صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضای ابطال آن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا. با خواسته صدور بخشنامه خلاف قانون به شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/61 و تقاضای ابطال آن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 63/62
شاکی : آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا.
تاریخ رأی: دوشنبه 9 دی 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی به شرح دادخواست شماره 3136- 21/10/61 اعلام داشته که در رابطه با اصل 170 قانون اساسی پس از تصویب قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مأمور تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده / 8 قانون که نحوه تقویم بهاء زمین‌های بایر خریداری دولت را بر مبنای قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدوین آیین‌نامه مزبور بخشنامه فوق‌الذکر را به تمام ادارات کل استان‌ها صادر و بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزش‌های معاملاتی دستوراتی صادر نموده است. چون بخشنامه خلاف قانون می‌باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است.
در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آرا و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/1361 و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه شماره 6/734- 13/2/1362 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً به شرح اینکه: اولاً بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیاً به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره /2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است و نظر به تبصره /2 ماده 23 فوق‌الذکر دایر بر اینکه تعیین ارزش‌های معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی ـ ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک ـ نماینده انجمن شهر و در شهرستان‌ها از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او ـ رئیس اداره ثبت یا نماینده او ـ نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: 1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی درهرسال بر اساس برآورد ارزش توسط شش ماهه اخیر 2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظربه اینکه در بخشنامه شماره 29/2119/3726- 16/2/1361، از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب بخشنامه شماره 20/2851/37708 مورخ 7/11/60، اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمت‌های مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال 1361 لازم است کمیسیون‌های تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر به دست آورده‌اند مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند: 1- ارزش معاملاتی عرصه املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال 1356 تعیین شود. 2- ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال 1356 به اضافه حدوداً تا پنجاه درصد آن. 3- ارزش معاملاتی اراضی بایرتا 1000 متر مربع معادل سال1356 با کسر 40 درصد و نسبت به مازاد بر /1000 متر مربع تا /3000 متر مربع برابر سال 1356، حدوداً منهای60درصد ونسبت به مازاد بر /3000 مترمربع برابر سال 1356 منهای 80 درصد 4- چنان‌چه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یکجا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذکور در بند /3 این بخشنامه عمل شود. 5- در مورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن بر اساس ارزش معاملاتی تا 000/1000 ریال تعیین می‌گردد 30درصد تحفیف منظور گردد. بدیهی است چنان‌چه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد. 6- چنان‌چه املاکی تاکنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال 1361 اقدام و تعیین ارزش گردد. 7- در شهرستان‌هایی که ارزش معاملاتی در سال 1360 تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب در صورتیکه تاکنون تغییرات ارزش معاملاتی بر اساس سال 1356 عمل گردیده است بر مبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال 1361 با رعایت مفاد این دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند. به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و داریی استان‌ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره2 ماده23 قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود. بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت اقتصادی و دارایی با وجود تبصره2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدودة اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح به تصره2 ماده 23 قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی می‌باشد. مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
شاکی به شرح دادخواست شماره 3136- 21/10/61 اعلام داشته که در رابطه با اصل 170 قانون اساسی پس از تصویب قانون اراضی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مأمور تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور بوده و تبصره 5 ماده / 8 قانون که نحوه تقویم بهاء زمین‌های بایر خریداری دولت را بر مبنای قیمت منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) قرار داده و آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی همزمان با تدوین آیین‌نامه مزبور بخشنامه فوق‌الذکر را به تمام ادارات کل استان‌ها صادر و بدون مجوز قانونی برای تعیین ارزش‌های معاملاتی دستوراتی صادر نموده است. چون بخشنامه خلاف قانون می‌باشد، تقاضای ابطال آن را نموده است.
