قطعیت قرار رد درخواست ابطال رأی داور

درتاریخ : 1392/04/09 به شماره : 9209970221000446

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، ابطال رأی داور، ابلاغ رأی داور

چکیده رای

قطعی بودن قرار رد درخـواست ابـطال رأی داور، مـربـوط به موردی است که ابلاغ رأی داور موافق قوانین صورت گرفته باشد و خواهان درخواست ابطال رأی داور را خارج از مهلت قانونی بیست روزه طرح کرده باشد.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (الف.ک. با وکالت آقای م.ف. و آقای ه.ع.) به طرفیت خوانده (آقای م.ج. با وکالت آقای ش.م.) دایر بر 1ـ صدور قرار مبنی بر توقف و منع اجرای حکم داور و ابطال عملیات اجرایی 2ـ صدور حکم به بطلان رأی داوری مورخ 25/5/89، بدین خلاصه که 1ـ مطابق قرار داد مورخ 12/7/85 موکل مبلغ / 000/190/2 دلار آمریکا با شرایط مندرج در قرارداد مذکور از آقای خوانده (با مهلت بازده پرداخت 15 ماهه) دریافت می‌نماید، در مقابل تمامی منافع 2 دانگ مشاع از 6 دانگ اعیان یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی قطعه چهارم تفکیکی شماره 451 فرعی از 68 ـ اصلی بخش 11 تهران واقع در اراضی اوین را به مشارالیه منتقل می‌نماید، (قابل ذکر است مالکیت عرصه پلاک مذکور موقوفه و متعلق آستان قدس رضوی است) 2ـ مطابق بند 6 قرارداد سابق‌الذکر، مقرر می‌شود چنان‌چه آقای الف.ک. نهایتاٌ تا تاریخ 15/10/86 (15 ماه بعد از انعقاد قرارداد) تمامی اصل و فرع مبلغ مندرج در قرارداد را به انضمام خسارات 6 ماه از قرار، روزی 870 دلار را به آقای ج. پرداخت نماید این 2 دانگ موضوع قرارداد به موکل (خواهان) عودت گردد و چنانچه نتواند این مبلغ را مسترد دارد این 2 دانگ مشاعی از پلاک مرقوم به آقای ج. تعلق گرفته و مابه التفاوت مطالبات آقای ج. و زمین آقای ک. محاسبه شده و تسویه گردد. 3ـ صرف‌نظر از این‌که موکل به دلالت نامه‌های استنادی و به استناد شهادت شهود، مبلغ استقراضی و بهره‌های متعلقه را در موعد مقرر آماده نموده است لکن آقای ج. از أخذ مبلغ مذکور استنکاف نموده و حاضر نمی‌شود ملک موکل را به وی عـودت نمـاید. به تاریخ 20/10/88 داور مرضی‌الطرفین (آقای ح.ج.) حسب فاکس ارسالی برای موکل اعلام می‌دارد که آقای ج. قرارداد مورخ 12/7/85 را فسخ نموده است و از ایشان تقاضای کسب تکلیف می‌نماید و انجام امر داوری را تقاضا می‌نماید 4ـ موکل از این اقدام استقبال کرده و با ارسال اظهار‌نامه آمادگی خود را جهت تشکیل جلسه به داور اعلام می‌دارد مع‌الوصف داور هیچ‌گونه جلسه‌ای جهت استماع نظرات موکل تشکیل نمی‌دهد. 5ـ موکل مجدداٌ حسب اظهارنامه شماره 23348 مورخ 20/11/88 خطاب به داور مرضی‌الطرفین آمادگی خود را به رد مبلغ استقراضی و خسارت قراردادی اعلام و درخواست تشکیل جلسه و حل و فصل قضایا را می‌نماید. 6ـ به تاریخ 31/3/89 و به موجب اظهارنامه شماره 3346 داور مرضی‌الطرفین، ضمن تأکید بر فسخ قرارداد، مبالغ بدهی موکل را اعلام می‌نماید و درخواست جلسه رسیدگی می‌نماید، ولی تماس بعدی گرفته نمی‌شود و جلسه‌ای تشکیل نمی‌گردد. موکل مجدداٌ به موجب اظهارنامه رسمی شماره 15742 ـ 22/6/89 و با اعلام انقضای مهلت 3 ماهه داوری درخواست عدم صدور رأی داوری می‌نماید. 