صلاحیت دادگاه کیفری استان در مورد رسیدگی به دو اتهام مشارکت در آدم ربایی به همراه لواط

درتاریخ : 1391/07/26 به شماره : 9109970906400365

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه کیفری استان، قرار عدم صلاحیت، لواط، مشارکت در بزه آدم رباییمشارکت در بزه آدم ربایی، لواط، حل اختلاف در صلاحیت، قرار عدم صلاحیت، دادگاه کیفری استان

چکیده رای

چنانچه اتهام مشارکت در آدم‌ربائی همراه با اتهام لواط باشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است

خلاصه جریان پرونده

به دلالت پرونده واصله که بخش اعظم اوراق آن به‌صورت فتوکپی می‌باشند آقای م.د. طی شکوائیه‌ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب  نموده است اعلام می‌دارد که در تاریخ 25/11/85 فرزندش بنام ع.د. که درساعت 9 شب به منزل عمه خود رفته بوده که در راه بازگشت به خانه دو نفره موتورسوار فرزند وی را با زور و ایراد ضرب و تهدید به منزل خالی در کوی ایثار برده و به زور به او تجاوز می‌نمایند و تقاضای تعقیب مرتکبین را می‌نمایند. شکوائیه مزبور در تاریخ 28/12/85 ظاهراً توسط معاون قضائی دادگستری جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه کیفری استان  ارجاع شده و شعبه 16 دادگاه کیفری استان  در تاریخ فوق شکوائیه مزبور را به دایره مبارزه با منکرات و مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی ارسال می‌دارد تا فرزند شاکی به پزشکی قانونی معرفی گردد و نسبت به شناسائی و معرفی متهمین نیز اقدام شود. ع.د. (مجنی‌علیه) از طریق پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی استان  به پزشکی قانونی معرفی شده و اداره کل پزشکی قانونی استان  طی گواهی شماره 8427/4- 29/11/85 به‌مرجع انتظامی یادشده اعلام می‌دارد که در تاریخ 29/11/85 در ساعت 9 صبح از ع.د. معاینه به عمل آمده و نتیجه به این شرح است که پارگی وسیع در ساعت 6 مقعد که مختصری علائم عفونی دارد و مربوط به حدود 2 روز قبل است (قسمت تحتانی مقعد) که حدود 2 سانتیمتر به ناحیه میان دو راه کشیده شده (مخاط و پوست) به علت درد شدید معاینه داخل مقعد و قسمت خارجی راست روده میسر نبوده و کبودی در باسن سمت چپ دارد به علت ورود جسم سخت بداخل مقعد می‌باشد (می‌تواند به علت آلت نغوظ شده باشد) که نیاز به احراز و اثبات توسط مقام محترم قضائی دارد و احساس تألم از کمر دارد. پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی  موفق به شناسائی و دستگیری متهمین نمی‌گردد و متعاقباً آقای م.د. (پدر و ولی قهری مجنی‌علیه) در تاریخ 19/1/86 طی لایحه ای که تقدیم دادگاه مذکور نموده است مشخصات متهمین را به اسامی م.ث. و م.ز. اعلام داشته و خاطر نشان می‌سازد که نامبردگان متواری هستند و مستدعی رسیدگی ‌می‌گردد. تعقیب متهمین از ابتدای اعلام جرم توسط شاکی تا تیرماه سال 1390 از طریق شعبه 16 دادگاه کیفری استان  با صدور دستورات قضائی متهمین که به پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان  ابلاغ و اعلام می‌گردیده است به طور مجدانه ادامه داشته ولکن به‌جهت متواری بودن متهمین دستگیری آنان به‌وسیله مأمورین انتظامی میسر نمی‌گردد تا اینکه ظاهراً در سال 1390 ع.ز. معروف به م. (احد از متهمین) دستگیر شده و بر اساس دستورات صادره از دادگاه مزبور متهم دیگر بنام م.ص. (ث.) نیز با راهنمائی متهم فوق دستگیر می‌گردد ولکن اوراق مربوط به انجام تحقیقات از نامبردگان و شاکی چه در مرجع انتظامی و چه در دادگاه فوق‌الذکر ضمیمه نیست و از ناحیه دادگاه کیفری یادشده در مورد دو متهم مذکور به‌لحاظ ارتکاب بزه لواط به عنف قرار بازداشت موقت صادر می‌گردد. شعبه 16 دادگاه کیفری استان  به‌موجب صورت‌مجلس مورخ 20/4/90 چنین اتخاذ تصمیم می‌نماید که با توجه به اقرار متهمین مبنی بر اینکه شاکی (مجنی‌علیه) را به عنف ربوده‌اند در این خصوص مستلزم تحقیقات لازمه دادسرا است و با توجه به اینکه دادسرا قبلاً در این خصوص هیچ تصمیمی اتخاذ ننموده است، لذا با تهیه بدل مفید از پرونده (ظاهراً اوراقی است که فاقد صورت‌مجالس انجام تحقیقات از ط.ن می‌باشد) بدل مزبور را به دادسرای عمومی و انقلاب  ارسال می‌دارد تا در این خصوص تحقیقات مقتضی انجام و تصمیم نهائی (قرار مجرمیت و النهایه کیفرخواست یا منع تعقیب) صادر نمایند. و جهت ادامه رسیدگی به اتهام متهمین از حیث لواط به عنف نیز ط.ن را دعوت می‌نماید. پرونده امر پس از وصول به دادسرای عمومی و انقلاب در تاریخ 13/6/90 جهت رسیدگی به شعبه اول بازپرسی دادسرای مزبور ارجاع می‌شود. بازپرس مذکور پس از انجام تحقیق از شاکی و فرزند وی (مجنی‌علیه) و اعلام گذشت از ناحیه پدر مجنی‌علیه و نیز انجام تحقیق از متهمین و تفهیم اتهام به‌عنوان مشارکت در آدم‌ربائی با آنان و انجام مواجهه حضوری فیما بین ط.ن و صدور دستوراتی در جهت تکمیل پرونده و انجام دستورات قضائی صادره از ناحیه مرجع قضائی فوق توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان و توضیح مرجع مزبور راجع به گذشت عنوان شده و اخذ آخرین دفاع از متهمین نهایتاً مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. حسب تصمیم مورخ 2/12/90 متخذه از ناحیه آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب  خلاصتاً در خصوص اتهام ع.ز. و م.ص. به‌لحاظ مشارکت در ارتکاب بزه آدم‌ربائی بنا به جهات مقیده در تصمیم مزبور قرار مجرمیت صادر می‌گردد و قرار صادره به موافقت دادسرای  رسیده و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه عمومی جزائی  ارسال می‌گردد و رسیدگی بدان در تاریخ 11/12/90 به شعبه 101 دادگاه مذکور ارجاع می‌شود. شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی  به‌موجب دادنامه شماره 9009976112401432- 27/12/90 در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب  که در آن متهمان: 1-ع.ز. 2-م.ص. هر دو مشارکت در آدم‌ربائی صرفنظر از صحت و سقم موضوع و توجهاً باینکه پرونده در خصوص اتهام دیگر متهمان دائر بر انجام فعل حرام لواط در دادگاه کیفری استان  شعبه 16 مطرح رسیدگی است با توجه به رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت برای رسیدگی توأمان صادر نموده و پرونده را به شعبه 16 دادگاه کیفری استان  ارسال می‌دارد. شعبه 16 دادگاه کیفری استان  در وقت فوق‌العاده به‌موجب دادنامه شماره 9109976121100103- 13/4/91 خلاصتاً به‌لحاظ اینکه اگر چه حسب ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری و رأی وحدت رویه شماره 709 هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای سهولت رسیدگی دسترسی به متهم و صدور حکم واحد به اتهامات متعدد متهم باید توأمان و یک‌جا رسیدگی شود اما این زمانی صادق است که دادگاه حداقل به یکی از اتهامات متهم مشغول رسیدگی یا پرونده مفتوح باشد اما با توجه به اینکه دادگاه نسبت به موضوع اتهام لواط قبلاً رسیدگی نموده و دادنامه شماره 900997612110033- 18/12/90 صادرکرده و النهایه فارغ از رسیدگی شده است لذا دیگر مجوز برای رسیدگی به موضوع اتهامی که در صلاحیت ذاتی این دادگاه نیست، نمی‌باشد. لذا مستنداً به مفهوم مخالف ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی شعبه 101 دادگاه جزائی  صادر نموده و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود .

