صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به نگهداری گاز اشک آور

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970909000382

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قاچاق، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390، گاز اشک آورگاز اشک آور، قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390، قاچاق

چکیده رای

نظر به قاچاق نبودن بزه نگهداری گاز اشک آور دادگاه‌های عمومی صالح به رسیدگی به بزه مزبور می‌باشند.

خلاصه جریان پرونده

با توجه به اوراق پرونده طبق گزارش مأمورین انتظامی آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک آور مورد تعقیب واقع مراتب به ناحیه 20 دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان  اعلام و برای رسیدگی به شعبه 13 بازپرسی آن دادسرا ارجاع گردیده و طبق کیفرخواست صادره مورخه 9/1/1391 از دادگاه‌های انقلاب اسلامی  برای آقای م.د. فرزند م. به اتهام نگهداری گاز اشک‌آور به استناد بند ت ماده 12 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 تقاضای تعیین مجازات شده است و پرونده برای رسیدگی به شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی  ارجاع گردیده است و دادگاه در تاریخ 2/2/1391 در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده با توجه به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات مصوب 1390 که در آن قاچاق اسلحه و مهمات با نگهداری آن جدا شده و مجازات جداگانه تعیین شده است و نگهداری نیز قاچاق محسوب نشده است و با توجه به ماده 5 قاچاق اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که در بند 5 آن صرفاًًًًًًًًًًً‌ به قاچاق اشاره گردیده است و در قانون اخیرالتصویب نیز درخصوص صلاحیت رسیدگی به اتهامات نگهداری اشاره نشده است علی‌هذا قرار عدم صلاحیت رسیدگی آن دادگاه را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی صادر نموده و پرونده را به دادگاه‌های عمومی ارسال داشته که برای رسیدگی به شعبه 1031 دادگاه عمومی  ارجاع گردیده است و دادگاه مزبور در تاریخ 30/2/91 در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طبق قرار صادره با استدلالی که نموده آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده صالح ندانسته و با توجه به مواد 1 و 2 از قانون اخیرالتصویب و رأی وحدت رویه شماره 17 صادره 11/7/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور آن دادگاه را برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح ندانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های انقلاب اسلامی صادر نموده و مقرر داشته پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد علی‌هذا پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و برای حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است .

رای دیوان

با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه 24 دادگاه انقلاب اسلامی  و شعبه 1031 دادگاه عمومی جزائی   در رابطه با صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده مطروحه و با توجه به استدلالی که در هر یک از دو قرار مزبور شده است و با توجه به نوع بزه عنوان شده (نگهداری گاز اشک‌آور) صرفنظر از صحت و سقم موضوع با توجه به ماده یک از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب سال 1390 و با توجه به بند 5 از ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به پرونده مطروحه در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزائی حوزه قضائی  خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می‌نماید.

رئیس شعبه 2 دیوان عالی کشور – مستشار

 هاشمی – طباطبائی 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.