در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی موضوع و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آرا و با اعلام کفایت مذاکرات و اعلام پایان رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
در خصوص دادخواست آقای میرطاهر طیبی فرزند میرزا بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی و موضوع شکایت و خواسته و صدور بخشنامه شماره 29/219/3726 مورخ 16/2/1361 و ابطال آن به لحاظ مخالف قانون بودن با توجه به متن دادخواست تقدیمی لایحه جوابیه شماره 6/734- 13/2/1362 وزارت امور اقتصادی و دارایی خلاصتاً به شرح اینکه: اولاً بخشنامه مذکور دستورالعمل داخلی تلقی و ثانیاً به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره /2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود و ثالثاً در زمان صدور دستورالعمل فوق هنوز آیین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب نرسیده است و نظر به تبصره /2 ماده 23 فوق‌الذکر دایر بر اینکه تعیین ارزش‌های معاملاتی اراضی واقع در داخل و خارج شهرها به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد که هر سال در تهران از نماینده وزارت دارایی ـ ارزیاب سازمان ثبت اسناد و املاک ـ نماینده انجمن شهر و در شهرستان‌ها از پیشکار یا رئیس دارایی یا نماینده او ـ رئیس اداره ثبت یا نماینده او ـ نماینده انجمن شهر تشکیل می‌گردد و وظایف کمیسیون تقویم املاک عبارتست از: 1- تعیین ارزش معاملاتی اراضی درهرسال بر اساس برآورد ارزش توسط شش ماهه اخیر 2- تقویم بهای ساختمان بر اساس نوع مصالح و مشخصات بنا و موقعیت محل و نظربه اینکه در بخشنامه شماره 29/2119/3726- 16/2/1361، از اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان در تعقیب بخشنامه شماره 20/2851/37708 مورخ 7/11/60، اعلام شده جهت یکنواخت نمودن قیمت‌های مذکور و هماهنگی لازم در این مورد در سال 1361 لازم است کمیسیون‌های تعیین ارزش معاملاتی موضوع تبصره 2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه1345 و اصلاحیه‌های بعدی آن با در نظر گرفتن اطلاعاتی که در اجرای بخشنامه فوق‌الذکر به دست آورده‌اند مراتب زیر را مورد توجه قرار دهند: 1- ارزش معاملاتی عرصه املاکی که دارای ابنیه و سایر مستحدثات باشند حدوداً برابر ارزش معاملاتی عرصه در سال 1356 تعیین شود. 2- ارزش معاملاتی اعیانی برابر سال 1356 به اضافه حدوداً تا پنجاه درصد آن. 3- ارزش معاملاتی اراضی بایرتا 1000 متر مربع معادل سال1356 با کسر 40 درصد و نسبت به مازاد بر /1000 متر مربع تا /3000 متر مربع برابر سال 1356، حدوداً منهای60درصد ونسبت به مازاد بر /3000 مترمربع برابر سال 1356 منهای 80 درصد 4- چنان‌چه یک قطعه زمین بایر از نظر مقررات ثبتی تفکیک گردیده و سپس یکجا فروخته شود از نظر احتساب مالیات بر نقل و انتقالات بهتر است با توجه به موارد مذکور در بند /3 این بخشنامه عمل شود. 5- در مورد معاملاتی که بهای عرصه و اعیان آن بر اساس ارزش معاملاتی تا 000/1000 ریال تعیین می‌گردد 30درصد تحفیف منظور گردد. بدیهی است چنان‌چه ملکی ارزش آن بیش از مبلغ فوق باشد از تخفیف مذکور استفاده نخواهد کرد. 6- چنان‌چه املاکی تاکنون فاقد ارزش معاملاتی بوده برای سال 1361 اقدام و تعیین ارزش گردد. 7- در شهرستان‌هایی که ارزش معاملاتی در سال 1360 تعیین شده باشد آخرین ارزش مصوب در صورتیکه تاکنون تغییرات ارزش معاملاتی بر اساس سال 1356 عمل گردیده است بر مبنای سال مزبور نسبت به تعیین ارزش معاملاتی سال 1361 با رعایت مفاد این دستورالعمل در هر مورد اقدام لازم معمول نمایند. به هر حال ادارات کل امور اقتصادی و داریی استان‌ها توجه خواهند داشت که کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره2 ماده23 قانون مالیات‌های مستقیم با در نظر گرفتن وظایف قانونی خود در مورد تعیین ارزش معاملاتی املاک تصمیم لازم اتخاذ خواهند نمود. بنابراین چون مفاد بخشنامه و یا دستورالعمل مورد ادعای وزارت اقتصادی و دارایی با وجود تبصره2 ماده 23 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد وظایف کمیسیون تقویم املاک وضع ضابطه نموده و از محدودة اجرایی خارج مبادرت به قانونگذاری کرده است لذا صدور این بخشنامه یا دستورالعمل مخالف صریح به تصره2 ماده 23 قانون فوق‌الاشعار و خارج از صلاحیت مقامات اجرایی می‌باشد. مستنداً به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، بخشنامه با دستورالعمل مزبور ابطال می‌گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.