7ـ النهایه در تاریخ 27/10/89 موکل از طریق یکی از دوستان خود مطلع می‌شود که داور مرضی‌الطرفین رأی صادر و اجراییه آن نیز صدور یافته است. 8ـ رأی داوری در خارج از مهلت قانونی صادر شده است، زیرا آقای ج. (خوانده دعوی) در تاریخ 20/10/88 از داور، تقاضای صدور رأی نموده است و داور نیز طی فاکس مورخ 30/10/88 موضوع را به موکل اعلام نموده است و در تاریخ 25/5/89 رأی داوری صادر شده است فلذا مدت داوری منقتضی بوده و داور صلاحیت اظهارنظر نداشته است همچنین رأی داوری معترض‌عنه با نامه مورخ 20/10/88 آقای ج. (خوانده) در تعارض است زیرا آقای ج. در نامه مذکور به داور عنوان نموده است، قرارداد مورخ 12/7/85 را فسخ نموده و درخواست مطالبات ریالی و دلاری خود را نموده است، حال آن‌که داور با اعلام فسخ قرارداد، مطالبات آقای ج. را با منافع 2 دانگ مشاعی موکل تهاتر نموده است و باقی‌مانده مطالبات مورد لحوق حکم داوری قرار داده است که این امر با مقررات قانون مدنی راجع‌به فسخ قرارداد متعارض است زیرا اعلام فسخ قرارداد از سوی طرفین اختلاف عوضین قرارداد به حالت پیشین بر می‌گردد (مبالغ ریالی و دلاری استقراضی متعلق حق خوانده (ج.) و منافع 2 دانگ زمین مورد ضمانت متعلق حق خواهان (ک.) می‌گردد) ضمناٌ داور اختیاری برای تهاتر مطالبات ج. با ملک ک. را نداشته است و رأی داوری از این جهت نیز مخدوش است و حسب پرونده‌های کلاسان موجود در شعب 21 و 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای ج. با انتقال 320 میلیون تومان چک ادعایی خود به شخص ثالث، اموال برادر موکل را توقیف و وجه چک را وصول نموده است و عملا” مطالبات خودرا به شخص ثالث انتقال داده است و چطور داور مجدداٌ حکم به انشای رأی در خصوص 320 میلیون تومان اقدام کرده است، قابل ذکر است که رأی داوری در پرونده کلاسه890451 شعبه هفدهم به موکل ابلاغ نشده و گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر الصاق رأی داوری کذب محض است زیرا پلاک آدرس فعلی موکل از 45 به شماره 18 تغییر یافته است امکان ابلاغ وجود نداشته است (از طرفی گزارش مأمور ابلاغ نیز متعارض است زیرا یک بار به واسطه تغییر مکان، رأی داوری را ابلاغ نکرده است لیکن مجدداٌ به همان آدرس برگ اجراییه صادره را الصاق نمـوده اسـت و مـوکـل به صورت اتفاقی از مفاد اجراییه مطلع شده است، اینک موضوع خواسته مورد مطالبه است. وکیل خوانده نیز به شرح لایحه واصله به رد ایرادات معنونه پرداخته است، صرف‌نظر از این‌که خوانده در تاریخ 22/3/89 از داور تقاضای صدور رأی داوری نموده و داور مرضی‌الطرفین نیز به شرح ذیل درخواست مرقوم قبول داوری نموده است آن‌گاه داور مرضی‌الطرفین طـی اظهـارنامـه شمـاره 3446 ـ 31/3/89 مــوضــوع داوری را به خواهان ابلاغ کرده است و خواهان نیز در دادخواست خود به ابلاغ اظهارنامه داور، اقرار نموده است، نظر به این‌که رأی داور در تاریخ 25/8/89 از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ قانونی گردیده و حسب مفاد قرارداد فی‌مابین طرفین، نشانی خواهان… بوده و حسب وکالـت‌نامـه وکیـل خـواهـان به شرح پیوست دادخواست تقدیمی، اقامتگاه فعلی ایشان همان نشانی مذکور قید شده است بنابراین اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و به استناد ماده 486 از قانون مرقوم قرار رد درخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیرزاد

