عام الشمول بودن قانون کار

درتاریخ : 1392/05/21 به شماره : 9209970905300038

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، قانون کار، قاعده آمره، دانشگاه آزاد اسلامی، هیأت حل اختلاف کار، نهاد غیر دولتی، آیین‌نامه استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی، قانون عام‌الشمول

چکیده رای

آیین نامه داخلی استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی، نمی تواند نافی مقررات آمره و عام الشمول قانون کار باشد.

رای بدوی

ماحصل شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و به طرفیت سازمان مشتکی عنه الزام سازمان به بازنشسته کردن ایشان به لحاظ داشتن 20 سال سابقه اشتغال و 42 سال سن می‎باشد که با عنایت به مجموع اوراق پرونده من جمله مدافعات مدیر کل تأمین اجتماعی استان فارس به شرح لایحه جوابیه ارسالی ثبت شده به شماره … و مستندات ابرازی؛ نظر به اینکه شاکی از کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی می‏باشد و از طرفی ایراد سازمان مبنی بر عدم شمول مقررات قانون کار نسبت به نامبرده به استناد رأی شماره 2170-12/10/77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مسموع نیست، به علاوه اینکه در مورد داشتن شرایط بازنشستگی از جهت سن و سابقه ایرادی وارد نشده است، بنابراین با احراز حقانیت شاکی و مستندأ به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 76 قانون تأمین اجتماعی و مواد 7 و13 و 14 دیوان عدالت اداری رأی به اجابت خواسته شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 17 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران 
 رحیمی ـ روحی ـ بهرامی

رای دیوان

نظر به اینکه وجود مقررات و آیین نامه های خاص استخدامی مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی نمی تواند نافی شمول مقررات قانون کار بر مستخدمان آن باشد و از آنجایی که مقررات قانون کار مقرراتی عام الشمول بوده و با توجه به قوانین خاص استخدامی از جمله قانون استخدام کشوری و قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر مستخدمان دستگاه‌های اجرایی دولت و مؤسسات وابسته به آن بوده، دیگر افراد مستخدم در مؤسسات غیر دولتی نمی‌توانند حکمی مخالف با قانون آمره کار وضع و همان مقررات را برای مستخدمان برقرار نمایند و آیین نامه داخلی استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی نمی‌تواند نافی مقررات آمره قانون کار باشد (قانون عام الشمول) و با توجه به ادعای شاکی و سازمان تأمین اجتماعی که هر یک مدعی شمول قانون کار و عدم شمول قانون کار بوده به نظر می‌رسد که می باید بدواً‌ در خصوص شمول یا عدم شمول قانون کار بر وضع استخدامی شاکی از سوی هیأت های حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اظهار نظر گردد که با وصف مذکور رأی صادره از سوی شعبه 17 دیوان عدالت اداری مخالف مقررات مذکور بوده و شکایت شاکی در وضع کنونی قابل استماع در دیوان عدالت اداری نیست. لذا ضمن نقض رأی شماره 133 ـ 29/9/89 صادره از سوی شعبه 17 دیوان عدالت اداری، قرار رد دعوی شاکی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 3 تشخیص دیوان عدالت اداری
کریمی تبار ـ سبزواری نژاد ـ آریافر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.