لغو بخشنامه‌های 17847 مورخ 13/10/65 و 19576 مورخ 11/11/65 و 2/13/16355 مورخ 12/11/65
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی کارکنان جمعیت هلال احمر بندرعباس با خواسته لغو بخشنامه‌های 17847 مورخ 13/10/65 و 19576 مورخ 11/11/65 و 2/13/16355 مورخ 12/11/65 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 80/65
شاکی : کارکنان جمعیت هلال احمر بندرعباس
تاریخ رأی: يکشنبه 9 اسفند 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات، طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر با صدور بخشنامه‌های فوق‌الذکر به استدلال اینکه افزایش روزافزون هزینه‌های جاری ذخایر مالی جمعیت را مستهلک نموده است، قانون استخدام کشوری را نقض و بخشنامه را جایگزین مصوبات مجلس شواری اسلامی، قرار داده است. به لحاظ مغایرت بخشنامه‌های مزبور، در تعارض به اصل حاکمیت قانون، عدم صلاحیت مرجع صادرکننده بخشنامه، تقاضای ابطال بخشنامه‌های صادره را داریم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، طی لایحه 1/13/16539 مورخ 12/11/66 پاسخ داده است که: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، جمعیتی است غیر دولتی و غیر مشمول و مقررات استخدامی آن، به تصویب قوه مقننه نرسیده. از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، خارج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاوره و ملاحظه سوابق با اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراء به شرح زیر، انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به رأی شماره 5 مورخ 1/3/62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چون جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی مربوط به تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تأسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی از جمله مؤسسات عام المنفعه غیر دولتی محسوب می‌شود. بنابراین بخشنامه‌های صادره نیز از مصادیق بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
شکات، طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر با صدور بخشنامه‌های فوق‌الذکر به استدلال اینکه افزایش روزافزون هزینه‌های جاری ذخایر مالی جمعیت را مستهلک نموده است، قانون استخدام کشوری را نقض و بخشنامه را جایگزین مصوبات مجلس شواری اسلامی، قرار داده است. به لحاظ مغایرت بخشنامه‌های مزبور، در تعارض به اصل حاکمیت قانون، عدم صلاحیت مرجع صادرکننده بخشنامه، تقاضای ابطال بخشنامه‌های صادره را داریم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، طی لایحه 1/13/16539 مورخ 12/11/66 پاسخ داده است که: نظر به اینکه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، جمعیتی است غیر دولتی و غیر مشمول و مقررات استخدامی آن، به تصویب قوه مقننه نرسیده. از شمول ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری، خارج است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل و پس از بحث و بررسی و مشاوره و ملاحظه سوابق با اعلام کفایت مذاکرات به اتفاق آراء به شرح زیر، انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به رأی شماره 5 مورخ 1/3/62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، چون جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات قانونی مربوط به تعاریف واحدهای دولتی و نحوه تأسیس و اداره منابع بودجه و امور مالی از جمله مؤسسات عام المنفعه غیر دولتی محسوب می‌شود. بنابراین بخشنامه‌های صادره نیز از مصادیق بند پ ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.