عدم مسؤولیت صرف سبب مقدم در تأثیر در حوادث ناشی از کار

درتاریخ : 1390/02/31

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 38 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسباب طولی، تعدد اسباب، سبب مقدم در تأثیر، میزان تقصیر بر اساس نظر کارشناستعدد اسباب، سبب مقدم در تأثیر، اسباب طولی، میزان تقصیر بر اساس نظر کارشناس

چکیده رای

در این پرونده دادگاه بدوی با در نظر گرفتن اسباب طولی، ،سبب مقدم در تأثیر را مقصر صرف تلقی کرده، لیکن در اعاده دادرسی میزان بر اساس نظر کارشناس مبنا قرار گرفته است.

رای بدوی

در این پرونده و در حین انجام کار آقای ن. از ارتفاع سقوط نموده و فوت می نماید. کارشناسان رسمی دادگستری علت اصلی حادثه را عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال در طبقه زیرین محل کار کارگر اعلام نموده اند، زیرا اگر طبقه زیرین، تخته والوار به طور کامل به طور افقی پوشانده می شد ارتفاع سقوط کمتر بود. البته عدم به کارگیری الوار بیشتر از سوی کارگر را نیز به میزان ده درصد اعلام داشته اند به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناسان برخلاف مقررات می باشد. به استثنای [برخی موارد] قانون گذار صراحتاً قاعده جمع اسباب را پذیرفته است در سایر موارد، قاعده سبب موثر در موضوع یا سبب مقدم در تأثیر علت نهایی وقوع حادثه بیان می گردد بنابراین در این گونه موارد، اسباب در عرض یکدیگر قرار ندارند تا نسبت تقصیر مورد بررسی قرار گیرد بلکه اسباب در طول یکدیگر قرار می گیرند و سبب مقدم در تأثیر مسئولیت دارد و سایر اسباب از مسئولیت بری می باشند به عبارت دیگر اگر اصول و مقررات ایمنی قانون کار که طبق مقررات طرفین کارفرما می-باشد به نحو کامل مراعات می شد بر فرض سقوط کارگر حادثه ای به وقوع نمی پیوست بنابراین با پذیرش نظر کارشناسان در قسمت علت اصلی وقوع حادثه (سبب) و عدم پذیرش آن در قسمت میزان قصور متهمین اولاً در خصوص اتهام آقایان ب. و م. به دلیل عدم توجه اتهام و تقصیر به ایشان به لحاظ این که وظیفه شرکت پ. ایجاد شرایط ایمنی کار بوده است به استناد بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت ایشان صادر می گردد. ثانیاً در خصوص اتهام آقای م. فرزند ح. دایر بر عدم رعایت مقررات قانون کار منتهی به فوت مرحوم ن.ک. با توجه به شکایت اولیاء دم مرحوم و نظریه پزشکی قانونی و نظریه کارشناسان مبنی بر تقصیر به لحاظ اینکه تقصیر متهم مذکور به عنوان مدیرعامل شخص حقوقی علت اصلی و غایی و سبب موثر در حادثه می باشد و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل ایشان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام انتسابی محرز است و مستنداً به مواد 616، 495، 497، 301، 302، 304و 316 قانون مجازات اسلامی و مواد 95 و 91 قانون کار حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم مرحوم ظرف مهلت دو سال از تاریخ وقوع حادثه صادرمی گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

دادرس شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران – رمضانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره 21 مورخ 31/2/90 صادره از شعبه 1044 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسلمان در حق اولیای دم متوفی (ن.) به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منتهی به قتل غیرعمدی است با بررسی مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره را فراهم آورد ارائه ننموده نظریه کارشناسان سه نفره، پنج نفره و هفت نفره رسمی دادگستری در امور حوادث ناشی از کار ، گزارش معاینه جسد و کالبد شکافی پزشکی قانونی گزارش مرجع انتظامی و اظهارات سایر متهمین و سایر تحقیقات منعکسه دلالت بر توجه اتهام به نامبرده دارد و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه نخستین در احراز بزهکاری و صدور حکم و تعیین مجازات بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نمی باشد دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیروارد تشخیص و به استناد ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید النهایه نظر به اینکه حسب نظریه هیأت 7 نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر تجدیدنظرخواه در وقوع حادثه چهل درصد بوده است دادگاه به استناد ماده250 قانون آیین دادرسی کیفری صد در صد دیه مقرر در دادنامه در ذمه تجدیدنظرخواه را به چهل درصد اصلاح می نماید. رأی صادره قطعی است. 

رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

دادگرنیا – اسلامی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.