مقدمه:
شاکیه طی دادخواست تقدیمی به دیوان اعلام داشته است. کمیته امور صنفی ملایر برابر تصمیم کمیسیون نظارت بر کمیته امور صنفی که اعضاء آن عبارتند از فرماندار، شهردار و رئیس اداره بازرگانی و دستور قطع سهمیه بعضی از کسبه را به شرکت‌های تعاونی تهیه و توزیع صنف مربوطه منجمله قطع سهمیه اینجانبه که از چند سال پیش با پروانه کسب به شغل پارچه‌فروشی اشتغال داشته‌ام صادر نموده از آنجایی که تصمیم فوق را برخلاف قانون اساسی می‌داند اعلام می‌دارد اولاً برابر اصل بیستم قانون اساسی زن به‌طور مساوی از کلیه حقوق قانونی از جمله حقوق اجتماعی که همانا حق کسب و پیشه از آن جمله است بهره‌مند می‌باشند و نیز دولت موظف است همه امکانات خود را برای تأمین مراتب مندرج در بندهای 7، 8 و 9، 14 از اصل سوم قانون اساسی بکار برده ثانیاً مفاد صریح اصل 19 و بند اول اصل 21 و همچنین اصول 22 و 28 و بند 2 و 4 از اصل 43 تماماً حکایت از رعایت حقوق افراد و آزادی انتخاب شغل آنان می‌نماید. چنان‌چه انگیزه این تصمیم به دلیل شاغل بودن همسرم بوده است توجه آن مقام را به مفهوم کلی اصل 141 قانون اساسی جلب نموده که حتی در اصل مذکور کارمندان دولت هم از اشتغال به شغل آزاد منع نگردیده چه رسد به همسران آنان با توجه به مراتب تقاضای رسیدگی را دارد. شورای مرکزی اصناف شهرستان ملایر طی نامه شماره 10715- 10/11/64 در پاسخ اعلام داشته. کمیته امور صنفی طبق صورتجلسه مورخه 8/10/62 بند 8 همان صورتجلسه که طی شماره 10912- 13/10/62 فرمانداران به کمیته امور صنفی ارسال گردیده عمل نموده است لذا مراتب جهت هر گونه اقدام ارسال می‌گردد. هیأت عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست آیت اله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
بند 8 صورتجلسه شماره 10912- 13/10/62 کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر مبنی بر ابطال جواز کسب بانو اینکه که همسران آنها شاغل می‌باشند با لحاظ ماده 49 قانون نظام صنفی مصوب سال 59 و اصول سوم و 22 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه تشخیص و باطل اعلام می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی