لغو بخشنامه شماره 2309/م مورخ 24/3/62 که مغایر با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی است.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای مصطفی و جدانی روشن با خواسته لغو بخشنامه شماره 2309/م مورخ 24/3/62 که مغایر با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی است. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 56/64
شاکی : آقای مصطفی و جدانی روشن
تاریخ رأی: چهارشنبه 21 ارديبهشت 1367
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی، در شرح دادخواست تقدیمی، ضمن بیان مطالبی، اظهار نموده: طی حکم شماره 25/اب مورخ 15/8/61 به اتفاق آراء برائت حاصل نموده. و از تاریخ 15/8/61 مجدداً بکار دعوت گردیده که به استناد تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی درخواست حقوق معوقه قانونی خویش را نموده که وزارتخانه محترم بر اساس بخشنامه 2309/م مورخ 24/3/62 از پرداخت مطالبات امتناع می‌ورزد تقاضای لغو بخشنامه مذکور را که مخالف با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی است، دارد. با انجام تبادل لایحه، با اداره کل امور اداری، مدیر کل اداره مذکور، در مقام پاسخ اعلام داشته است: طبق اعلام نظر دبیر خانه معاونت نخست وزیر در امر بازسازی حالت آماده به خدمت یکی ازحالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد. و تسری تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمتی که برائت حاصل می‌نمایند، مجوزی ندارد. در ادامه رسیدگی به پرونده مذکور طبق تصمیم متخذه در جلسه، مورخ 27/8/66، از اداره کل امور اداری خواسته شد، تا اعلام دارند بخشنامه مزبور به قوت خویش باقی است یا خیر؟ که در پاسخ اداره فوق الاشعار طی نامه شماره 1/26269 مورخ 9/9/66 اعلام داشت: بخشنامه مورد اشاره بقوت خود کماکان باقی است. النهایه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 5/2/67 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، ریاست کل دیوان و با حضور رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی پرونده و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره یک ماده 27، اصلاحیه مورخه 2/7/65 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 25/12/65، مفاد بخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر اینکه “حالت آماده به خدمت مستخدمان دولت، یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری، بوده. و مجازات تلقی نمی‌گردد، لذا تسری تبصره 2 ماده 56، قانون بازسازی نیروی انسانی، به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمت که برائت حاصل کنند، مجوزی ندارد “، بر خلاف قانون مزبور، تشخیص و ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
شاکی، در شرح دادخواست تقدیمی، ضمن بیان مطالبی، اظهار نموده: طی حکم شماره 25/اب مورخ 15/8/61 به اتفاق آراء برائت حاصل نموده. و از تاریخ 15/8/61 مجدداً بکار دعوت گردیده که به استناد تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی درخواست حقوق معوقه قانونی خویش را نموده که وزارتخانه محترم بر اساس بخشنامه 2309/م مورخ 24/3/62 از پرداخت مطالبات امتناع می‌ورزد تقاضای لغو بخشنامه مذکور را که مخالف با تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی است، دارد. با انجام تبادل لایحه، با اداره کل امور اداری، مدیر کل اداره مذکور، در مقام پاسخ اعلام داشته است: طبق اعلام نظر دبیر خانه معاونت نخست وزیر در امر بازسازی حالت آماده به خدمت یکی ازحالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری بوده و مجازات تلقی نمی‌گردد. و تسری تبصره 2 ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمتی که برائت حاصل می‌نمایند، مجوزی ندارد. در ادامه رسیدگی به پرونده مذکور طبق تصمیم متخذه در جلسه، مورخ 27/8/66، از اداره کل امور اداری خواسته شد، تا اعلام دارند بخشنامه مزبور به قوت خویش باقی است یا خیر؟ که در پاسخ اداره فوق الاشعار طی نامه شماره 1/26269 مورخ 9/9/66 اعلام داشت: بخشنامه مورد اشاره بقوت خود کماکان باقی است. النهایه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 5/2/67 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض، ریاست کل دیوان و با حضور رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی پرونده و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به تبصره یک ماده 27، اصلاحیه مورخه 2/7/65 قانون هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب 25/12/65، مفاد بخشنامه شماره 2309/م مورخ 22/3/62 وزارت آموزش و پرورش، مبنی بر اینکه “حالت آماده به خدمت مستخدمان دولت، یکی از حالات استخدامی پیش‌بینی شده ذیل ماده 124 قانون استخدام کشوری، بوده. و مجازات تلقی نمی‌گردد، لذا تسری تبصره 2 ماده 56، قانون بازسازی نیروی انسانی، به این قبیل از مستخدمان آماده به خدمت که برائت حاصل کنند، مجوزی ندارد “، بر خلاف قانون مزبور، تشخیص و ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.