لزوم اثبات استحقاق مطالبه معوض در اعتراض به اقدامات تملکی شهرداری
درتاریخ : 1392/02/07 به شماره : 9209970902900407
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 29 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: شهرداری، تملک، اثبات مالکیت، بهای زمین، معوض، طرح تفصیلی، پروانه ساختماني، سند مالکیت، تعریض کوچه، عقب‌نشینی
چکیده رای
تأیید استحقاق مالک در مطالبه معوض یا بهای زمین، فرع بر اثبات اقدامات تملکی از ناحیه شهرداری نزد دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رای بدوی
ماحصل شکایت شاکی اصالتاً و وکالتاً از ناحیه سایر شکات این است که هنگام صدور پروانه ساختمانی شماره …، شهرداری طرف شکایت در اجرای تعریض کوچه‌های 6 و 8 متری، کوچه‌های مذکور را به ترتیب به 9 و 10 متری تغییر داده و مساحت زمین متعلق به شکات از 97/349 متر مربع به 95/310 متر مربع کاهش یافته و در نتیجه 02/39 متر مربع در پروانه صادره عقب‌نشینی شده است. تقاضای تشخیص استحقاق قیمت روز 02/39 متر مربع اخیرالذکر را نموده است و ضمناً متذکر شده هنگام صدور پروانه، شهرداری مقداری هزینه در قبال زمین مذکور، منظور نموده است. شهرداری طرف شکایت جواباً اعلام نموده در پرونده کلاسه …، قبلاً شکایت شکات در همین مورد مردود اعلام شده، بنابراین شکایت اخیر وصف امر مختومه را دارد. ضمناً طرح‌های تفصیلی توسط کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب می‌رسد که ارتباطی به شهرداری ندارد و نتیجتاً تقاضای رد شکایت نموده است. نظر به این‌که با توجه به مستفاد از آرای شماره 93ـ27/3/80 و 199ـ 26/3/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، درخواست تأیید استحقاق مالک در مطالبه معوض یا بهای زمین، فرع بر اقدامات تملکی از ناحیه شهرداری طرف شکایت می‌باشد، گرچه در پرونده فعلی، شکات تصاویر اسناد مالکیت را ارائه نموده‌اند و مانعی برای رسیدگی از لحاظ اثبات مالکیت نمی‌باشد، لکن دلیلی که حاکی از تملک 02/39 متر مربع زمین متعلق به آنها به لحاظ عقب‌نشینی در اجرای تعریض کوچه‌های موصوف باشد، در پرونده مطروحه ارائه نکرده‌اند، علیهذا در وضع فعلی، پرونده شکایت شکات با منطوق و مدلول آرای وحدت رویه فوق‌الذکر مطابقت نداشته و قرار رد شکایت شکات صادر می‌شود. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اردلان ـ بهرامی
رای دیوان
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.