عدم استماع ترک انفاق
درتاریخ : 1391/11/09 به شماره : 9109970221401457
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: برگزار نشدن مراسم عروسی، ترک انفاق، تمکین، مراسم عروسیترک انفاق، تمکین، برگزار نشدن مراسم عروسی، مراسم عروسی
چکیده رای
پرداخت نفقه فرع بر تمکین است، ولی با توجه به عدم امکان تمکین به صرف عقد بدون عروسی شکایت ترک انفاق مسموع نیست.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.الف. دایر بر ترک انفاق موضوع شکایت خانم س.ج. با عنایت به شکایت شاکی و دلایل منعکس در قرار مجرمیت وکیفرخواست صادره ازدادسرای ناحیه 18تهران به شماره 91/5ب/1149- 30/7/91 ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم میباشد، لذا دادگاه به استناد ماده 642 قانون مجازات اسلامی وی را به 91روز حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی جزایی تهران- ربیعی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. فرزند ذ. نسبت به دادنامه شماره 1069 مورخ 30/8/91 صادر شده از شعبه 1149 دادگاه جزایی تهران که بهموجب آن به اتهام ترک انفاق موضوع شکایت خانم س.ج.، به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه مطابق قانون، تأدیه نفقه فرع بر تمکین زوجه است اما در مانحنفیه، قطع نظر از اینکه شاکیه به عقد تجدیدنظرخواه درآمده، تاکنون مراسم عروسی نامبردگان انجام نگرفته، چون مشارٌالیه در منزل پدر خویش و جدا از شوهر زندگی میکند و با لحاظ تاریخ تسلیم شکوائیه و اظهارنامههای ارسالی خصوصاً اظهارنامه تجدیدنظرخوانده و توضیحات مطلعین، اعتراض و تجدیدنظرخواهی وارد است و دادنامه معترضٌعنه مغایر با قانون اصدار یافته و دادگاه مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و بنا به مراتب و به لحاظ عدم تحقق ارکان ثلاثه جرم و استناد به ماده 177 همان قانون، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه، موصوف از اتهام انتسابی صادر مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه
عیلخانی – نیک نژاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.