لغو نامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1369 وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ 19/2/1370 کمیسیون ماده 77 قائم‌شهر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای کاووس دانایی به وکالت از شرکت سهامی عام نساجی مازندران. با خواسته لغو نامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1369 وزارت کشور و لغو تصمیمات مورخ 19/2/1370 کمیسیون ماده 77 قائم‌شهر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 106/70
شاکی : آقای کاووس دانایی به وکالت از شرکت سهامی عام نساجی مازندران.
تاریخ رأی: شنبه 12 تير 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مصوبه مورد شکایت به تصویب ولی فقیه نرسیده است. این عوارض بدون کوچکترین آگاهی و توجه به معضلات و مشکلات شرکت‌ها و کارخانههای دولتی وضع و عواقب آن سنجیده نشده است و ابطال آن به لحاظ مخالف با قانون مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/1942 مورخ 23/3/1372 در پاسخ اعلام داشتهاند: مطالبه و وصول عوارض فروش محصولات تولیدی توسط شهرداری از کارخانه مذکور مبنا و مأخذ قانونی داشته و شهرداری حسب وظیفه قانونی و مطابق حکم آمر قانونی و براساس تعرفه مصوب عمل نموده است. از طرفی موضوع نامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1369 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور جنبه اداری داشته و ابطال آن هیچ‌گونه نقشی در عملکرد قانونی تعرفه مصوب و رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری قائم شهر نداشته و ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 3/10/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (12/10/1366) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است.
که با این وصف موضوع اعتراض نسبت به نظامات مربوط به عوارض در حد مورد ادعا منتفی محسوب است و بخشنامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1360 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مبنی بر لزوم اعمال ماده 77 قانون شهرداری توسط شهرداری‌ها به منظور وصول عوارض قانونی نیز مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند: مصوبه مورد شکایت به تصویب ولی فقیه نرسیده است. این عوارض بدون کوچکترین آگاهی و توجه به معضلات و مشکلات شرکت‌ها و کارخانههای دولتی وضع و عواقب آن سنجیده نشده است و ابطال آن به لحاظ مخالف با قانون مورد تقاضا است.
مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور طی نامه شماره 61/1942 مورخ 23/3/1372 در پاسخ اعلام داشتهاند: مطالبه و وصول عوارض فروش محصولات تولیدی توسط شهرداری از کارخانه مذکور مبنا و مأخذ قانونی داشته و شهرداری حسب وظیفه قانونی و مطابق حکم آمر قانونی و براساس تعرفه مصوب عمل نموده است. از طرفی موضوع نامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1369 معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور جنبه اداری داشته و ابطال آن هیچ‌گونه نقشی در عملکرد قانونی تعرفه مصوب و رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری قائم شهر نداشته و ندارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین محمدرضا عباسیفرد و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداری‌ها مصوب 3/10/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداری‌ها که از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر (12/10/1366) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم‌مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده، تنفیذ شده است.
که با این وصف موضوع اعتراض نسبت به نظامات مربوط به عوارض در حد مورد ادعا منتفی محسوب است و بخشنامه شماره 31080/م مورخ 21/11/1360 معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور مبنی بر لزوم اعمال ماده 77 قانون شهرداری توسط شهرداری‌ها به منظور وصول عوارض قانونی نیز مغایر قانون تشخیص داده نمیشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.