محدوده رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر

درتاریخ : 1391/09/27 به شماره : 9109970221401235

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تجدید نظر خواهی، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر، لزوم صدو ر حکم، محدوده رسیدگیتجدید نظر خواهی، دادگاه تجدیدنظر، محدوده رسیدگی، دادگاه بدوی، لزوم صدو ر حکم

چکیده رای

در صورتی که دادگاه بدوی نسبت به اتهامی حکم صادر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در این خصوص حق رسیدگی ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام ع.ق. فرزند ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک پ. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اسناد و مدارک تقدیمی شاکی و تحقیقات دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم مستنداً به مواد 47 – 536 – 674 قانون مجازات اسلامی بابت بزه جعل به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. و در خصوص استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت نظر به این که فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می باشد و متهم با استفاده از اسناد مجعول وجوه را تصاحب نموده است که مشمول خیانت در امانت نیز می گردد بنابراین به لحاظ این که مجازات جرم خیانت در امانت شدید می باشد به تحمل دو سال حبس بابت خیانت در امانت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پاشازاده

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. به وکالت از بانک پ. نسبت به دادنامه شماره 508 -24/5/91 صادر شده از شعبه 1033 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. به اتهامات جعل سند و خیانت در امانت، به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که دادنامه مزبور نسبت به تجدیدنظرخوانده غیابی است، نظر به این که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این مطلب است که اقدامات و افعال مجرمانه متهم پرونده، علاوه بر جعل سند، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده نه خیانت در امانت در نتیجه تقاضای نقض دادنامه بابت اتهام خیانت در امانت و صدور حکم بر محکومیت مشارالیه به کلاهبرداری را دارد، نظر به این که اتهام مورد نظر شاکی، موضوع کیفرخواست نبوده و دادگاه بدوی نیز طی دادنامه مزبور، نوع اتهامات متهم پرونده را جعل و خیانت در امانت تشخیص و اعلام نموده است و اساساً اتهام کلاهبرداری موضوع حکم قرار نگرفته است بنابه مراتب، این مرجع از حیث مذکور مواجه با تکلیفی نمی باشد فلذا به استناد ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است. لازم به ذکر است با توجه به غیابی بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخوانده، صدور این رأی مانع اعتراض و واخواهی محکوم علیه غایب از دادنامه پیش گفته بدوی نخواهد بود.

رئیس شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

علیخانی ـ نیک نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.