قطع مدت مرور زمان

درتاریخ : 1391/12/12 به شماره : 9109972131300454

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قطع مرور زمان، مرور زمانمرور زمان، قطع مرور زمان

چکیده رای

در مواردی که قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف می‌شود.

رای بدوی

در خصوص شکایت آقای ر.ی. از آقایان ف.ش. و م.م. دایر بر مشارکت در تحصیل مال نامشروع و هم‌چنین مسؤلان وقت شعبه مرکزی بانک س. دایر بر معاونت در تحصیل مال نامشروع صرف‌نظر از نوع دفاعیات متهمان خصوصاً رئیس شعبه و مسؤلان ذی‌ربط در اعطای وام که واقعاً موجبات وهن نظام بانکی کشور می‌باشد و می‌بایست حراست و بازرسی بانک مربوطه بنحو جدی موضوع را تعقیب و راهکار مناسبی برای جلوگیری از چنین حوادثی که می‌تواند منجر به حیف و میل بیت المال مسلمین – خصوصاً بانک س. که دولتی است – گردد ارائه نمایند چون از لحظه وقوع جرم تاکنون بیش از پنج سال سپری گردیده است. موضوع مشمول مرور زمان شده و مستنداً به ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کلیه متهمان صادر و اعلان می‌نماید البته ناگفته پیداست که تسهیلات دریافتی وفق مقررات از ضامن قابل وصول خواهد بود. رأی صادره حضوری بوده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران – راسخ

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ل. به وکالت از آقای ر.ی. نسبت به دادنامه شماره 9009972186901104 مورخ 25/11/1390 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران که منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب متهمین آقایان ف.ش. و م.م. از اتهام مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و ی.الف.، ف.الف.، م.م.، م.ر. ف.و. م.ح. خ.و. خانم م.ه. ازاتهام معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به لحاظ شمول مرور زمان گردیده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و در وصف وقوع بزه منتسب نظر به اینکه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 چهره و مصداقی از مصادیق اکل مال به باطل بوده که در منع و حرمت آن آیات و روایات متعددی نازل و وارد گردیده است و فاعل چنین فعلی قابل تعزیر شناخته شده‌اند بر این مبنا به نظر می‌رسد جرم اخیر البیان از زمره جرائم تعزیری باشد که جرم انگاری آن ریشه در احکام فقهی و شرعی داشته گو اینکه اساساً و به مستفاد از اصول و مقررات حاکم بر مرور زمان، انقضای مواعد مشروحه در ماده 173 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در وصف جمع بودن دیگر شرایط قانونی وقتی موجب سقوط دعوای عمومی جرم و موقوفی تعقیب یا اجرا می‌گردد که به وسیله هر اقدام تحقیقی و تعقیبی توسط مقام ذیصلاح قطع نشده باشد و الا در مواردی که اقدامات قاطع مرور زمان معمول و یا اساساً و قانوناً تعقیب جزایی موکول به اجازه مراجع معین یا منوط به رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع در مرجع صالح دیگری است مرور زمان متوقف و مدتی که تعقیب جزایی به‌علل مذکور معلق بماند جزء مدت مرور زمان محسوب نخواهد شد و نظر به اینکه عقیده به شمول مرور زمان تعقیب بنحو اطلاق و بدون لحاظ مواردی که موجب انقطاع مرور زمان گردیده اصولاً منتج به نتیجه ای خواهد گردید که کسی ملتزم به آن نخواهد بود، بدین توضیح که در غالب پرونده هایی که به لحاظ وفور جرائم ارتکابی با وسعت و دامنه این جرائم و یا کثرت قربانیان جرم اقدامات تعقیبی تا هنگام صدور حکم قطعی لا محاله مستلزم مدت زمان قابل ملاحظه ای بوده و از طرفی عقیده به شمول مرور زمان بدون لحاظ اموری که موجب قطع جریان مرور زمان می‌گردد موجب بلا تعقیب و کیفر ماندن متهمین و مجرمان شده که قطعاً این امر مطمح نظر و خواست واضعین قانون نبوده است. بر همین مبنا در سیستم هایی که قائل به مرور زمان در تمامی جرائم اند، تحقق آن مقید به شرایطی و از جمله عدم قطع مرور زمان گردیده است. از این منظر قانونگذار در ماده 176 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 برای قضات و مأمورین که به‌موجب قانون موظف به تعقیب، رسیدگی و اجرای حکم می باشند و با فعل یا ترک فعل خود موجب قطع مرور زمان نشده و در نتیجه موجبات عدم تعقیب یا اجرای حکم به‌واسطه شمول مرور زمان را فراهم آورند حسب مورد مجازات کیفری و انتظامی و اداری در نظر گرفته است. در مانحن‌فیه نیز گرچه در ظاهر مواعد مقرر در قانون منقضی گردیده است لیکن اقدامات تحقیقی و تعقیبی مقامات ذی‌صلاح از قبیل اقدامات تعقیبی جهت جمع آوری دلایل و شناسایی و دستگیری متهمین و غیره و جملگی موجب قطع جریان مرور زمان گردیده و طبیعتاً مدت زمان‌هایی که قطع شده نمی باید به حساب آورده شود. بناء علی‌هذا نظر به عدم شمول مرور زمان در مورد بزه انتسابی دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده با استناد به بند 2 قسمت (ب) ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

 رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه 

 مسعودی مقام – بیک وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.