متعهدِ تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال

درتاریخ : 1392/11/29 به شماره : 9209970222901395

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، تنظیم سند رسمی، عرف، مقدمات تنظیم سند رسمی

چکیده رای

مطابق عرف متداول، فراهم آوردن مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات بر عهده فروشنده است، مگر خلاف آن در قرارداد تصریح گردد. 

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ف.ش. و خانم‌ها ف. و ف. شهرتین ل. با وکالت آقای ش.ک. به‌طرفیت ش. به‌ خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشت‌صد و هفتادوچهار میلیون ریال بابت باقی‌مانده ثمن مبایعه‌نامه مورخ 1/9/1382 و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اظهارنامه تا اجرای حکم و کلیه خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات اصحاب دعوی و نظر به احراز عقد بیع فی‌مابین اصحاب دعوی نسبت به مقدار مساحت 7/972 مترمربع از پلاک ثبتی 375/168 واقع در گلشهر کرج به‌موجب مبایعه‌نامه مورخ 1/9/82، نظر به اینکه طرفین تاریخ مقرری را برای تنظیم سند و انتقال آن و پرداخت تتمه آن تعیین نموده و زیان پرداخت کند ثمن را هنگام تسلیم سند در دفترخانه تعیین و توافق نموده‌اند و نیز با امعان به اینکه خواهان‌ها حسب مدارک و مستندات ابرازی و پیوست دعوی نسبت به تهیه مقدمات تنظیم سند و اخذ مدارک لازم و تشریفات مقدماتی از قبیل اخذ مفاصا حساب دارایی و شهرداری و مسکن و شهرسازی و غیره و با مراجعه و ارائه آن به دفتر اسناد رسمی . . . کرج در جهت اجرای تعهد خود (تنظیم سند) اقدامات مقتضی معمول و نسبت به انجام تکالیف مقرر در مبایعه‌نامه مستند دعوی اقدام نموده و حسب گواهی دفترخانه مذکور به لحاظ عدم وصول گواهی عدم بازداشت از اداره ثبت‌اسناد و املاک کرج انتقال مساحت مذکور فراهم نگردید و نیز با توجه به اینکه حسب بند 5 مبایعه‌نامه مستند دعوی انجام این امور از تکالیف و تعهدات خوانده حسب مفاد مبایعه‌نامه تنظیمی بوده که به لحاظ قصور خوانده امر انتقال و تنظیم سند در دفترخانه میسر نگردیده است و نیز با عنایت به اینکه مسبب عدم انتقال سند رسمی بنام وی گردید و نمی‌تواند موجب تضییع حقوق خواهان و عدم ذی‌حقی وی در وصول تتمه ثمن باشد چه‌بسا که خوانده ممکن است تا زمان‌های متمادی طولانی و با عنایت به عدم قید تاریخ مقرر جهت تنظیم سند در مبایعه‌نامه و عدم پیش‌بینی هرگونه ضمانت اجرایی ناشی از تخلف متعاملین بیع نامه عادی مذکور در جهت انجام تکالیف خود و مهیا نمودن مقدمات انتقال و تنظیم سند بنام خود اقدامی نماید و این امتناع و تخلف خوانده از انجام تعهدات مقرر در مبایعه‌نامه نباید موجب بروز خسارت و سرگردانی خواهان در دریافت تتمه ثمن باشد فلذا دادگاه بنا به‌مراتب مذکور و با عنایت به عدم هرگونه دفاع و ایراد مؤثری از ناحیه خوانده و عدم هرگونه دلیلی رأی بر برائت ذمه خویش دادگاه دعوی خواهان را وارد و محرز دانسته و مستنداً به مواد 10 و 362 و 363 و 331 و 376 قانون مدنی و قواعد تسبیب و لا ضرر و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هشت‌صد و هفتادوچهار میلیون ریال بابت تتمه ثمن و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ اظهارنامه (2/4/85) تا زمان اجرای حکم بر اساس شاخص بهای اعلامی خدمات و کالا از ناحیه بانک مرکزی و پرداخت مبلغ38395000 ریال‌ بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر مأمور در شعبه 4 حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت راه‌آهن تهران و حومه (مترو) به‌طرفیت 1-آقای ف. 2- خانم ف. 3- خانم ف. شهرت همگی ل. با وکالت آقای ش.ک. نسبت به دادنامه شماره 92/259شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد و هشت‌صد و هفتادوچهار میلیون ریال بابت تتمه ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادرشده است در دادنامه معترض‌ٌعنه برخلاف استدلال دادگاه نخستین خریدار (شرکت راه‌آهن شهری) در ماده 5 قرارداد فی‌مابین هیچ‌گونه تعهدی ندارد و قصوری هم متوجه وی نمی‌باشد بلکه استنباط و استنتاج دادگاه بدوی مبنی بر اشتباه می‌باشد و طبق روابط حاکم و متعارف در جامعه فروشندگان مکلف بودند مقدمات تنظیم سند از قبیل رفع موانع و اخذ پاسخ استعلامات را فراهم نمایند و به‌عکس استدلال یادشده در ذیل ماده 5 تصریح‌شده کشف هرگونه فساد در مبیع به عهده فروشندگان می‌باشد فلذا اعتراض تجدیدنظرخواه با شقوق ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق دارد بنا به‌مراتب و مستنداً به ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و قرار ردّ دعوی خواهان‌های بدوی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.