عدم لزوم صیغه خاص جهت انعقاد عقد نکاح و صحت عقد نکاح منعقده خارج از کشور
درتاریخ : 1391/11/09 به شماره : 9109970224702146
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 47 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ازدواج خارج از کشور، انعقاد عقد، ثبت واقعه ازدواج، صیغه نکاح، نکاحنکاح، انعقاد عقد، صیغه نکاح، ثبت واقعه ازدواج، ازدواج خارج از کشور
چکیده رای
جهت انعقاد عقد نکاح، صیغه خاصی ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد، عقد مزبور انجام می گیرد. لذا نکاحی که در خارج از کشور به ثبت رسیده است در محاکم ایران پذیرفته می شود و بر آن اساس حکم به تنفیذ نکاح و ثبت واقعه ازدواج صادر می گردد.
رای بدوی
درخصوص دادخواست خواهان خانم ک.چ. فرزند چ. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت خواندگان 1-ف.الف. 2- الف.ص. فرزند الف. 3- ز.ص. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ص. به خواسته تنفیذ و تأیید رابطه زوجیت دائم فیمابین زوج (مرحوم الف.ص.) و زوجه (خواهان) و ثبت واقعه ازدواج اختصاراً بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار میدارد: موکله اینجانب از اتباع دولت جمهوری خلق چین میباشد در تاریخ سی و یکم ژانویه سال 2005 در کشور چین و پس از اعتقاد و تشرف به دین مبین اسلام و با جاری شدن صیغه نکاح دایم توسط شخصی، زوج با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یکصد گرم نبات شرعاً به نکاح قطعی و دائم آقای الف.ص. فرزند ج. تبعه ایران در می آید. علیرغم اینکه نکاح دائم مذکور طی سند نکاحیه شماره 330327790718098 نزد دایره ثبت ازدواج کشور چین رسماً و کتباً ثبت میگردد و با وجود این که زوج شفاهاً متعهد میشود که در اولین فرصت نکاح دائم شرعی و ثبت شده را نزد مراجع قانونی جمهوری اسلامی به ثبت برساند مع الوصف وی در ایفای این تعهد تعلل مینماید. حاصل این نکاح دائم قطعی و شرعی کودکی است موسوم به الف.ص.که به موجب گواهی ولادت صادره توسط دایره صدور گواهی ولادت مرکز بهداشت مادر و کودک لویینگ شهر ونژو استان ژجیانگ چین در کشور چین متولد گردیده است … [حال] درخواست تأیید و تنفیذ عقد نکاح دایم فیمابین زوجین و ثبت واقعه ازدواج را خواستارم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدگی ملاحظه مینماید احدی از خواندگان خانم ف.الف. و وکیل وی حضور دارند، خوانده اول اظهار میدارد: اولاً: دعوی مذکور میبایست به طرفیت کلیه ورثه اقامه گردد در صورتی که پرونده حاضر تنها به طرفیت تعدادی از ورثه اقامه شده است. در ثانی سند مورد استنادی خواهان بطور قطع جعلی بوده و امضاء و اثر انگشت منتسب به آقای الف.ص. نمیباشد و ثانیاً: ارجاع امر به کارشناس تقاضا دارم و گواهی تجرد ارائه شده توسط خواهان در ذیل اسناد نکاح نامه ثبت شده در چین ارائه شده متعلق به الف.ص. نمیباشد و جعلی است وکیل خوانده نیز در جلسه دادگاه اظهار میدارد: بهعنوان وکیل خواندگان محترم دعوی، طرح موضوع مطروحه را غیر متکی به دلیل و مبتنی بر طمع ورزی از یک سو و تحصیل مال با توسل به معاذیر ظاهراً قانونی خارج از وجاهت شرعی و قانونی میداند و نیز برابر ضوابط اصول محاکماتی در بادی امر بایستی دلایل اثباتی متقن تر از سوی خواهان ارائه و چنانچه استناد و دلایل و مدارک متقن مرتبط با قضیه ابراز و ارائه می گردید. اولاً: هیچ دلیل متقنی از سوی مدعی فعلی بر اثبات رابطه ی زوجیت ابراز نشده اعتقاد داریم همان گونه که آن کشور بیگانه و تأسیسات قضایی آن به اسناد و مدارک کشور ما وقعی نمی نهند و ارزش قائل نیست چنین ورقه ای قطعاً در محاکم قضایی ما کوچکترین و کمترین ارزش قضایی برخوردار نبوده. درخواست صدور حکم شایسته بر بیحقی خواهان استدعا میگردد. دادگاه