رعایت اصل عطف به ماسبق در تعیین صلاحیت

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970906400383

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: حل اختلاف در صلاحیت، حمل و نگهداری کلت کمری، عطف به ما سبق شدن قواعد آیین دادرسیعطف به ما سبق شدن قواعد آیین دادرسی، حل اختلاف در صلاحیت، حمل و نگهداری کلت کمری

چکیده رای

در خصوص حل اختلاف در صلاحیت باید اصل عطف بماسبق شدن قواعد آیین دادرسی کیفری را لحاظ کرد

خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده واصله که تعداد 181 برگ آن بصورت فتوکپی می‌باشد، کلانتری 23 تعاون  طی گزارش مورخ 26/6/89 به‌عنوان قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب  اعلام می‌دارد که در پی وقوع یک فقره تصادف جرحی در جاده  مأمورین آن کلانتری به محل اعزام که برابر صورت‌جلسه تنظیمی یک‌دستگاه خودرو پژو روآ نوک مدادی به شماره … با دو نفر سرنشین (راننده و یک‌نفر دیگر) با یک دستگاه تریلر بنز کشنده به شماره پلاک … برخورد که در اثر این سانحه راننده و سرنشین خودرو سواری مجروح که قبل از رسیدن مأمورین راننده که هویت وی توسط همراهان ی.الف. فرزند ر. حدود 26 ساله بیان گردیده توسط اورژانس به بیمارستان منتقل که سرنشین نیز به هویت ع.م. فرزند ع. حدود 35 ساله اعلام گردیده و با تلاش مأمورین و اهالی محل از خودرو خارج و به بیمارستان منتقل می‌گردد که مأمور جهت عیادت و بازجوئی از مجروحین به بیمارستان اعزام و برابر گزارش مأمور اعزامی مجروحین قادر به بازجوئی نبوده‌اند و مبلغ 150 هزار تومان وجه نقد همراه ی.الف. و مبلغ /5452000 تومان [همراه] مجروح دیگر بوده که تحویل پذیرش بیمارستان شده و در حین بکسل خودروهای حادثه آفرین به پارکینگ، یک‌دستگاه خودرو پژو پارس سفید رنگ به شماره پلاک … در محل حاضر و شخص جوانی که خود را معرفی ننموده یک قبضه سلاح کمری مشکی رنگ را به شماره 376905 به همراه دو عدد فشنگ تحویل مأمورین راهنمائی داده و اعلام داشته سلاح را در صحنه تصادف پیدا نموده با عنایت به موارد ذکر شده پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد و ضمناً علت فوت، بی‌احتیاطی از جانب راننده خودرو سواری به علت عدم توجه به جلو تشخیص داده شده و مقصر حادثه است. متعاقباً در تاریخ 26/6/89 خانم م.الف. طی شکوائیه‌ای که تقدیم می‌نماید اجمالاً از شخصی به نام ی. که جهت معامله اتومبیل با همسرش با خودرو روآ به درب منزل آنها آمده و شوهرش با مبلغ /5500000 تومان از منزل خارج شده و دیگر مراجعه ننموده و اکنون متوجه شده که ی. نام اقدام به زورگیری و سرقت مسلحانه از شوهرش بنام ع.م. نموده و منجر به این حادثه شده است و تقاضای رسیدگی می‌نماید. شکوائیه مذکور از طریق دادسرای عمومی و انقلاب  جهت انجام تحقیقات مرجع انتظامی ارسال می‌شود. کلانتری 23 تعاون  پس از انجام تحقیقات مجدداً پرونده را با گزارش مورخ 28/6/89 به‌عنوان قاضی کشیک دادسرای عمومی و انقلاب  اعلام می‌دارد که در این حادثه راننده و سرنشین خودرو روآ به اسامی ی.الف. و ع.م. مجروح شده و در بیمارستان بستری گردیده‌اند و راننده پژو روآ طبق نظر کارشناس تصادفات مقصر در تصادف تشخیص و از بیمارستان ترخیص و جهت انجام تحقیق به کلانتری دلالت که به‌شرح برگ‌های تحقیق پیوست در 9 برگ از وی بازجوئی و بیان داشته من آقای ع.م. را از قبل نمی‌شناختم و در مورخ 25/6/89 حدود ساعت 5/3 عصر با خودرو سواری پژو روآ به شماره … در حال عبور از شهر  به مقصد  بودم به صورت اتفاقی دست بلند کرد و من او را سوار کردم و در راه صحبت از خرید ماشین نمود و او را تا سر کوچه منزلش بردم پس از مراجعت بر روی من اسلحه کشید و مبلغ /5300000 تومان وجه نقد که در داخل داشبرد ماشین داشتم سرقت نموده و در حالیکه اسلحه را بطرف من گرفته بود با دست دیگر فرمان خودرو را میکشید که باعث شد من تعادل خود را از دست بدهم و از پشت با خودرو تریلی کشنده تصادف نمایم و باعث مجروحیت هر دو نفر ما شد و قبلاً آقای ع.م. را نمی شناختم و حال به علت تهدید با اسلحه و بروز تصادف و خسارت به خودرو و مجروح شدنم و سرقت پول‌هایم از وی شکایت دارم ضمناً آقای ی.الف. بیان داشت دارای دو فقره سابقه کیفری در رابطه با خروج غیرمجاز از مرز و خرید اجناس سرقتی می‌باشد. متعاقباً خانمی به هویت م.الف. فرزند م. با در دست داشتن یک‌برگ مرجوعه ممهور به مهر دادسرا و متضمن دستور مقام قاضی به کلانتری مراجعه و به‌شرح برگ تحقیق پیوست دادخواهی و بیان داشت من همسر مصدوم ع.م. می‌باشم که در حال حاضر در بیمارستان بستری می‌باشد که همسرم در غروب روز پنجشنبه گذشته یعنی 25/6/89 با یک ماشین پژو روآ به رنگ نوک مدادی به منزل آمد و مبلغ /5500000 تومان پول برداشت و به همراه خود برد و گفت می‌خواهم این ماشین را که درب منزل است بخرم که بعداً متوجه شدم تصادف کرده و در بیمارستان بستری می‌باشد و از راننده پژو روآ به هویت ی.الف. که قصد سرقت پول‌های شوهرم را با تهدید اسلحه داشته شکایت دارم که عیناً پیوست می‌باشد لازم به توضیح می‌باشد آقای ع.م. کماکان در بیمارستان بوده و قادر به بازجوئی و تکلم نمی‌باشد علی‌هذا با توجه به اینکه در اظهارات راننده پژو روآ ی.الف. ضد و نقیض بوده و مدعی می‌باشد قبلاً آقای ع.م. را نمی‌شناخته و به صورت اتفاقی او را در خیابان سوار نموده و اسلحه کشف شده مربوط به ع.م. می‌باشد و علت وقوع تصادف نیز تهدید وی با سلاح بوده که باعث برهم زدن حواس وی گردیده و از طرفی همسر آقای ع.م. بیان داشته آقای ی.الف. با خودرو خود به درب منزل آنها رفته و شوهرش مبلغ /5500000 تومان وجه نقد جهت خرید خودرو ی.الف. ازمنزل با خود می‌برد و از طرف دیگر ی.الف. عنوان داشته 5300000 تومان متعلق به وی بوده و در داخل داشبرد خودرو بوده که آقای ع.م. قصد سرقت وی را داشته است لذا پرونده به دادسرای  ارسال می‌گردد. پرونده امر در تاریخ 29/6/89 جهت رسیدگی به شعبه 9 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب  ارجاع می‌شود. در تاریخ 30/6/89 در محضر بازپرسی مذکور از ی.الف. به‌عنوان متهم تحقیق شده و نام‌برده اجمالاً از ع.م. به جهت تهدید با اسلحه که منجر به وقوع حادثه مذکور شده است اعلام شکایت می‌نماید. بازپرس مذکور پس از انجام رسیدگی‌های مفصل و تحقیقات مختلف و کسب نظریات متعدد پزشکی قانونی در مورد ع.م. و ی.الف. و همچنین انجام تحقیق از ع.م. و همسر وی و تعداد زیادی از شهود و مطلعین قضیه و اقدامات دیگری که در پرونده امر انعکاس دارد، مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید. به‌موجب تصمیم مورخ 16/6/90 بازپرسی شعبه 9 دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص اتهامات ع.م. دائر بر شروع به سرقت مسلحانه و حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و دو تیر فشنگ مربوطه و ایراد صدمه بدنی عمدی به نحو تسبیب (ایجاد تصادف عمدی) منجر به شکستگی‌های متعدد نسبت به ی.الف. و تهدید و قدرت‌نمائی با سلاح گرم بنا به جهات و توجیهات منعکس در تصمیم مذکور قرار مجرمیت نام‌برده صادر شده و در خصوص شکایت متقابل آقای ع.م. نسبت به ی.الف. دائر به شروع به سرقت مسلحانه و حمل و نگهداری سلاح کمری غیرمجاز و تهدید و قدرت‌نمائی با سلاح مذکور و ایراد صدمه بدنی عمدی، به‌لحاظ عدم احراز وقوع جرائم معنونه از ناحیه ی.الف.، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. قرارهای مذکور مورد موافقت دادسرای ذی‌ربط واقع شده و دادسرای عمومی و انقلاب  با تهیه بدل پرونده از پرونده اصلی، در مورد اتهام ع.م. دائر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و دو عدد تیر فشنگ مربوطه، به استناد مواد یک و دو قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق سلاح و مهمات، اقدام به‌صدور کیفرخواست نموده و از پرونده اصلی، بدل پرونده تهیه نموده و بدل مذکور رابا کیفرخواست صادره به دادگاه انقلاب اسلامی  ارسال می‌دارد. رسیدگی به پرونده مذکوردر تاریخ 3/7/90 به شعبه 2 دادگاه انقلاب  ارجاع شده و طرفین جهت رسیدگی دعوت میشوند. در تاریخ 28/9/90 جلسه دادرسی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی  با حضور متهم (ع.م.) تشکیل شده و از وی به‌عنوان متهم به حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کلت کمری جنگی با 2 عدد فشنگ مربوطه مکشوفه تحقیق و تفهیم شده و از نامبرده تحقیقات مشروح و مفصلی به‌عمل آمده و مشارالیه مفاداً و اجمالاً منکر اتهام انتسابی می‌گردد و در جلسه مزبور پرونده متشکله و مربوط به ع.م. که در دادگاه عمومی جزائی  مطرح بوده و جهت رفع نقص به بازپرسی شعبه  اعاده شده است مطالبه گردیده و ی.الف. و عده‌ای دیگر به‌عنوان مطلع احضار میشوند. در تاریخ 29/9/90 از مطلعین قضیه به اسامی ع.‌م. و الف.الف. و ز.ب. و ب.م. و م. الف. تحقیق معمول می‌دارد. در تاریخ 28/10/90 در وقت فوق‌العاده دادرسی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی  با حضور ع.م. تشکیل شده و دادگاه مذکور پس از انجام تحقیقاتی از وی مجدداً به‌عنوان حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کلت کمری، به نام‌برده تفهیم اتهام نموده و مشارالیه اجمالاً منکر ارتکاب بزه مذکور می‌گردد. در جلسه فوق پرونده مطروحه در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی  مطالبه شده و دستوراتی در جهت احضار ی.الف. و استعلام از شرکت مخابرات صادر می‌نماید در تاریخ 29/11/90 در محضر دادگاه انقلاب مذکور از ج.الف. پسر عموی ی.الف. و همچنین از ی.الف. به‌عنوان مطلع تحقیق می‌شود. همچنین در تاریخ 17/2/91 جلسه دادرسی شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی  با حضور ع. م. و آقایان م.و. و ف.ص. و م.ع. تشکیل شده و تحقیقات مشروحی از ع.م. به‌عنوان متهم و از سایرین به‌عنوان گواه معمول می‌گردد. در تاریخ 18/2/91 از ج.الف. و م.الف. و م.