شکایت از پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت و عمران آن.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته شکایت از پاره‌ای از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت و عمران آن. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 24/62
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 9 آبان 1362
شماره دادنامه :
مقدمه:
نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر بماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی بشکایت از این‌گونه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها از جهت مخالفت با موازین شرعی و مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه بعهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به اینکه در پرونده 62/24 هیأت عمومی ابطال ماده 2 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 22/5/58 هیأت وزیران تقاضا شده و بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور هم در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشته و دیوان عدالت اداری در جلسات مختلف به این موضوع رسیدگی و از فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اطلاعیه مورخ 11/11/59 و اینکه کدام یک از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مغایر شرع تشخیص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طی شماره 9772- 3/8/62 به این شرح است که مفاد نظر شورای نگهبان در مورد آیین‌نامه مزبور مربوط به تعریفی است که از اراضی موات شده که در نهایت شامل اراضی بایر مسبوق باحیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان می‌شود و از این جهت مواد مربوط به این اراضی مغایر شرع می‌باشد.
در تاریخ 9/8/1362 آخرین جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پرونده 62/24 هیأت عمومی مطرح و پس از بررسی موادی از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب22/5/58 ومذاکره ومشاوره درمورد سه(3) ماده از آیین‌نامه مزبور به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
1.ماده 2 آیین‌نامه قانون اراضی موات شهری و کیفیت عمرانی آن مصوب 22/5/58 هیأت وزیران و بندهای نه‌گانه آن از این‌جهت که در مقام تعریف اراضی موات، اراضی دایر مسبوق باحیاء و اراضی زراعی وزیر ساختمان را هم شامل می‌شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و بر خلاف قانون تشخیص می‌دهد.
2.ماده 13 آیین‌نامه مزبور به این عبارت (شهرداری‌ها در موقع صدور پروانه ساختمان برای کسانیکه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون می‌خواهند اقدام به عمران نمایند موظف می‌باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنان‌چه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او بر روی زمین تصرف غیرقانونی در تعرض باموال عمومی تلقی می‌شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد) همچنین ماده 15 آیین‌نامه مزبور به این عبارت (در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمان کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانونگزاری دارد که در صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین‌نامه است و آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و هیأت وزیران در تصویب ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه مزبور از حدود وظیفه آیین‌نامه‌نویس خارج شده است.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه / 1360 ماده 2 و شقوق نه‌گانه آن و ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/5/1358 هیأت وزیران را ابطال می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه هر کس می‌تواند ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌هایی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد از دیوان عدالت اداری تقاضا کند و نظر بماده 25 قانون مصوب بهمن ماه 1360 که رسیدگی بشکایت از این‌گونه آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها از جهت مخالفت با موازین شرعی و مقررات اسلامی به عهده فقهای محترم شورای نگهبان و از جهت مخالفت با قوانین یا خروج از اختیارات قوه مجریه بعهده هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محول گردیده و نظر به اینکه در پرونده 62/24 هیأت عمومی ابطال ماده 2 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 22/5/58 هیأت وزیران تقاضا شده و بررسی پاره‌ای از مواد آیین‌نامه مزبور هم در دستور کار هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داشته و دیوان عدالت اداری در جلسات مختلف به این موضوع رسیدگی و از فقهای محترم شورای نگهبان در مورد اطلاعیه مورخ 11/11/59 و اینکه کدام یک از مواد آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مغایر شرع تشخیص شده استعلام نموده و پاسخ واصله طی شماره 9772- 3/8/62 به این شرح است که مفاد نظر شورای نگهبان در مورد آیین‌نامه مزبور مربوط به تعریفی است که از اراضی موات شده که در نهایت شامل اراضی بایر مسبوق باحیاء و اراضی زراعی و زیر ساختمان می‌شود و از این جهت مواد مربوط به این اراضی مغایر شرع می‌باشد.
در تاریخ 9/8/1362 آخرین جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حضرت آیت‌اله غلامرضا رضوانی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پرونده 62/24 هیأت عمومی مطرح و پس از بررسی موادی از آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب22/5/58 ومذاکره ومشاوره درمورد سه(3) ماده از آیین‌نامه مزبور به اتفاق آراء به شرح زیر انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
1.ماده 2 آیین‌نامه قانون اراضی موات شهری و کیفیت عمرانی آن مصوب 22/5/58 هیأت وزیران و بندهای نه‌گانه آن از این‌جهت که در مقام تعریف اراضی موات، اراضی دایر مسبوق باحیاء و اراضی زراعی وزیر ساختمان را هم شامل می‌شود طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایر شرع شناخته شده و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هم ماده مزبور و شقوق نه‌گانه آن را خارج از اختیار قوه مجریه و بر خلاف قانون تشخیص می‌دهد.
2.ماده 13 آیین‌نامه مزبور به این عبارت (شهرداری‌ها در موقع صدور پروانه ساختمان برای کسانیکه طبق تبصره ذیل ماده یک قانون می‌خواهند اقدام به عمران نمایند موظف می‌باشند تعهد لازم را از متقاضی اخذ نمایند تا چنان‌چه بعداً ثابت شود که واجد شرایط مندرج در تبصره ذیل ماده یک نبوده تصرف او بر روی زمین تصرف غیرقانونی در تعرض باموال عمومی تلقی می‌شود و طبق مقررات با او رفتار خواهد شد) همچنین ماده 15 آیین‌نامه مزبور به این عبارت (در مورد زمین‌هایی که طبق قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی آن به تصرف دولت درآمده است اعلام وزارت مسکن و شهرسازی برای ابطال اسناد مالکیت و تفکیک آنها و صدور پروانه ساختمان کافی است و سازمان ثبت اسناد و املاک و شهرداری‌ها مکلف به انجام درخواست وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود) جنبه قانونگزاری دارد که در صلاحیت قوه مقننه و خارج از اختیار قوه مجریه در تهیه و تنظیم آیین‌نامه است و آیین‌نامه باید در طریق بیان و توضیح برای وصول به قانون باشد بدون اینکه دایره قانون را توسعه دهد یا تضییق نماید و یا از محدوده آن تجاوز کند و هیأت وزیران در تصویب ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه مزبور از حدود وظیفه آیین‌نامه‌نویس خارج شده است.
بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مستنداً به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماه / 1360 ماده 2 و شقوق نه‌گانه آن و ماده 13 و ماده 15 آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 22/5/1358 هیأت وزیران را ابطال می‌نماید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.