عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

درتاریخ : 1391/10/24 به شماره : 9109970221601192

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 16 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعمال حاکمیت، رابطه سببیت، مسئولیت مدنی، هزینه دادرسیمسئولیت مدنی، هزینه دادرسی، رابطه سببیت، اعمال حاکمیت

چکیده رای

در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری، از آنجا که اقدام کمیسیون در راستای اجرای قانون و من باب اعمال حاکمیت دولت می‌باشد به دلیل فقدان رابطه سببیت میان صدور رأی از ناحیه کمیسیون و ورود خسارت دادرسی، محکومٌ‌له استحقاق خسارت دادرسی را ندارد.

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ی.س. فرزند ر. با وکالت آقای الف.ق. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 370/89 مورخ 11/07/1389، به انضمام خسارت دادرسی نسبت به پلاک ثبتی 1224/44 و 45 اصلی بخش 11 تهران مقوم به 000/000/51 ریال به استناد سند رسمی مالکیت، رأی کمیسیون و ارجاع موضوع به کارشناس. دادگاه نظر به این که کارشناس اولیه و هیأت سه نفره، به سابقه احیاء ملک قبل از سال 1358 نظر خود را اعلام داشته و اعتراضات خوانده به کیفیتی نیست که موجبات نقض را فراهم سازد، لذا به تجویز ماده 12 قانون زمین شهری و 515 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال نظریه فوق و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/800/3 ریال حق‌الوکاله وکیل و 000/975 ریال تمبر هزینه دادرسی و سه میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 رو زپس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ محمود آبادی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقای ی.س. با وکالت آقای الف.ق. از دادنامه شماره 1335 مورخه 23/12/90 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون 12 زمین شهری به شماره 370/89 مورخه 11/7/1389 راجع به اعلام موات بودن پلاک ثبتی 1224/44 و 45 اصلی واقع در بخش 11 تهران، به انضمام محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، به لحاظ ضرورت ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسی در اجراء مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع را به لحاظ فنی‌بودن به هیأت 5 نفره کارشناسان ارجاع، هیأت مذکور پس از بررسی موضوع و بررسی سوابق عکس‌های هوایی و سایر فاکتورهای مؤثر در تشخیص اراضی دایر از موات به شرح گزارش مورخه 11/08/1391 نظر کارشناسی خود را تقدیم دادگاه نموده. نظریه کارشناسی هیأت 5 نفره نیز حکایت از وجود سابقه احیاء در پلاک ثبتی موضوع دعوی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مورخه 05/04/1358 دارد، پس از ابلاغ نظریه کارشناسان هیأت 5 نفره به تجدید نظر خواه، مشارالیه طی لایحه 1145 مورخه 21/09/1391 به نظریه مذکور اعتراض نموده، با مداقه در مفاد لایحه اعتراضی تجدید نظرخواه موجبی در جهت اجابت اعتراض نبوده زیرا موارد موضوع اعتراض قبلاً در مراحل مختلف رسیدگی گردیده، نظریه هیأت 5 نفره کارشناسی نیز به لحاظ انطباق آن با واقع امر قابلیت استناد داشته؛ با وصف مذکور، دادگاه در بخشی که ناظر بر ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری به شماره 370/89 مورخه 11/07/1389 می‌باشد، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساساً آن‌را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور برای این دادگاه موجه و مدلل نماید. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به گزارش هیأت 3 نفره کارشناسان اصدار یافته که نظریه مذکور مورد تأیید هیأت 5 نفره کارشناسان قرار گرفته – به لحاظ عدم انطباق تجدید نظرخواهی به عمل آمده با یکی از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موجبی در جهت اجابت تجدیدنظرخواهی و ورود خدشه به اساس تجدیدنظرخواسته در بخش ذکر شده ندیده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به لحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش ذکر شده موافق مقررات قانونی اصدار یافته، به استناد ماده 358 قانون مذکور عیناً تأیید می‌نماید؛ و اما در بخشی دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است، دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته، به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی. دادگاه در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل نقض می‌داند زیرا اقدامات تجدیدنظرخواه در تشخیص و اعلام موات بودن پلاک ثبتی موضوع ادعای تجدیدنظرخوانده در راستای اجرای قوانین و مقررات جاری صورت گرفته که من باب اعمال حاکمیت دولت تلقی می‌گردد در نتیجه نمی‌توان رابطه سببیت در ورود خسارت مذکور باشد. دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در این بخش با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخشی که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است، دادگاه نسبت به خواسته مطالبه خسارت دادرسی، دعوی خواهان نخستین را وارد ندانسته به استناد ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است. 

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

 موسوی ـ رحیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.