شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 70 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاس، معافیت، جزای نقدی، تعلیق حبس، استرداد مال

چکیده رای

اگر در بزه اختلاس، استرداد وجوه مورد اختلاس توسط مرتکب (متهم) صورت نگرفته باشد، معافیت از پرداخت جزای نقدی و تعلیق حبس ممکن نخواهد بود.

رای بدوی

درخصوص اتهام آقای ش.ب. فرزند الف. متولد 1350، اهل اهواز، ساکن تهران، کارمند ب.، فاقد سابقه کیفری، دایر بر اختلاس به مبلغ پنجاه میلیارد ریال از وجوه متعلق به ب. موضوع کیفرخواست شماره 9110432132000243 ـ 29/9/91 صادره از دادسرای کارکنان دولت بدین توضیح که: متهم کارمند ب. شعبه … بوده و حسب گزارش ب. با استفاده از موقعیت شغلی خود در تاریخ 7/8/91 مبلغ پنج میلیارد تومان از حساب مشتریان بانک برداشت کرده و مبلغ چهار میلیارد و هفتصد و پنجاه و شش میلیون تومان از مبلغ مذکور را به حساب آقای م.ق. که از مشتریان بانک بوده و صرافی داشته، به منظور خرید دلار واریز کرده و مابقی را به حساب‌های خود واریز کرده است. قبل از خرید دلار و انجام اقدام دیگر با اطلاع مسئولین بانک موضوع گزارش شده است. حال دادگاه در مقام رسیدگی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، گزارش ب.، اسناد و مدارک مالی ابرازی از سوی بانک که مورد تأیید متهم نیز قرار گرفته، اقرار و اعتراف متهم به ارتکاب عمل انتسابی و مقرون به واقع بودن آن‌ها، دفاع غیرمؤثر وکیل نام‌برده و بلاوجه ایشان در توجیه عمل خود (جهت انتقام‌گیری بوده و قصد تصاحب مال را نداشته است)، تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، دادگاه بزهکاری متهم را محرز دانسته مستنداً به ماده 5 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ جوانی و فقدان سابقه محکومیت کیفری مشارٌالیه حکم به محکومیت نام‌برده به تحمل 5 پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی، انفصال موقت به مدت شش سال از خدمات دولتی، پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌دارد، توضیحاً (نظر به اینکه وجوه مورد اختلاس توسط بانک وصول گردیده رد مال منتفی و با لحاظ اینکه وصول وجوه توسط بانک صورت گرفته و مرتکب (متهم) خود اقدام به مسترد نمودن مال مورد اختلاس ننمودند از شمول تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خارج می‌باشد). رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ـ حیدری

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی 1ـ خانم م.خ. به وکالت از آقای ش.ب. 2ـ ب. نسبت به دادنامه شماره 910461 مورخه 9/11/1391در پرونده کلاسه 91058 صادره از شعبه 1057 دادگاه عمومی [جزایی] تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به اتهام اختلاس مبلغ پنجاه میلیارد ریال از ب. به تحمل 5 سال حبس و پرداخت ده میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت 6 ماه محکوم شده است، باتوجه به مجموع محتویات پرونده و مواد استنادی و نحوه رسیدگی و تحقیقات به عمل آمده و ملاحظه تجدیدنظرخواهی وی و وکیلش دادنامه مورد تجدیدنظرخواسته با رعایت مقررات و موازین قانونی صادر و ایراد و اعتراضی که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه را فراهم سازد ارائه نشده است و دادنامه صادره با رعایت مقررات قانونی صادر شده است و ایرادی که به اساس رأی صدمه وارد سازد ارائه نشده است و دادنامه با رعایت مقررات قانونی صادر شده است و درخور نقض نمی‌باشد ولیکن با توجه به توضیحات متهم و جو حاکم بر وی و با توجه به سن و معیل بودنش و رد مال و جبران خسارت بانک، دادگاه نام‌برده را مستحق تخفیف دانسته، لذا به جای 5 سال حبس، مجازات دو سال حبس را و به جای ده میلیارد ریال جزای نقدی مبلغ یک میلیارد ریال جزای نقدی را مناسب‌تر به حال تجدیدنظرخواه ردیف اول تشخیص می‌دهد و دادنامه صادره را با تخفیفات به عمل آمده به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می‌کند. ضمناً از آنجایی که طبق تبصره 6 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه نخستین نمی‌توانست مجازات انفصال دائم را به موقت تبدیل نماید این دادگاه تنها به دادن تذکر به دادگاه بدوی بسنده می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بناء خسروی ـ گودرزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.