ضمانت اجرای عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه
درتاریخ : 1392/03/04 به شماره : 9209970270400166
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وکالت، حق الوکاله، وکالت‌نامه، میزان حق‌الوکاله، عدم درج، سمت، عدم استماع دعوا
چکیده رای
عدم درج رقم حق الوکاله در وکالت‌نامه از سوی وکیل، از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی است.
رای بدوی
در خصـوص دادخـواست آقـای م.خ. با وکـالـت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان به خواسته مطالبه 000/000/250ریال به عنوان بخشی از رقم سرمایه‌گذاری خواهان طبق قرارداد مشارکت 24/11/90 با احتساب خسـارات دادرسـی بـا توجه به محتویات پرونده، وکیل محترم خواهان در وکالت‌نامه خود رقم حق‌الوکالـه را قیـد نکـرده است در حـالـی‌که مطابـق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک آن، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه رقم حق‌الوکاله را قید نمایند که در مانحن‌فیه بدین ترتیب عمل نشده است و مضافاً وفق نظریه شماره 1260/7ـ15/11/75 اداره حقوقی قوه قضاییه، مورد از موارد صدور اخطاریه رفع نقص دفتر نیز نمی‌باشد بلکه وکالت‌نامه پذیرفته نمی‌شود، بنابراین قطع نظر از دفاعیات وکیل محترم خوانده مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر می‌شود این قرار ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زیوری
رای دادگاه تجدید نظر
در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.خ. با وکالت الف.ج. به طرفیت ح.ح. و ح.م. نسبت به دادنامه شماره 860 مورخ 18/10/1391 صادره از شعبه محترم 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اسـاس آن قـرار عـدم استمـاع دعـوی تجـدیدنظـرخـواه به خواسته مطالبه مبلغ 000/000/250 ریال مبلغ سرمایه‌گـذاری بـر اسـاس قـرارداد مشارکـت مـدنی مـورخ 24/11/1390 به انضمام خسارات دادرسی صادر شد با دقت در محتویات نظر به اینکه علی‌فرض عدم قید رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه موافق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی نمی‌باشد و ضمانت اجرای عدم رعایت تکلیف مزبور زائل شدن سمت وکیل در دعوی می‌باشد و استدلال دادگاه محترم بدوی و نتیجه گیری وی در صدور رأی تجدیدنظرخواسته برابر ماده مزبور تجویز نشده و محمل قانونی ندارد، بنابـرایـن دادگـاه تجـدیدنظرخـواهـی را وارد دانستـه به استناد بند هـ ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.