رای دیوان

در خصوص اختلاف حادث فیما‌بین شعبه 16 دادگاه کیفری استان  و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی  در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام ع.ز. و م.ص. دائر بر مشارکت در ارتکاب بزه آدم‌ربائی به کیفیت منعکس در پرونده امر با التفات به اینکه حسب صراحت ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اگر شخصی مرتکب چند جرم در جاهای مختلف بشود در دادگاهی رسیدگی خواهد شد که جرم مهمتر در حوزه آن واقع گردیده است و بر اساس مقررات ماده 183 قانون مرقوم به اتهامات متعدد متهم باید توأماً و یک‌جا رسیدگی شود لیکن اگر رسیدگی به تمام آنها موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است، تصمیم می‌گیرد و توجهاً به اینکه در مانحن فیه به دلالت محتویات پرونده اقدامات تعقیبی متهمین توسط شعبه 16 دادگاه کیفری استان  آغاز گردیده و با دستگیری متهمین از طریق اجرای تصمیمات متخذه و دستورات قضائی صادره دادگاه مذکور به‌انجام رسیده و شعبه محترم یادشده طی صورت‌جلسه مورخ 20/4/90 رسیدگی به اتهام دیگر متهمین را از حیث ربودن مجنی‌علیه مستلزم انجام تحقیقات توسط دادسرا تشخیص و پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب  ارسال داشته و در نتیجه پس از انجام تحقیقات مورد نظر نیز با وصف حکومت مقررات صدرالاشعار و بالاخص اطلاق رأی وحدت رویه شماره 709- 1/11/87 هیئت عمومی دیوان عالی کشور دادگاه کیفری استان مذکور مأخوذ به رسیدگی به اتهام دیگر متهمین نیز می‌باشد و صدور رأی در مورد اتهام لواط انتسابی به متهمین و فراغت آن دادگاه از رسیدگی به اتهام فوق سالب صلاحیت و نافی تکلیف ایجاد شده برای دادگاه مزبور در رسیدگی به اتهام آدم‌ربائی انتسابی به متهمین نمی‌باشد علی‌هذا مستنداً به مواد صدرالذکر و رأی وحدت رویه شماره فوق با قبول استدلال شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی  و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 9009976112401432- 27/12/90 اصداری از دادگاه مذکور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 9109976121100103-13/4/91 صادره از شعبه 16 دادگاه کیفری استان با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی بموضوع مبادرت به حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده جهت رسیدگی به مرجع صالحه فوق ارسال گردد.

رئیس شعبه 4 دیوان عالی کشور – مستشار

قاسم پناو – جنتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.