عدم تحقق فروش مال غیر با به رهن گذاشتن مال

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970269600945

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 53 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رهن، فروش مال غیر، کلاهبرداریفروش مال غیر، کلاهبرداری، رهن

چکیده رای

به رهن گذاشتن مال به معنای فروش آن نیست و موجب تحقق جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر نخواهد شد.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران آقای م.الف. فرزند م. که آقای ع.ی. را به وکالت معرفی نموده است، متهم است به انتقال مال غیر (بعد از فروش قسمتی از ملک به نحو مشاعی [که] آن را در رهن بانک جهت اخذ وام قرار داده است) موضوع شکایت آقای د.ع. فرزند ع. با وکالت آقای م.ر. و خانم الف.ر.، با توجه به مدافعات متهم به شرح صورت مجلس مورخه 08/08/90 این دادگاه و محتویات پرونده به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم (سوءنیت) مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران می‌باشد.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران – غفوری گوراب

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص دادخواهی آقای م.الف. از دادنامه شماره 0532 مورخ 26/04/91 اصداری از شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن ضمن نقض دادنامه شماره 00808 مورخ 17/08/90 شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران، نام‌برده را به اتهام انتقال مال غیر، ترهین سند مشاعی موضوع فروش نیم باب مغازه پلاک ثبتی 90/185088 فرعی از 17908/7022 بخش… تهران به مساحت 5/7 متر مربع و اخذ وام، عمل وی را در حکم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر تلقی و با احراز بزه انتسابی به تحمل دو سال حبس و رد مال به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال در حق تجدیدنظرخواه شاکی بدوی و معادل این مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در پی اعتراض دادخواه شعبه اول دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره 00945 مورخ 28/09/91 رهن را موجب خروج عین مرهونه از مالکیت ندانسته و معامله مستدعی اعاده دادرسی نیز بالفعل منافی با حق شاکی و مرتهن نبوده و با توجه به اینکه مبیع در تصرف و تحویل شاکی بوده، لذا محکومیت دادخواه به رد مال و جزای نقدی و حبس با عنایت به اینکه عین و منفعتی منتقل نشده است از مصادیق انتقال مال غیر ندانسته و با صدور تجویز اعاده دادرسی جهت رسیدگی مجدد، در دادگاه هم عرض به این شعبه ارجاع گردیده است. ماحصل اتهام دادخواه به طوری که دادخوانده آقای د.ع. نیز در اظهارات و مکاتبات خود آورده است عبارت است از رهن‌گذاردن سند ملکی خود صرف‌نظر از مشاعی‌بودن آن با اینکه سابقاً اقدام به مبایعه‌نامه عادی با وی نموده است، اساساً ماده استنادی دادگاه تجدیدنظر در هنگامی است که کسی مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگران منتقل نماید در حالی که اخذ وام نه انتقال عین است نه منافع بلکه همان‌طوری که از تعریف رهن در ماده 771 قانون مدنی نیز مستفاد است، رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد در واقع توثیق ملک در جهت دریافت امتیاز وام بر اساس عقد رهن نمی‌تواند انتقال قهری ملک یا منافع به طوری که در تعریف ماده یک انتقال مال غیر آمده محسوب گردد؛ از سوی دیگر اقدام دادخواه پرونده کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، زیرا اطلاق کلاهبرداری هنگامی صادق است که متهم متوسل به شیوه‌های متقلبانه گردد برای بردن مال غیر با نگرش به مصادیق مقید در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از قبیل داشتن اختیارات و امورات واهی، امیدوار‌نمودن به امور غیر واقع یا ترساندن از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقعی، جعل اسم یا عنوان، هیچ یک از این شقوق بر رفتار و عمل دادخواه که صرفاً اخذ وام بوده، تطابق و انطباق نداشته که مستحق مجازات باشد؛ بنا برمراتب، دادگاه عمل دادخواه را فاقد وصف مجرمانه تلقی [و] ضمن پذیرش اعاده دادرسی با نقض دادنامه فوق‌الذکر استناداً به مواد 257 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت آقای م.الف. صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

ساداتی – طائفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.