پس از بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه شهادت تغییر دین زوجه و تشرف به دین اسلام و اقرار نامه تشرف به دین اسلام توسط زوجه – قیم نامه موقت صادره از سوی سرکنسولگری جمهوری اسلامی در شانگهای – گواهی ولادت فرزند زوجین از سوی پزشک بیمارستان شماره 2 تابعه دانشکده پزشکی و گواهی ثبت ازدواج زوجین از سوی سر دفتر اسناد رسمی لی لژن و دادنامه صادره از سوی دادگاه مردمی ناحیه لو چنگ شهر ونژو استان چجیانگ چین و سایر قراین و امارات و مدارک موجود در پرونده که در خصوص صحت اسناد و مدارک ابرازی مبادرت به استعلام از اداره کل امور بین الملل حوزه ریاست قوه قضاییه به عمل آمده که در پاسخ واصل شده آمده است به تأیید سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای و همچنین به تأیید وزارت امور خارجه رسیده است (تحت شماره 1867472/722مورخ 1/6/91 و همچنین با مداقه در قانون مدنی و منابع فقهی ملاحظه میگردد هر چند نکاح مرد مسلمان با زن کافر مطلقاً خواه کتابیه و خواه غیر کتابیه چه بهصورت دایم و چه منقطع ممنوع است که شیخ مرتضی و ابن ادریس و شیخ مفید قائل به این نظریه بودهاند و مستند آن نیز نصوص خاصه روایی است و آیه شریفه 221 سوره بقره می فرماید:«و لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن» (ترجمه) با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنان ایمان بیاورند. که حسب اسناد و مدارک ابرازی زوجه بعد از تشرف به دین مبین اسلام مبادرت به نکاح با زوج نموده است مستفاد از متون قدمای امامیه استنباط میگردد، صیغه خاصی در نکاح ضرورت ندارد، بلکه با هر لفظی که رساننده مدلول نکاح باشد میتواند در عقد مزبور انجام گیرد. بعضی از متأخرین نیز به تبعیت و پیروی از قدما همچنین نظر را پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از این نظر پیروی نموده است علی ای حال دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین دعوی و وکلای ایشان واین که خواندگان دفاع یا ایراد مؤثری ارائه و ابراز ننمودهاند، لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت و ثابت تشخیص داده و مستنداً به مسأله 19 فصل “فی عقد نکاح و احکام شرعی” از کتاب تحریر الوسیله حضرت امام خمینی و مواد 1062 -1257 -1259 -1321 و 220 از قانون مدنی و ماده یک قانون ازدواج و ماده 31 قانون ثبت احوال حکم به اثبات زوجیت به نحو دائم با مهریه یک جلد کلام اله مجید و یک شاخه گل و یک صد گرم نبات بین خواهان خانم ک. چ. و مرحوم الف.ص. صادر و اعلام میگردد و دفاتر ثبت اسناد رسمی ثبت ازدواج مکلف به ثبت این واقعه ازدواج میباشند. رأی صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد و در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف 20 روز پس از واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
رئیس شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده تهران – نورالهی
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای الف. و خانم ز.ص. و با وکالت آقای ر.ی. نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره 01292-24/7/91 صادره از شعبه 237 دادگاه عمومی خانواده که بر اثبات زوجیت مرحوم الف.ص. با تجدیدنظرخوانده اشعار دارد، وارد نیست. زیرا رأی تجدیدنظرخواسته موافق موازین قانونی و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده و ایراد اساسی متوجه آن نمیباشد، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد این رأی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی فرجامی در دیوانعالی کشور است.
رئیس شعبه 47 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
معنوی – مدنی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.