لغو ماده 47 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی خانم صدیقه جزایری. با خواسته لغو ماده 47 و تبصره آن از آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 171/71
شاکی : خانم صدیقه جزایری.
تاریخ رأی: شنبه 4 ارديبهشت 1372
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد ماده 47 و تبصره آن تجاوز از اصل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد در هیچ یک از بندهای شش گانه ماده یک و سایر مواد قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اثلاث باقیه و محبوسات مؤید نشده است چگونه می‌توان توجیه شرعی و قانونی به‌عنوان مدلول ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره آن منضم کردن اثلاث باقیه و محبوسات دائمی به موقوفات پیدا نمود. چون اعمال ماده 47 براثلاث باقیه توسط سازمان اوقاف که غیر از اوصیاء منصوص می‌باشد می‌تواند در آینده موجبات تعطیلی امر وصیت مسلمین و یا حداقل رکود در انجام مسایل وصیت گردد که بر خلاف نص صریح قرآن کریم بوده و نوعی بدعت می‌باشد لذا درخواست لغو ماده 47 و تبصره مربوطه از آیین‌نامه اجرایی را دارم.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه بشکایت مذکور طی نامه شماره 3273/410 مورخ 6/11/71 اعلام داشته‌اند:
درخواست ابطال ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر مبانی شرعی و موازین قانونی فاقد هر گونه دلیل اثباتی و توجیهی می‌باشد.
اموالی که به‌عنوان محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و وصیت برای امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص می‌باشد در عین داشتن اختصاصات از نظر احکام و نتایج و اداره امور و انجام مصارف و نظارت و دخالت حاکم شرع و … نظیر و مشابه وقف عام بوده و شمول مقررات مشترک است.
حکم قانونی مشابه بودن مقررات مربوط به موقوفات عام با مقررات مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و صدقات در ماده 19 و مواد دیگری از قانون اوقاف پیش‌بینی شده است و ماده مذکور و سایر موارد مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه به لحاظ عدم تعارض با قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همچنان به قوت خود باقی می‌باشد.
دقت در عبارات مندرج در ماده 47 آیین‌نامه به خوبی نشان می‌دهد که مقررات تازه و جدیدی وضع نشده بلکه حکم موجودی مورد تأکید قرار گرفته است.
با عنایت به این‌که اثلاث باقیه و محبوسات مهمی وجود دارد که نظارت و بررسی و اعمال متصدیان و اوصیاء آنها در اداره امور و انجام هزینه‌های مورد نظر موصی و حابس نهایت ضرورت را ایجاب می‌نماید اهمیت وظایف و تکالیف این سازمان که قانوناً در این امور بمانند موقوفات عمل می‌نماید جای تردید باقی نمی‌ماند.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده 47 آیین‌نامه و تبصره آن با موازین شرعی طی نامه شماره 4179 مورخ 16/12/71 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد، اطلاق ماده 47 آیین‌نامه مذکور از این جهت که به سازمان اوقاف و حج و امور خیریه اجازه دخالت در اثلاث و محبوسات و نذر و صدقات را که دارای متولی منصوصی که به وظیفه خود عمل می‌کند باشد داده است خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین طی نامه شماره 4470 مورخ 29/1/1372 در خصوص اظهارنظر نسبت به تبصره ماده 47 از آیین‌نامه مورد شکایت اعلام داشته‌اند اطلاق تبصره ماده 47 نیز به همان شرحی که در نامه 4179مورخ 16/12/71 ذکر شد خلاف موازین شرع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبات موضوع شکایت به لحاظ این‌که اطلاق آنها توسط فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
شاکیه طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مفاد ماده 47 و تبصره آن تجاوز از اصل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد در هیچ یک از بندهای شش گانه ماده یک و سایر مواد قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه اثلاث باقیه و محبوسات مؤید نشده است چگونه می‌توان توجیه شرعی و قانونی به‌عنوان مدلول ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و تبصره آن منضم کردن اثلاث باقیه و محبوسات دائمی به موقوفات پیدا نمود. چون اعمال ماده 47 براثلاث باقیه توسط سازمان اوقاف که غیر از اوصیاء منصوص می‌باشد می‌تواند در آینده موجبات تعطیلی امر وصیت مسلمین و یا حداقل رکود در انجام مسایل وصیت گردد که بر خلاف نص صریح قرآن کریم بوده و نوعی بدعت می‌باشد لذا درخواست لغو ماده 47 و تبصره مربوطه از آیین‌نامه اجرایی را دارم.
سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه بشکایت مذکور طی نامه شماره 3273/410 مورخ 6/11/71 اعلام داشته‌اند:
درخواست ابطال ماده 47 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه از نظر مبانی شرعی و موازین قانونی فاقد هر گونه دلیل اثباتی و توجیهی می‌باشد.
اموالی که به‌عنوان محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و وصیت برای امور خیریه و عام‌المنفعه تخصیص می‌باشد در عین داشتن اختصاصات از نظر احکام و نتایج و اداره امور و انجام مصارف و نظارت و دخالت حاکم شرع و … نظیر و مشابه وقف عام بوده و شمول مقررات مشترک است.
حکم قانونی مشابه بودن مقررات مربوط به موقوفات عام با مقررات مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه و نذر و صدقات در ماده 19 و مواد دیگری از قانون اوقاف پیش‌بینی شده است و ماده مذکور و سایر موارد مربوط به محبوسات و اثلاث باقیه به لحاظ عدم تعارض با قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه همچنان به قوت خود باقی می‌باشد.
دقت در عبارات مندرج در ماده 47 آیین‌نامه به خوبی نشان می‌دهد که مقررات تازه و جدیدی وضع نشده بلکه حکم موجودی مورد تأکید قرار گرفته است.
با عنایت به این‌که اثلاث باقیه و محبوسات مهمی وجود دارد که نظارت و بررسی و اعمال متصدیان و اوصیاء آنها در اداره امور و انجام هزینه‌های مورد نظر موصی و حابس نهایت ضرورت را ایجاب می‌نماید اهمیت وظایف و تکالیف این سازمان که قانوناً در این امور بمانند موقوفات عمل می‌نماید جای تردید باقی نمی‌ماند.
دبیر محترم شورای نگهبان نیز در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت ماده 47 آیین‌نامه و تبصره آن با موازین شرعی طی نامه شماره 4179 مورخ 16/12/71 اعلام داشته‌اند موضوع در جلسه فقهای شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر می‌گردد، اطلاق ماده 47 آیین‌نامه مذکور از این جهت که به سازمان اوقاف و حج و امور خیریه اجازه دخالت در اثلاث و محبوسات و نذر و صدقات را که دارای متولی منصوصی که به وظیفه خود عمل می‌کند باشد داده است خلاف موازین شرع شناخته شد.
همچنین طی نامه شماره 4470 مورخ 29/1/1372 در خصوص اظهارنظر نسبت به تبصره ماده 47 از آیین‌نامه مورد شکایت اعلام داشته‌اند اطلاق تبصره ماده 47 نیز به همان شرحی که در نامه 4179مورخ 16/12/71 ذکر شد خلاف موازین شرع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسای و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مصوبات موضوع شکایت به لحاظ این‌که اطلاق آنها توسط فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی خلاف شرع تشخیص گردیده به استناد ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.