اخیرالصدور از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی الف، از آنجا که صراحت رأی وحدت‌رویه شماره 703-9/5/86 دیوان‌عالی کشور در پرونده حاضر، صحت اطلاق دارد، ضمن اعلام عدم قابلیت طرح تجدیدنظرخواهی اولیاءدم از دادنامه فوق‌الذکر در دیوان‌عالی کشور، مقرر می‌دارد پرونده در جهت اقدام مقتضی و شایسته براساس رأی لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، به دادگستری الف اعاده گردد. پس از اعاده پرونده، شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی الف، با توجه به رأی وحدت‌رویه شماره 715-24/1/89 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به تجدیدنظرخواهی را در صلاحیت دیوان‌عالی کشور دانسته و لیکن به تبعیت از رأی شعبه دیوان‌عالی کشور، پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان الف ارسال و به شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع که دادگاه مرجوع‌الیه با توجه به اینکه 1ـ از همان ابتداء اولیاءدم ادعای قتل‌عمدی مرحوم ع.ص. را مطرح و پرونده بر همین منوال تشکیل و علت ارسال پرونده به شعب دیوان‌عالی کشور نیز بر این اساس بوده است. 2ـ براساس ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست و با وحدت‌ملاک از ماده مرقوم و رویه قضایی مناط صلاحیت در مسائل کیفری، تاریخ اعلام شکایت به مراجع قضایی است. 3ـ همان‌طوری که در بند دوم اشاره شده، رسیدگی به موضوع در شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، نشان‌گر احراز صلاحیت دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به موضوع بوده و دلیلی برخلاف آن اقامه نشده است. 4ـ حسب رویه قضایی، نوع جرم تعیین کننده صلاحیت مرجع قضایی است. به همین جهت است که رأی وحدت‌رویه شماره 715-24/1/89 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، ناقض رأی وحدت‌رویه شماره 703-9/5/86 هیأت مذکور در بحث مربوط به جرائمی است که مجازات قانونی جرم اعلامی، اعدام باشد. بنابراین با وجود رأی وحدت‌رویه صدرالذکر، مجالی برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در مانحن‌فیه نخواهد ماند. 5ـ تشخیص عمدی بودن یا غیرعمدی بودن موضوع مطروحه با شعب دیوان‌عالی کشور خواهد بود. لذا به لحاظ عمدی بودن قتل از نظر شعب دیوان‌عالی کشور و سابقه رسیدگی دیوان‌عالی کشور و رأی وحدت‌رویه شماره 715-24/1/89 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و سایر موارد مطروحه، ضمن نفی صلاحیت خود به شایستگی دیوان‌عالی کشور اظهارنظر نموده است که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای دکتر احتشامی دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر «ابرام دادنامه تجدیدنظرخواسته» مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می‌دهند.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده و جهات و کیفیات منعکس در آن که در گردش‌کار بدان اشاره شده است، گذشته از اینکه مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام صادره از محاکم بدوی نسبت به مواردی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا قصاص است، دیوان‌عالی کشور می‌باشد و چنانچه دادگاه بدوی در سیر مراحل رسیدگی به پرونده‌هایی با موضوع اتهامی قتل‌عمدی، عنصر عمد را در مرتکب تشخیص نداده و به غیرعمد یا شبه‌عمد بودن اعتقاد پیدا نمود، این تشخیص در مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی مؤثر نبوده و کماکان موضوع قابل طرح در دیوان‌عالی کشور می‌باشد، در تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از جانب وکلای محترم اولیاءدم مرحوم ع.ص.، آقایان پ.ع. و ع.الف. ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید، مطرح نگردیده و از لحاظ مقررات آیین دادرسی نیز ایراد قابل ذکری در پرونده مشاهده نمی‌شود. لذا با رد درخواست تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، تأیید می‌گردد.

عضو معاون شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

احمدی ـ کاظمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.