عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970221701562

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، سند عادی، شهادتادله اثبات دعوا، سند عادی، شهادت

چکیده رای

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

رای بدوی

وکالت وکیل دادگستری آقای م.ق. به طرفیت آقای ج.م. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته صدور حکم تخلیه شش دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی 4795/138 بخش 12 تهران موضوع قرار داد مورخ 12/10/76، به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی. با این توضیح که موکل 6 دانگ مغازه موصوف را در تاریخ 12/10/76 طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است. در سند اجاره بیان شده که مستأجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید، لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و اینکه در قرارداد هیچ‌گونه ذکری از سر قفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال 1376بوده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در ادامه وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی وارد به شماره 697 ـ 91 مورخ 21/4/91 اظهار می‌دارد موکل به موجب اجاره‌نامه عادی در مورخه 12/10/76 سر قفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ 000/000/4 ریال در حضور شهود و شخص بنگاه دار از خواهان خریداری نموده، خواهان و خوانده از مدت‌ها قبل بر سر سر قفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه‌های صادره را تقدیم می‌نماید. لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوی و ملاحظه مستندات ابرازی توجهاً قرار داد اجاره عادی مورخ 12/10/76 فی‌مابین اصحاب دعوی نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستأجر مبلغ 000/200 تومان وجه نقد به‌عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می‌ماند همچنین در بند 2 ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است، مستأجر بایستی رأس خاتمه یک سال مورد اجاره را به صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصاً قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستأجر مصوب سال 76 بر مغازه مورد ترافع با عنایت به اینکه به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سر قفلی از ناحیه مستأجر تحویل نگردیده از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده 1258 قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند 2 ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند 3 ماده مذکور نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، به استناد مواد 1، 3 و 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 5/6/1376 ماده 494 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرار داد اجاره مورخ 12/10/76 در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ 000/440 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادیان

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.م. به طرفیت آقای ر.ک. با وکالت آقای م.ق. و آقای م.ص. نسبت به دادنامه شماره 334 مورخ 28/4/1391 صادره از شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه شش دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ 12/10/1376 به پلاک ثبتی 4795/138 بخش 12 تهران در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر (تجدیدنظرخوانده) در حق وی به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه، دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

صیدی – موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.