عدم تعلق اجرت‌المثل و نحله در دوران پیش از عروسی

درتاریخ : 1392/08/08 به شماره : 9209970906801112

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، اجرت‌المثل، نحله، زندگی مشترک

چکیده رای

آنچه موجد حقوق زوجه از بابت اجرت‌المثل یا نحله خواهد بود زندگی مشترک است بنابراین استحقاق زوجه در دوران پیش از عروسی از بابت اجرت‌المثل و نحله حتی اگر تمکین خاص هم نموده باشد، منتفی خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 7/9/91 آقای م.ش. با وکالت‌ خانم الف.و. به‌طرفیت همسرش خانم ط.ش دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق تقدیم نموده که در شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد ثبت و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. آقای م.پ. وکیل پایه‌یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالت‌نامه از جانب زوجه اعلام وکالت نموده است جلسه دادرسی مورخ 8/12/91 با حضور وکلای طرفین تشکیل شد وکیل خواهان اظهار داشت زوجین در تاریخ 25/2/89 با یکدیگر ازدواج نموده‌اند. زندگی مشترک تشکیل نشده و زفاف و عروسی انجام‌نشده است مهریه زوجه 14 سکه بوده که به‌اجرا گذاشته شد و تقسیط شده به هر 4 ماه یک سکه و نفقه معوقه و جاریه را تقاضا کرده که رأی صادرشده است به علّت عدم تفاهم موکّل قصد طلاق خوانده را دارد لذا صدور حکم به‌شرح خواسته مورد استدعاست وکیل خوانده اظهار داشت موکّل به‌هیچ‌وجه حاضر به طلاق نیست ادّعای عدم تفاهم صحت ندارد و موکله در حد عرف تمکین داشته و به وظیفه خود غیر تمکین خاص عمل کرده است. گرچه زندگی مشترک نداشته‌اند ولی در مدت سه سال زوجیت موکله به منزل شوهرش می‌رفته و برای ایشان کار می‌کرده است لذا در صورت طلاق تقاضای اجرت‌المثل ایّام زوجیت را دارم. زوجه اظهار داشت رابطه زوجیت نبوده ولی به پزشکی قانونی معرفی شود. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و پزشکی قانونی مشهد پس از معاینه زوجه به شرح برگ 15 پرونده اعلام نموده پرده بکارت نامبرده از نوع حلقوی متسع و مدخوله می‌باشد و آثار سائیدگی قدیمی بیش از یک ماه اخیر در وضعیت ساعت 7 پرده بکارت نامبرده مشهود می‌باشد. داوران زوجین هر یک نظریه کتبی خود دال بر عدم سازش طرفین را ارائه داده‌اند سرانجام دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 18ـ 14/1/92 با اعلام اینکه مساعی دادگاه و تلاش داوران در سازش زوجین مؤثر واقع نگردیده و خواهان اصرار بر طلاق دارد به استناد مواد 1133 و 1148 قانون مدنی و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به خواهان اجازه داده پس از قطعیت حکم صادره با پرداخت مبلغ یک‌میلیون تومان بابت نفقه‌ ایّام عده نسبت به اجرا و ثبت طلاق رجعی اقدام نماید خوانده حق وصول مهریه و نفقات خود در پرونده‌های مربوطه را دارد و با توجه به اینکه زوجین در دوران عقد می‌باشند گرچه زوجه تمکین خاص داشته موجبی برای اجرت‌المثل و نحله وجود ندارد. پس از ابلاغ رأی صادره زوجه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه مورد فرجامی به شماره فوق‌‌الذکر اعتراض تجدیدنظرخواه را غیر موجّه تشخیص و ضمن ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 26/3/92 به زوجه ابلاغ شد و نامبرده به‌توسط وکیل خود در تاریخ 9/4/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح طرفین به‌هنگام شور قرائت می‌گردد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیّز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

