قانون حاکم بر روابط استیجاری که قبل از قانون 1376 آغاز شده

درتاریخ : 1392/01/14 به شماره : 9209970270400001

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، روابط موجر و مستأجر، تخلیه، تمدید قرارداد

چکیده رای

چنانچه روابط استیجاری محل کسب قبل از اجرای قانون 1376 آغاز شده و پس از آن با وصف استمرار تصرف مستأجر، اجاره‌نامه جدید تنظیم شده باشد، تمدید اجاره‌نامه سابق بوده و تابع قانون 1376 نیست. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ن.ب. و خانم ط.ر. با وکالت خانم س.ع. به طرفیت آقای م.ن. با وکالت آقای م.م. به خواسته تخلیه به دلیل انقضای مدت. وکیل خواهان‌ها در تشریح خواسته موکلین اظهار داشته، موکلین، مالکین یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 2840/45 و 44 بخش 11 تهران بوده و به موجب قرارداد عادی در تاریخ 20/9/75 برای مدت یکسال بدون اخذ سرقفلی به خوانده اجاره داده و در پایان مدت یکسال قرارداد مذکور تسویه و به موجب ظهرنویسی مستأجر، چک تضمین تخلیه مسترد گردید و سه قرارداد یکساله دیگر با فاصله زمانی گاهاً طولانی به صورت علی‌حده فی مابین طرفین تنظیم و از سال 1381 نیز هیچ قرارداد دیگری تنظیم نگردید و روابط طرفین تغییر و از استیجاری به سرمایه گذاری کارگر و کارفرما تغییر نموده فلذا مستدعی صدور حکم به شرح دادخواست تقدیمی بوده. وکیل خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته با عنایت به اینکه رابطه استیجاری از سال 1375 تاکنون استمرار داشته و تجدید قرارداد، چیزی جز تعدیل آن نبوده و به هیچ وجه قرارداد جدیدی محسوب نمی‌گردد و خوانده مستحق دریافت حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشد و مستدعی رد دعوی خواهان‌ها بوده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده از آنجایی که حسب اقرار آقای ن.ب. بر اینکه ملک متنازع‌فیه از سال 1375 تا کنون به صورت مستمر در تصرف خوانده بوده و در زمان‌های بین سال 75 لغایت 80 ا اجاره بها پرداخت می‌شده و گاهی شفاهاً تعدیل می‌شد که در واقع مؤید استمرار رابطه استیجاری فی مابین می‌باشد و رأی وحدت رویه شماره 618 مورخ 18/6/1376 دیوان عالی کشور نیز بر این استدلال استوار می‌باشد که تنظیم اجاره‌نامه جدید با وصف استمرار تصرف مستأجر در واقع تمدید اجاره‌نامه سابق بوده و اصولاً عقد اجاره جدید نمی‌باشد. و ادعاهای متشتت وکیل خواهان‌ها بر اینکه رابطه استیجاری را در قسمتی از لایحه تقدیمی تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و قانون مدنی دانسته و از سوی دیگر تحت حاکمیت ماده واحده الحاقی مصوب 1365 به قانون روابط موجر و مستأجر دانسته و از سوی دیگر مدعی بوده رابطه حقوقی اصحاب دعوی از سال 1381 از رابطه استیجاری به رابطه کارگری و کارفرمایی تغییر وضعیت داده را نیز موجه ندانسته و چنانچه خواهان‌ها مدعی رابطه حقوقی غیر از اجاره می‌باشند، مطالبه آن از طریق دعوی تخلیه فاقد وجاهت است فلذا دادگاه با حاکم دانستن مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بر رابطه حقوقی اصحاب دعوی و اینکه با صرف انقضای مدت اجاره دلیلی بر تخلیه عین مستأجر نمی‌باشد مستنداً به مواد 14 و 15 و 30 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 2/5/1356 حکم بر بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ن.ب. و خانم ط.ر. از دادنامه شماره 1014 مورخ 11/9/91 در پرونده شماره 91/233 شعبه 123 محاکم عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده‌اند، به موجب دادنامه مرقوم دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها به طرفیت آقای م.ن. دایر بر صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه از پلاک ثبتی 2840/45 و 44 بخش 11 تهران محکوم به بطلان شده است حسب مشروح مستدل مستند دادنامه مرقوم قرارداد اجاره منعقد شده فی‌مابین طرفین مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 تشخیص گردیده و تجدیدنظرخواهان‌های فوق هم در لایحه تجدیدنظرخواهی خود به غیر از نیات و نفس اقدامات انجام شده در تنظیم قرارداد سال 1376 (بعد از قرارداد اولیه سال 1375) فی مابین طرفین تمسک و توسل نکرده‌اند؛ اینک این دادگاه از توجه به تمامی مستندات ابراز شده از ناحیه طرفین مضبوط در اوراق پرونده و مبانی استنباطی و قانونی مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شده تجدیدنظرخواهی نامبردگان بالا را در خور توجه و پذیرش تشخیص نمی‌دهد لذا به لحاظ اینکه مدعیات ایشان با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد، مستند به ماده 358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مرقوم را تأیید می کند. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.