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ف. و ه.ع. به وکالت از الف.ک. نسبت به دادنامه شماره 1152 مورخ 20/12/90 صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته بطلان رأی داوری مورخ 25/5/89، توقف و منع اجرای رأی داوری مذکور و ابطال عملیات اجرایی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و چون اعتراض به رأی داوری خارج از مهلت مقرر موضوع ماده 490 قانون آیین دادرسی مدنی بوده، قرار رد درخواست خواهان صادر گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا قطع نظر از این‌که محتویات پرونده حکایت از آن دارد که دادگاه بدوی وارد در ماهیت ادعای خواهان گردیده و بعد از رسیدگی ماهیتی که قاعدتاً بعد از تشخیص در مهلت بودن اعتراض صورت می‌گیرد، مبادرت به انشای قرار تجدیدنظرخواسته نموده است، بررسی پرونده کلاسه 89/17/451 موضوع دادخواست شماره 700451 ـ 5/7/89 مربوط به ابلاغ رأی داوری نشان می‌دهد، رأی داوری در تاریخ 13/7/89 برای ابلاغ به تجدیدنظرخواه ارسال گردیده وگزارش مورخ 19/7/89 مأمور ابلاغ حکایت از تغییر مکان مخاطب و اعاده اوراق، مجدداً در تاریخ 10/8/89 رأی داوری برای ابلاغ به تجدیدنظرخواه و در همان آدرس ارسال می‌شود، گزارش مورخ 25/8/89 همان مأمور ابلاغ باز هم حکایت از تغییر مکان مخاطب داشتند لیکن در این نوبت اوراق در محل‌ الصاق گردیده که با لحاظ فقدان سابقه ابلاغ در این پرونده، این ابلاغ قانونی نبوده و مشمول مقررات ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد، متعاقباً تجدیدنظرخواه در تاریخ 29/10/89 و به شرح لایحه شماره 3218 مراتب اطلاع یافتن از رأی داوری از طریق تماس تلفنی یکی از دوستانش را به دادگاه اعلام و نشانی صحیح خود را نیز مرقوم و تقاضای ابلاغ رأی داوری را می‌نماید که طبق دستور دادگاه، رأی داوری در این تاریخ در اختیار مشارالیه قرار می‌گیرد، دادخواست شماره 700781 مبنی بر ابطال رأی داوری که در تاریخ 4/11/89 تقدیم و ثبت شعبه 17 محاکم عمومی حقوقی تهران گردیده، با لحاظ ابلاغ رأی داوری در تاریخ 29/10/89، در مهلت 20 روزه قانونی صورت گرفته و ورود دادگاه در ماهیت ادعای خواهان به نحو صحیح و منطبق با مقررات بوده و صدور قرار رد درخواست خواهان موافق قانون و اصول دادرسی نمی‌باشد، قطعی بودن قرار رد درخواست موضوع ماده 492 قانون آیین دادرسی مدنی نیز در محلی است که رأی داوری به نحو صحیح ابلاغ قانونی یا واقعی شده و بعد از انقضای 20 روز از تاریخ ابلاغ، مبادرت به طرح دعوای ابطال رأی داوری شده باشدکه در مانحن‌فیه همان‌طور که در فوق آمده، رأی داوری در تاریخ 29/10/89 به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده و دادخواست تقدیمی در مهلت مقرر قانونی تقدیم شده و ابلاغ مورخ 25/8/89 قانونی نبوده و انطباقی با ماده 79 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و طبق ماده 83 همان قانون معتبر نیست و نمی‌توان چنین قراری را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر تلقی نمود و این تلقی مغایر نظر قانون‌گذار خواهد بود لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت می‌داند، مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی و بند الف ماده 332 قانون یاد شده و لحاظ مقـررات ماده 83 قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده را برای ادامه رسیدگی در ماهیت دعوی به دادگاه بدوی عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ حسین‌خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.