محدوده صلاحیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری
درتاریخ : 1392/04/23 به شماره : 9209970902200751
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، حدود اختیارات، تشدید مجازات، اخراج، انفصال موقت، اقرار، ارتشا، تعدد اتهام
چکیده رای
هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری، تنها صلاحیت رسیدگی به اتهاماتی را دارد که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
رای بدوی
به موجب محتویات پرونده تخلفاتی واصله، شاکی فوق‌الذکر مستخدم رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است که به اتهام اخذ رشوه تحت پیگرد اداری قرار گرفته است و مطابق رأی شماره … صادره از هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری وزارت مذکور به مجازات انفصال موقت به مدت 6 ماه محکوم گردیده و پس از اعتراض محکوم علیه مذکور (م.ف.)، پرونده در هیأت تجدید نظر ذی ربط مطرح شده و با اعمال مجازات موضوع بند «ی» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مشارالیه به اخراج از دستگاه متبوع محکوم شده است. هیأت تجدید نظر در مقام توجیه اقدام خود در خصوص تشدید مجازات مارالذکر به تجویز قانونی موضوع ماده 23 قانون اخیرالذکر اشاره نموده و تخلفات اداری مشابه که (در دستور کار رسیدگی هیأت بدوی نیز نبوده) را به عنوان مجوز تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج مؤثر اعلام نموده است. با بررسی محتویات پرونده، رأی معترض‌عنه واجد ایرادات متعدد است که عبارتند از: 1ـ مطابق ماده 17 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 4/8/1378 هیأت عالی نظارت «هیأت تجدید نظر صرفاً به تخلف یا تخلفاتی که در مرحلۀ رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته است، رسیدگی مینماید»، در حالی که مشتکی‌عنه در رأی معترض‌عنه به شماره …، به عنوان توجیه موضوع تشدید مجازات، تعدد اتهامات اداری مورد نظر را دستمایه این اقدام قرار داده است. در حالی که هیأت تجدید نظر اساساً حق رسیدگی اولیه به موضوع را ندارد، مگر آن که قبلاً به مصداق تخلف مورد نظر رسیدگی بدوی صورت پذیرفته باشد. 2ـ در رأی بدوی و تجدید نظر، اقدام متهم پرونده تخلفاتی مصداق بند 5 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری شناخته شده است، در حالی که بند 17 ماده قانونی مذکور مطابقت بیشتری با اتهام مورد نظر (رشوه) دارد. 3ـ مطابق تصریح مندرج در ماده 23 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال مجازات شدیدتر نسبت به آرای غیر قطعی هیأت‌های بدوی با توجه به مستندات جدید پس از رسیدگی مجدد با توجه به کلیه جوانب امر بلامانع است و این بدان معنی نیست که هیأت تجدید نظر با انتساب اتهاماتی که قبلاً در هیأت بدوی مورد رسیدگی قرار نگرفته است، امکان اعمال تشدید مجازات را داشته باشد. بلکه لازمه تشدید مجازات تقویت ادله‌ای است که ناظر به تخلفات اداری مطروحه در هیأت بدوی بوده و مسبوق به رسیدگی قبلی باشند و افزایش مصادیق اتهام متهم در پرونده تجدید نظر، خارج از شمول ماده 23 قانون مذکور است. بنابراین هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت علوم تحقیقات و فناوری در این خصوص اساساً حق تشدید مجازات نداشته است. چرا که اگر در گردشکار رأی معترض‌عنه به اقرار (الف.ع.) به عنوان دلیل اشاره شده است و ماده 24 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری، هیأت‌های مربوطه را در صورت وجود اقرار متهم به ارتکاب تخلف، از ادله دیگر مستغنی دانسته است و وجود یا عدم مستندات دیگر مؤثر در این خصوص نیست. در حقیقت چون اقرار اولیه مستند رأی به محکومیت بوده است، دلایل دیگر نمیتواند به عنوان تقویت دلیل موجب تشدید مجازات از انفصال موقت به اخراج باشد. 4ـ اتهام ارتشا، علاوه به وصف تخلف اداری موضوع بند 17 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، دارای وصف کیفری موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، بنابراین در اجرای ماده 19 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوطه مکلف به انعکاس مراتب به مرجع قضایی صالح بوده است، در حالی که اجرای این تکلیف قانونی به شرح پرونده تخلفاتی واصله مشهود و محسوس نیست. بنابراین در اجرای ماده 21 قانون اخیرالذکر و با رعایت مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت رأی معترض‌عنه را نقض و رسیدگی به هیأت هم عرض ارجاع میشود. با این توضیح که هیأت جدید مکلف است با بررسی دقیق و همه جانبه نسبت به موضوع و با تفکیک اتهاماتی که مسبوق به رسیدگی بدوی نبوده است، صرفاً در خصوص اتهام مندرج در رأی بدوی شماره … رسیدگی مقتضی را به عمل آورده و رسیدگی به اتهامات جدید را به هیأت بدوی مربوطه محول نماید. ضمناً مطابق تبصره ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 تبعیت از مفاد این رأی برای هیأت جدید ضروری است. این رأی (دیوان) وفق مادۀ 7 قانون اخیرالذکر قطعی بوده، و بر اساس ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ برومند
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.