قابلیت صدور مجازات تبعید

درتاریخ : 1391/11/16 به شماره : 9109970910500810

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رابطه نامشروع، مجازات حدی، تبعید، اقامت اجباری

چکیده رای

تبعید از مجازات های حدی است و صدور آن در مورد رابطه نامشروع فاقد توجیه قانونی است.

خلاصه جریان پرونده

م.پ. فرزند ع. به اتهام زنای محصن و خانم م.ی. فرزند ص. تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. بدین توضیح ب.ن. همسر خانم مذکور به دادسرای عمومی و انقلاب الف شکایت کرده است در تاریخ 17/3/90 که وی از الف خارج شده و به شهرستان خ رفته بوده است، پدرش ح. و مادر و خواهرانش در طبقه پایین منزل خود که وی و همسرش ساکن هستند متوجه جریانات مشکوکی شده‌اند و م.پ. را دیده اند که وارد منزل وی شده و با همسرش م. به داخل باغ مشرف به منزل فرار کرده‌اند بعداً همسر وی در جاده کمربندی س. رها شده و به منزل م. زنگ زده همسر م. گوشی را برداشته، م. به وی گفته است، شوهرش م. او را در کمربندی س. رها کرده برود او را بیاورد، بالاخره برادران م. به محل رفته‌اند و م. را به روستای ی. برده اند. شاکی در شرح شکایت خود توضیح داده متوجه رابطه همسرش از طریق تماس تلفنی با م. شده است ولی خودش چیزی را ندیده است پدر و خواهران شاکی و زن برادر وی واقعه شب 17/3/90 را تقریباً به صورت یکسان بیان کرده‌اند که ماحصل آن هشت ساعت بعد از نیمه شب متوجه باز بودن در حیاط خلوت شده‌اند از بالا نگاه کرده‌اند، ناگاه در بسته شده بعد از چند لحظه م. و م. را دیده اند که از منزل خارج شده و به داخل باغ رفته‌اند، مادر شاکی اظهار نموده م. را شناخته متوجه باز بودن در و ورود و خروج یک نفر غریبه به منزل پسرش شده است. همسر م.پ. (ز.ع.) اظهار نموده همسرش به او گفته برای تعمیر خودرو به الف می رود. بامدادان م. تماس گرفته و اظهار نموده م.پ. او را در کمربندی رها کرده است. متهمان منکر هرگونه تماس شده‌اند، حتی ارتباط تلفنی را انکار کرده‌اند. پرینت تلفن های آنان از مخابرات اخذ شده که گویای ارتباط تلفنی آنان بوده است. پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال شده، دادگاه پس از ابلاغ تعیین وکیل و معرفی وکیل مدافع از ناحیه م.پ. و تعیین وکیل تسخیری برای م.ی.، با حضور نماینده دادستان و متهمان و وکیل مدافع ردیف اول و ب. و ح.ن. تشکیـل شده شـاکی و پدرش و متعاقباً زن برادرش ب. و خواهرانش در جـلسه دادگاه واقـعه بـاز بودن در حیاط و فرار م. و م. را شهادت داده اند متهمان در این جلسه منکر اتهام انتسابی شده‌اند. م. اظهار نموده اختلاف ملکی با پدر همسرش دارد. منزل مسکونی وی در روستا را فروخته اند و 9 میلیون تومان از آنان طلب دارد و هیچ‌گونه رابطه ای با م. نداشته است. شب واقعه همسرش وی را از منزل بیرون کرده و به منزل پدرش در روستای ی. رفته است. م.پ. اظهار نموده همسرش خواهرزاده ح.ن. است او را تحریک کرده‌اند که مطالبی علیه او بگوید و هیچ‌گونه رابطه‌ای با م. نداشته است. دادگاه در خاتمه رسیدگی به علت فقد دلیل کافی متهمان را از اتهام زنای محصن و محصنه تبرئه کرده ولیکن با توجه به شکایت شکات و اظهارت شهود و مطالب بیان شده توسط همسر و برادر همسر ردیف اول که مبین ارتباط نامشروع مشارٌالیهما می‌باشد و ریز پرینت تلفن های متهمان که بیش از یک صد بار از اول خرداد ماه سال جاری تا هفدهم همان ماه داشته اند، پیدا کردن متهمان در کمربندی شهرستان س. در حدود ساعت سه بامداد، اقرار صریح متهم ردیف دوم که در آن ساعت توسط بستگان خود پیدا شده و به منزل برادرش برده شده بزهکاری آنان را در حد ارتباط نامشروع احراز کرده به استناد ماده 637 قانون مجازات اسلامی و ماده 19 همان قانون هر یک از آنان را به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم و ردیف اول را به دو سال تبعید به شهرستان ک محکوم کرده است. متهم ردیف اول از طریق وکیل مدافع وی آقای خ. و متهم ردیف دوم اصالتاً و شکات نیز به برائت آنان از زنای محصن و محصنه، اعتراض کرده‌اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

اعتراض شاکیان نسبت به برائت متهمان طبق بند ج تبصره 5 ماده 20 قانون اصلاحی 1381 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی‌باشد و در مورد اعتراض وکیل مدافع متهم ردیف یک که عموماً به صلاحیت دادگاه کیفری استان اعتراض کرده به علاوه محکومیت متهم به رابطه نامشروع را به لحاظ اینکه در جلسه دادگاه اعلام شده تا او از موکلش دفاع کند و رابطه تلفنی مشمول اعمال نامشروع مادون زنا نمی‌شود، مورد خدشه قرارداده، وارد نمی‌باشد. فلذا ضمن رد اعتراض وی از این جهات و اعتراض ردیف دوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را که از لحاظ تطبیق مورد با قانون و رعایت اصول دادرسی فاقد اشکال است از حیث مجازات شلاق ابرام می‌نماید. در مورد محکومیت متهم ردیف اول به دو سال تبعید به شهرستان ک با توجه به اینکه تبعید از مجازات‌های حدی است و ماده 19 قانون مجازات اسلامی اقامت اجباری را منظور نموده، دادنامه معترض‌علیه را طبق قسمت اخیر بند ب ماده 265 قانون مجازات اسلامی نقض و رسیدگی از این جهت به شعبه دیگر دادگاه کیفری استان محول می‌شود.

رییس شعبه 32 دیوان عالی کشور ـ مستشار

فرج اللهی ـ لطیفی رستمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.