عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز

عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز

درتاریخ : 1391/10/17 به شماره : 9109970221801375

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارز، خسارت تأخیر تأدیهخسارت تأخیر تأدیه، ارز

چکیده رای

خسارت تأخیر تأدیه مقرر قانونی فقط در مورد عدم پرداخت ریال موضوعیت دارد و در موردی که طلب به ارز خارجی باشد تعلق نمی‌گیرد.

رای بدوی

در خصوص دعوای آقایان 1 ـ الف.غ. و 2 ـ الف.غ. به طرفیت آقای ر.ف. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه موضوع محکوم به دادنامه‌های شماره‌ 510 مورخ 3/6/89/633 مورخ 30/6/90 به مبلغ هشتصد و شش میلیون و یازده هزار و پانصد و شصت و هشت ریال و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی. اولاً: به استناد ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی، داین یا خواهان فقط در خصوص وجه رایج مملکت که «ریال» می‌باشد با وجود شرایط دیگر حق درخواست مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه را دارد، و در خصوص «دلار» و یورو و سایر ارزهای خارجی چنین حقی را ندارد. بنابراین حکم بی‌حقی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه صد هزار دلار و 397/105 یورو به استناد ماده مذکور و ماده 197 از آن قانون صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً: یکی از شروط مقید در ماده 522 از قانون مورد نظر برای استحقاق خواهان به اخذ خسارت تأخیر در تأدیه «مطالبه» داین یا خواهان می‌باشد که در مانحن‌فیه تا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مورخ 25/11/1388 از سوی خواهان‌ها مطالبه‌ای صورت نگرفته است و علیه خوانده به اتهام کلاهبرداری شکایت نموده‌اند که مؤثر در مقام نمی‌باشد. بنابراین تا تاریخ 25/11/88 استحقاق مطالبه یا اخذ خسارت تأخیر در تأدیه را ندارند. به استناد مواد فوق‌الذکر، حکم بی‌حقی خواهان‌ها در این خصوص نیز صادر و اعلام می‌گردد. ثالثاً: نظر به مطالبه خواهان‌ها در تاریخ 25/11/1388 و صدور حکم محکومیت علیه خوانده طبق دادنامه‌های فوق‌الذکر و پرداخت مبلغ هشتصد و چهار میلیون و یک صد و ده هزار ریال در تاریخ 1/8/1390 توسط خوانده در اجرای حقوقی و عدم پرداخت مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال تا این (9/7/1391) و احراز تمکن خوانده و سایر شروط مقید در ماده 522 از قانون آیین دادرسی مدنی به استناد مواد 198، 515 ، 519 و 520 و 522 از همان قانون خوانده را به پرداخت مبلغ نهصد و سی و چهار میلیون و نود و پنج هزار و ششصد و سی و شش ریال بابت خسارت تأخیر تا آخرین شاخص اعلامی (مرداد 1391) و سپس از تاریخ اخیر‌الذکر لغایت اجرای دادنامه شماره 632 مورخ 30/6/90 صادر شده از این شعبه راجع به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها محکوم می‌نماید. این حکم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تودیع الباقی هزینه دادرسی در زمان صدور می‌باشد.

رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صابر

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ر.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9109972161700609 مورخ 29/7/1391 صادره از شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ 25/11/1388 لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر شده است، وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند و مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

 مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران

 امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.