عدم شمول مرور زمان بر جرم خیانت در امانت

درتاریخ : 1391/07/09 به شماره : 9109970269700275

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، مرور زمانخیانت در امانت، مرور زمان

چکیده رای

جرم خیانت در امانت از شمول مرور زمان خارج است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای د.  و  م.  مبنی بر خیانت در امانت [موضوع] کیفرخواست، نظر به شکایت خانم س. اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شاکیه و تحقیقات انجام شده حاکی از تحویل اسباب و اثاثیه به آقای م. از طریق ارسال توسط فرزند وی م. [است.] با نقض قرار منع تعقیب دادسرا توسط دادرس محترم وقت شعبه به لحاظ عدم شمول مرور زمان به اتهام مذکور با توجه به سابقه داشتن اتهام معنونه و عنایت به عدم حضور متهم در کلیه مراحل تعقیب و تحقیق و البته عدم حضور مشارالیهما در جلسه دادگاه مستنداً به ماده 177 از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 674 از قانون مجازات اسلامی، ضمن صدور حکم بر برائت متهم م. از اتهام مذکور، رأی بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می‌دارد. رأی محکومیتی صادره غیابی ظرف 10 روز از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل پژوهش در محاکم استان می‌باشد. در ضمن رأی برائت متهم ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم استان می‌باشد.

رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خلجی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم س. از قسمتی ازدادنامه شماره 9009972192400814 مورخ 30/8/1390 دادگاه عمومی جزایی محترم شعبه 1049 تهران که به موجب آن نسبت به شکایت مشارالیها علیه آقای م.چ. مبنی بر خیانت در امانت رأی برائت صادر شده است، وارد نمی‌باشد. زیرا مفاد لایحه اعتراض و محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که مثبت بزهکاری تجدیدنظرخوانده باشد. علی‌هذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال نمی‌توان و نباید افراد جامعه را مجرم قلمداد نمود به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض رأی بر تأیید دادنامه معترض‌عنه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.