لزوم مستند بودن آرای اصداری از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران
درتاریخ : 1392/03/25 به شماره : 9209970902300356
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 23 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگاه انتظامی سردفترداران و دفتریاران، سردفتر، مستند و مستدل بودن رأی، عمومات آیین دادرسی، تخلف، مجازات، انفصال، جریمه، جزای نقدی، آیین دادرسی مراجع شبه‌قضایی
چکیده رای
نظر به عمومات آیین دادرسی، عدم ذکر مستند قانونی مجازات تعیین شده در آرای صادره از دادگاه انتظامی سردفترداران و دفتریاران، از موجبات نقض رأی در دیوان عدالت اداری است.
رای بدوی
آقای (م.و.) در دادخواست تقدیمی علیه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تقاضای ابطال و نقض رأی شماره … صادره از دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران را مطرح نموده است. وی مدعی است تخلفی مرتکب نشده است و بدون حضورش دادگاه اقدام به اخذ تصمیم کرده [است]، لذا تقاضای رسیدگی دارد. خوانده در لایحه دفاعیه موصوف، با بیان مراحل رسیدگی به تخلف‌های شاکی، در نهایت اقدامات دادگاه تجدیدنظر انتظامی را وفق قوانین و مقررات دانسته و تقاضای رد شکایت را دارد. با عنایت به مراتب مذکور و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک و لایحه دفاعیه، نظر به اینکه مجازات تعیین شده در رأی بدوی و تجدیدنظر دادگاه انتظامی به استناد فراز 8 بند «ج» ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی صادر شده است، در حالی که مجازات قید شده در مستند قانونی مذکور صرفاً مجازات انفصال می‌باشد و صادرکننده علاوه بر انفصال، جریمه نقدی نیز تعیین نموده است و مستند قانونی آن را ذکر ننموده است، در نتیجه رأی مورد اعتراض از این جهت مخدوش بوده و مستنداً به عمومات آیین دادرسی در لزوم مستند بودن رأی صادره مثل ماده 296 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده 29 آیین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و مواد 7 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، رأی بر نقض موضوع مورد اعتراض و رسیدگی مجدد با مراعات مستندات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 23 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
فرجی ـ اسکندری
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.