مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است: به موجب رأی بدوی پاکسازی وبراساس لایحه قانونی مربوط به پاکسازی مصوب 7/6/58 شورای انقلاب به اخراج از سیستم بانکی، ودولتی محکوم گردیدم. درموعد قانونی درمقام اعتراض برآمده واعتراض خودرا به هیأت تجدیدنظر تقدیم داشتم. هیأت مذکور به استناد موادی از قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها ومؤسسات وابسته به دولت رأی هیأت بدوی را گسیخت واینجانب را به تنزل یک گروه وبرگشت به خدمت محکوم کرد. با ابلاغ رأی درموعد مقرر در بانک مشغول به خدمت گردیدم. توضیحاً به عرض می‌رسانم رأی هیأت بدوی پاکسازی قطعی نبوده وبایستی درهیأت تجدید نظر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت. بهر تقدیر پس از صدور رأی هیأت تجدید نظر که قطعی بوده واشتغال مجدد به کار، کارگزینی بانک ملت ازاحتساب مدت خدمت اینجانب از فاصله تاریخ صدور رأی بدوی واجرای آن به عناوین مختلف خودداری نمود. تا اینکه اخیرًً از طرف شورای عالی بانک‌ها دستورالعمل به تمامی بانک‌ها صادر وکارگزینی بانک ملت به استناد دستورالعمل مذکور که برخلاف لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب وقانون بازسازی نیروی انسانی مصوب مجلس شورای اسلامی صادر شده، ازانجام درخواست اینجانب خودداری وفاصله زمانی یاد شده را جزء سابقه خدمت منظور نمی‌نماید. بنا به دلایل فوق درمقام شکایت برآمده ودرخواست رسیدگی واعلام بطلان ماده 2 دستور العمل مورد بحث را می‌نماید. باانجام تبادل لایحه، بانک ملت درمقام پاسخ اعلام داشته است: نامبرده درتاریخ 17/4/59 مشمول پاکسازی به شرح (اخراج از سیستم بانکی – برقراری مقرری ماهیانه 40000 ریال) قرار گرفته اند که حکم مذکور به وی ابلاغ وازهمان زمان رابطه استخدامی ایشان با بانک قطع گردیده. پس از اعتراض ایشان مراتب درهیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی مطرح وهیأت مذکور ایشان را به کسر یک گروه محکوم ودرذیل حکم اضافه نمودند: با کسر گروه برگشت به کار نامبرده بلامانع است. که براین اساس بازگشت به کار نموده ووضعیت شغلی ایشان با توجه به دستورالعمل مورخ 26/4/62 مجمع عمومی بانک‌ها با آیین‌نامه مشترک بانک‌ها تطبیق وحقوق مربوطه نیز پرداخت گردیده.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض وبا حضور روسای شعب تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمودند.
رای هیات عمومی:
با توجه به قوانین مربوط به پاکسازی وسالم سازی محیط مصوب 7/6/58 شورای انقلاب وقانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 مدلول ماده 2 دستورالعمل تطبیق وضعیت استخدامی کارکنانی که مشمول قانون بازسازی نیروی انسانی قرارگرفته اند مغایر قانون تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض