شرط انجام تهاتر

درتاریخ : 1392/06/03 به شماره : 9209970220100607

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تهاتر، دیون متجانس، اجاره‌بها، اجرت‌المثل

چکیده رای

دین ناشی از اجاره‌بهای منزل مسکونی با دین ناشی از اجرت استفاده از خودرو با هم متجانس نبوده و قابل تهاتر نیستند.

رای بدوی

دعوی خانم ر.ج. فرزند ح. به‌وکالت از آقای د.ک. فرزند غ. به‌طرفیت خوانده م. ب. فرزند ع. به‌خواسته الزام خوانده (مستأجر) به‌پرداخت اجور معوقه از تاریخ 15/5/88 تا تاریخ اجرای حکم با احتساب کلیه خسارات قانونی می‌باشد بدین شرح که خواهان اظهار نموده است موکلش در تاریخ 15/5/88 یک بابت منزل مسکونی واقع در خیابان عارف جنوبی پلاک … به مساحت 45 متر را برای مدت یک سال به خوانده اجاره می‌دهد و مبلغ یک‌میلیون تومان به‌عنوان ودیعه تعیین می‌گردد که به‌لحاظ عدم پرداخت مبلغ ودیعه در حضور یک شاهد در سال 1388 اجاره به 000/100/2 ریال افزایش می‌یابد و در سال 1390 به مبلغ 000/500/2 ریال افزایش می‌یابد ولی خوانده از بدو تصرف تا به‌حال هیچ اجاره‌ای نپرداخته است و حتی مبلغ ودیعه در سال اول را نیز نپرداخته است و بدین شرح خواستار محکومیت خوانده‌شده است خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که یک خودرو به خواهان دعوی تحویل داده است و مقررشده است اجاره‌بهاء یک خودرو با اجاره‌بهاء منزل مسکونی تهاتر شود و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است وکیل خواهان در رد اظهارات خوانده اظهار نموده است که چنانچه قصد تهاتر اجاره‌بها منزل با خودرو بود صراحتاً ذکر می‌شد و از طرفی خودرو بابت دین دیگری که خوانده به خواهان داشته تحویل خواهان گردیده است دادگاه توجهاً به دادخواست تقدیمی و مداقه در اوراق آن و احراز تهاتر اجاره‌بهاء خودرو با اجاره‌بهاء منزل مسکونی دعوی مطروحه را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای د.ک. به‌طرفیت آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 9109970231500728 مورخ 5/10/91 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی مشارٌالیه به‌خواسته مطالبه اجور معوقه از 15/5/88 نتیجتاً وارد و موجه است زیرا به‌موجب ماده 296 قانون مدنی «تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه…» بنابراین در مانحن‌فیه بر اساس قرارداد اجاره 15/5/88 اجاره‌بهای ماهیانه 180 هزار تومان و برفرض پرداخت ده میلیون ریال ودیعه، تعیین گردیده که در سال‌های 89 و 90 با نگرش به عدم پرداخت مبلغ ودیعه اجاره‌بهای ماهیانه به‌ترتیب به دو میلیون و یک‌صد هزار ریال و دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش‌یافته است فلذا ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه یک دستگاه خودروی سواری بابت اجاره‌بهای مذکور در اختیار تجدیدنظرخواه قرارگرفته و تهاتر صورت گرفته به‌لحاظ عدم تجانس، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که خلاف این مبنا صادر گردیده درخور تأیید نیست این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه بدوی، خوانده را به‌پرداخت اجاره‌بهای معوقه جمعاً به‌میزان هفتاد و شش میلیون و هشت‌صد هزار ریال به انضمام 000/536/1 ریال هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهان محکوم می‌نماید. ضمن اینکه اجاره‌بهاء معوقه تا زمان اجرای حکم بر اساس آخرین توافق (15/5/90) محاسبه و پرداخت خواهد شد و خواهان نیز مکلف به‌پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد. این رأی قطعی است. 
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی ـ توکلی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.