مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است حق مرغوبیت که به موجب ماده 18 قانون نوسازی عمران شهری و آیین‌نامه مربوطه برقرار شده بود بر اساس فتوای حضرت امام خمینی (ره) به این شرح: «بسمه تعالی حق مرغوبیت شرعی نیست و باید عمل نشود» مصوبه سال 1358 شورای انقلاب و ماده واحده قانون لغو حق مرغوبیت مصوب 1360 مجلس شورای اسلامی لغو گردید. وزارت کشور در این مورد طی نامه 34/3/1/1085- 19/1/69 تقدیمی به محضر مبارک حضرت آیت الله خامنه‌ای تجدید استفتاء می‌نماید. دفتر مقام معظم رهبری طی مرقومه 1551/1- 18/2/69 اعلام می‌فرمایند «در این‌که ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی ملک متعلق به صاحب آن ملک است، نباید هیچ شک داشت، دولت یا شهرداری می‌تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد هم بر ارزش افزوده و هم بر ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور می‌کند»، وزارت کشور به جای تحصیل مجوز قانونی در امری که برقراری آن و نیز لغوش به موجب تصویب قوه مقننه بوده است موضوع را در کمیسیون تأمین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها مطرح و حق مرغوبیت مزبور را به شرح «تعرفه عوارض حق تشرف در یک ماده و 4 تبصره» احیاء می‌نماید، چون به کمیسیون تأمین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها اجازه قانونگذاری داده نشده و برقراری آن محتاج به تصویب مجلس شورای اسلامی و طی مراحل قانونی است، لغو آن مورد استدعا می‌باشد. معاون حقوقی و امور مجلس وزارت کشور طی نامه شماره 61/6/5897- 18/7/73 در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند: عوارض حق مشرفیت بر خلاف نگارش شاکی پس از کسب نظر و موافقت مقام معظم رهبری و طی تشریفات قانونی به استناد بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تصویب و تأیید مقام محترم ریاست جمهور رسیده و به‌گونه‌ای که مدارک پیوست حکایت دارد منزلت قانونی یافته و از این حیث رد شکایت شاکی مورد استدعاست. مدیر کل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4977/317- 21/8/73 اعلام داشته‌اند 1. مبنای ایجاد عوارض تشرف، منبعث از نامه شماره 1551/1- 18/2/69 دفتر مقام معظم رهبری می‌باشد. 2. متعاقب اخذ مجوز شرعی عوارض موصوف به شرح نامه مرقوم در بند یک مستنداً به بند الف از ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوبه عوارض حق تشرف پس از تهیه و طرح در جلسه مورخ 9/7/70 کمیسیون تأمین درآمد و کسری بودجه شهرداری‌ها به حضور ریاست محترم جمهور پیشنهاد گردید و ایشان برابر نامه شماره 71721- 3/11/70 با اصل عوارض موافقت و مقرر نمودند «در ماده واحده در تبصره یک به جای چهار برابر، سه برابر، و به جای سی درصد قیمت روز، بیست درصد قیمت روز باشد»، که متعاقباً مصوبه عوارض حق تشرف پس از تصویب ریاست محترم جمهوری وفق مستند مارالذکر و بالحاظ اصلاح مورد نظر ایشان به شهرداری ابلاغ و نهایتاً مورد عمل واقع گردید. لذا تصویب عوارض مورد نظر با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی بوده است و شکایت شاکی به نحو مطروحه فاقد وجاهت و استدعای صدور حکم بر رد آن را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به این‌که مصوبه مورد اعتراض موضوع تعرفه عوارض حق تشرف به تجویز بند الف ماده 43 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و با رعایت مقررات مربوط تنظیم شده و به تصویب مقام ریاست جمهوری رسیده است، خلاف تشخیص داده نمی‌شود.
رئیس هیأت دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور