لزوم اخذ نظر خبره فقه اهل سنت در دعاوی طلاق بین زوجین سنی مذهب

درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970909900051

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، طلاق اقلیت‌های مذهبی، شورای روحانیون اقلیت‌های مذهبی

چکیده رای

در دعوای طلاقی که بین زوجین اهل سنت (مذهب شافعی) طرح می‌شود دادگاه باید نظر شورای روحانیت اهل مذهب مربوط را اخذ نماید.

خلاصه جریان پرونده

خواهان زوجه خانم د.س. فرزند ع. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگستری شهرستان دیواندره، پیوست رونوشت سند ازدواج به طرفیت خوانده همسرش آقای ح.ر. فرزند ن. محل اقامت زوجین دیواندره، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج، به انضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه دادرسی نموده و اظهار داشته، اینجانبه با خوانده به موجب عقدنامه پیوست در تاریخ 3/7/89 عقد ازدواج دائم منعقد کرده‌ایم. حاصل این ازدواج در خلال مدت سه ماه، فرزندی نبوده است. نظر به اینکه در خلال زندگی زناشویی متوجه اعتیاد ایشان به مواد مخدر (مصرف شیشه و قرص‌های توهم‌زا) شدم که بعد از مصرف نمودن مواد مخدر و از دست دادن حالات روانی خود، متأسفانه اقدام به ضرب و شتم بنده نموده و با زور و قوه‌ی قهریه، در خلال این سه ماه بیش از ده بار بنده را از خانه بیرون نموده و به خانه پدری فرستاده است که بارها سعی در مساعدت ایشان جهت ترک اعتیاد وی نمودم، ولی ضرب و شتم وی مانع این کار بود؛ به نحوی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج می‌باشد و این موضوع با شهادت شهود و استعلام از پزشکی قانونی قابل اثبات است. لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به علت عسر و حرج مورد استدعا است و پرونده پس از تشریفات ثبت و ارجاع در شعبه 2 حقوقی دیوان‌دره مطرح و در جلسه اولیه دادگاه، خواهان مطالب مذکور در دادخواست را تکرار و اظهار داشته، شوهرم معتاد به مواد مخدر می‌باشد و می‌خواهم از ایشان طلاق بگیرم. مدت نزدیک به یک سال است که ازدواج کرده‌ام و لیکن شش یا هفت ماه می‌باشد که در منزل پدرم به سر می‌برم. خوانده اظهار داشته من معتاد به مواد مخدر بودم و شیشه مصرف می‌کردم، ولی در انجمن ان‌ای دیوان‌دره حضور یافته و ترک کرده‌ام و هفت ماه و 15 روز است که مواد مصرف نکرده‌ام و هم اکنون دیگر مواد مصرف نمی‌کنم؛ و خوانده اظهار داشته بنده می‌خواهم به همسرم ثابت کنم که هم اکنون پاک می‌باشم، فقط فرصتی به من بدهد و دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و داور زوج نوشته، زوج اظهار داشته به هیچ وجه حاضر به طلاق نمی‌باشم و با همسرم هیچ‌گونه مشکلی ندارم و به عنوان داور زوج، اظهار داشته سعی و اهتمام در رفع اختلاف ثمری نداشته و رفع اختلاف نگردید و پزشکی قانونی نوشته، حسب گزارش آزمایشگاه، نتیجه آزمایش اعتیاد آقای ح.ر. در حال حاضر منفی است. لازم به ذکر است که در صورت عدم مصرف مواد مخدر طی حداقل 48 ساعت قبل از انجام آزمایش، نتیجه می‌تواند منفی باشد و در خصوص خانم د.س. نوشته، حسب آزمایش حاملگی به عمل آمده نتیجه آزمایش تا مورخه 3/10/90 منفی (عدم بارداری) می‌باشد و دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و لوایح تقدیمی، ختم دادرسی را اعلام و در دادنامه شماره 000134ـ23/2/91 در خصوص دعوی د.س. فرزند ع. به طرفیت ح.ر. فرزند ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) و مطالبه خسارات و هزینه‌های دادرسی، خواهان به جهت اعتیاد شوهرش به مواد مخدر خود را در عسر و حرج اعلام نموده و صدور حکم طلاق را مطرح نموده است. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته، بنده معتاد به مواد مخدر بوده‌ام و شیشه مصرف می‌کردم، ولی ترک کرده‌ام و پانزده روز است که مواد مصرف نکرده‌ام. دادگاه با عنایت به اظهارات خوانده و جمیع اوراق و محتویات پرونده، زوجه را در عسر و حرج تشخیص داده و جدایی به مصلحت زوجه می‌باشد. لذا با استناد به ماده 1130 قانون مدنی مبادرت به طلاق زوجه می‌نماید. ضمناً در خصوص حقوق مالی زوجه، راجع به مهریه رأی مقتضی صادر شده و دادگاه مواجه با تکلیف نیست و در خصوص سایر حقوق مالی زوجه از آن صرف‌نظر نموده است، نوع طلاق را بائن ذکر نموده است که از ناحیه زوج آقای ح.ر. مورد اعتراض، طی دادخواست تجدیدنظر و لایحه تقدیمی تقاضای تجدیدنظر نموده است. لذا پرونده در شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر کردستان مطرح و در دادنامه شماره 000729ـ16/5/91 نوشته، تجدیدنظرخواهی آقای ح.ر. به طرفیت خانم د.س.نسبت به دادنامه شماره 00143ـ23/2/91 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی شهرستان دیوان‌دره از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه، به مطلقه نمودن تجدیدنظرخوانده به لحاظ عسر و حرج وارد نیست و دادنامه معترض‌عنه مطابق مقررات صادر شده و دلیلی که موجب نقض آن باشد، ارائه نشده است. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید و دادنامه مذکور نیز از سوی زوج مورد اعتراض واقع و طی دادخواست فرجامی و لایحه تقدیمی فرجام‌خواهی نموده است. به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی، بدین جهت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و به این شعبه (26 دیوان‌عالی کشور) ارجاع گردیده است.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجام‌خواهی زوج آقای ح.ر.، به طرفیت فرجام‌خوانده زوجه‌اش خانم د.س.، نسبت به دادنامه فوق صادره از شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که در تأیید دادنامه شماره 000143 ـ 23/2/91 شعبه 2 حقوقی دیوان‌دره، مبنی بر محکومیت زوج به طلاق زوجه صادر گردیده است. متذکر می‌گردد اولاً زوج مدعی شده اعتیاد به شیشه داشتم و لیکن 7 ماه و 15 روز است ترک کرده‌ام و دادگاه در دادنامه نوشته که زوج گفته 15 روز است ترک کرده‌ام که ظاهراً مبنی بر اشتباه است و موجب شده که دادگاه هیچ‌گونه تحقیق محلی راجع به صحت و سقم ادعای زوج مبنی بر ترک در این مدت انجام نداده است و نیز با اینکه زوجه اظهار داشته، دوام زوجیت موجب عسر و حرج می‌باشد و با شهادت شهود قابل اثبات است، دادگاه شهود را احضار نکرده و اظهارات آنها را استماع ننموده است. مضافاً اینکه مجرد اعتیاد مجوز طلاق نمی‌باشد، بلکه طبق شرط هفتم مندرج در عقدنامه، به اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای او دشوار نماید، مجوز طلاق می‌باشد و به علاوه الزام زوج به طلاق از یک سو با الزام زوج به پرداخت مهریه از سوی دیگر، مستلزم تحمیل عسر و حرج به زوج است. در صورتی که قاعده لاحرج همان‌طور که درباره زوجه جاری است و مجوز طلاق در صورت عسر و حرج است، در مورد زوج نیز جاری است. لذا تحمیل عسر و حرج بر زوج که از یک طرف زوجه را بدون اختیار باید طلاق بدهد و از طرف دیگر ملزم به پرداخت مهریه گردد. لذا می‌بایست دادگاه راجع به بذل مهریه در قبال طلاق و عدم بذل از زوجه، استعلام می‌نمود که رعایت‌نشده. کما اینکه چون طرفین شافعی مذهبند و می‌بایست نظریه شورای روحانیت مربوطه استعلام گردد که رعایت نشده است. لذا جهت نقص تحقیقات، دادنامه فرجام‌خواسته نقض و پرونده طبق بند 1 ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب جهت رفع نقص و صدور حکم مقتضی به دادگاه عودت داده می‌شود.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
انصاری ـ مجتهدزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.