فرجام‌خواهی آقای م.پ. به وکالت از طرف خانم ط.ش. نسبت به دادنامه شماره 683ـ 92 مورخ 13/3/92 شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی که در جهت تأیید رأی بدوی متضمّن تجویز طلاق زوجه به خواسته زوج فرجام‌خوانده انشاء گردیده وارد و موجّه نیست زیرا عمده اعتراض فرجام‌خواه راجع به حقوق مالی ایـشان می‌باشد که اولاً ـ در دادنامه بدوی نفقه‌ ایّام عده به مبلغ یک‌میلیون تومان تعیین و زوج ملزم به پرداخت آن حین اجرای صیغه طلاق در حق زوجه گردیده است. ثانیاًـ مهریه مافی‌القباله شامل 14‌عدد سکه طلا تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج عمره بوده و نسبت به 14 عدد سکه موضوع مهریه به‌موجب دادنامه شماره 1777ـ 29/7/91 حکم اعسار زوج از پرداخت یک جای آن و پرداخت آن به‌صورت اقساط از قرار هر 4 ماه یک سکه صادر گردیده است که حکم مذکور طبق قسمت اخیر تبصره 3 ماده‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بین‌ طرفین لازم‌الاجرا بـوده و بر ایـن اسـاس درخـواست زوجـه مبنی بر پرداخت یک جای مهریه در زمان اجرای صیغه طلاق فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است که چنانچه حین اجرای صیغه طلاق از بابت مهریه مورد حکم اقساط معوقه وجود داشته باشد زوج ملزم خواهد بود که کلیه اقساط معوقه را قبل از اجرا و ثبت طلاق در حق زوجه پرداخت نماید. ثالثاًـ اگرچه زوجه علی‌رغم عدم شروع زندگی مشترک از زوج تمکین خاص داشته ولی چون حسب اظهارات وکلای طرفین هنوز در دوران عقد بوده و هنوز زندگی مشترک خود را آغاز نکرده‌اند و زندگی مشترک قانوناً موجد حقوق زوجه از بابت اجرت‌المثل یا نحله برای زوجه خواهد بود بنابراین استحقاق زوجه از بابت اجرت‌المثل و نحله منتفی خواهد بود بنا به‌مراتب اشعاری دادنامه‌های بدوی و فرجام‌خواسته در خصوص موارد فوق‌الذکر فاقد ایراد و اشکال بوده ولی ازآنجایی‌که مهریه زوجه علاوه بر سکه‌های معینه که مورد تقسیط قرارگرفته هزینه یک سفر حج عمره بوده که از شمول حکم تقسیط صادره خارج می‌باشد و هم‌چنین زوج فرجام‌خواه به‌موجب دادنامه شماره 1792ـ 29/7/91 شعبه 40 دادگاه عمومی مشهد به پرداخت مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان بابت نفقه معوقه و نیز از تاریخ 18/4/91 ماهیانه به مبلغ دویست هزار تومان بابت نفقه جاریه در حق زوجه محکوم گردیده و وکیل زوجه در لوایح تقدیمی بر عدم پرداخت نفقه زوجه تأکید داشته و زوج هم دلیلی بر پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه در پرونده امر ابراز ننموده است لذا در اجرای ماده 403 قانون آیین دادرسی مـدنی با قید به اینکه اجرای صـیغه طـلاق عـلاوه بر حقوق مقرر در دادنامه بدوی موکول به پرداخت هزینه یک سفر حج عمره بابت قسمتی از مهریه مافی‌القباله و هم‌چنین پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه به میزان تعیین‌شده در دادنامه فوق‌الذکر تا زمان اجرای صیغه طلاق از طرف زوج در حق زوجه خواهد بود مشروط بر اینکه دادنامه مذکور تاکنون به‌طور کامل به مرحله اجرا درنیامده باشد دادنامه فرجام‌خواسته اصلاح می‌گردد و چون با اصلاح به‌عمل‌آمده ایراد مؤثر دیگری بر دادنامه مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات فرجام‌خواه هم در حدی نیست که به مبانی و اساس دادنامه معترضٌ‌عنه خلل و خدشه‌ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد فلذا ضمن ردّ اعتراض فرجام‌خواه مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته با رعایت اصلاح به‌عمل‌آمده ابرام می‌گردد.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.