پ. به‌عنوان گواه تحقیق می‌شود. در تاریخ 18/2/91 پرونده مطروحه در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی  که واصل گردیده است حسب دستور دادگاه انقلاب مذکور از صفحات 185 به بعد پرونده یاد‌شده تصویر مصدق و کامل تهیه شده و ضمیمه پرونده مفتوح در دادگاه انقلاب می‌گردد که اوراق مذکور شامل اخطاریه‌های مربوط به دعوت طرفین پرونده برای دادرسی در شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی  و لوایح طرفین و صورت‌جلسات دادگاه در مقام تحقیق و رسیدگی و سایر اوراق مربوط به دادرسی و بالاخره دادنامه شماره 9109978312600209-26/2/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی  می‌باشد که به‌موجب دادنامه مذکور آقای ع.م. به‌لحاظ ارتکاب بزه‌های شروع به سرقت مسلحانه و تهدید و قدرت‌نمائی با سلاح گرم و ایجاد صدمه بدنی عمدی به نحو تسبیب به آقای ی.الف. بنا به‌جهات و استدلال منعکس در دادنامه مزبور و با اصلاح عنوان اتهام متهم فوق‌الذکر از شروع به سرقت مسلحانه، به سرقت مسلحانه و با رعایت قاعده تعدد معنوی، از جهت سرقت مسلحانه به تحمل سه سال حبس و 40 ضربه شلاق و رد مبلغ /5452000 تومان به شاکی و نیز پرداخت دیه و ارش صدمات وارده به شاکی محکومیت حاصل نموده است. شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی  در وقت فوق‌العاده طبق دادنامه شماره 4600735-5/4/91 در خصوص اتهام آقای ع.م. دائر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و 2 تیر فشنگ مربوطه مکشوفه، با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستنداً به ماده یک قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 7/6/90 که در تعریف قاچاق، صرفاً آنرا ناظر بر وارد کردن به کشور و یا خارج نمودن سلاح و مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل از کشور دانسته است و نه حمل و نگهداری و خرید و فروش و امثال آن و ایضاً به‌موجب مواد 5 و6 قانون فوق حمل و نگهداری و … سلاح و مهمات از یکدیگر تفکیک شده است بدون آنکه نظیر ماده 2 قانون سابق «قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب 26/11/1350 با اصلاحیه‌های بعدی» ناظر بر ماده یک باشد و در رسیدگی به این جرائم هیچ‌گونه اشاره‌ای به صلاحیت محاکم انقلاب نشده است و بر اساس ماده 21 قانون اخیرالتصویب (7/6/90) ازتاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانونی (4/8/90) کلیه قوانین مغایر از جمله قانون فوق‌الذکر مصوب 26/11/1350 لغو گردیده است و از طرفی به‌موجب بند 5 ماده 5 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 آنچه در صلاحیت محاکم انقلاب است قاچاق است و لاغیر لذا صرف‌نظر ازصحت و سقم موضوع قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی جزائی  صادر می‌نماید. پرونده امر پس از وصول به دادگاه عمومی ، جهت رسیدگی به شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی شهرستان مزبورارجاع می‌شود شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی  نیز حسب دادنامه شماره 9109978312600410-17/4/91 صرفنظر از اینکه ماده یک قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز اعلام می‌دارد که قاچاق سلاح و مهمات عبارت از وارد کردن و خارج کردن سلاح و مهمات غیرمجاز می‌باشد و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قاچاق را در صلاحیت دادگاه انقلاب لحاظ نموده بنابراین با این تفاسیر حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی است اما چون صلاحیت از قواعد آمره در آیین دادرسی بوده و زمان وقوع جرم قانون اخیر حاکم بر موضوع نبوده بلکه قانونی سابق با توجه به زمان وقوع جرم (26/6/89) حاکمیت داشته بنابراین قرار عدم صلاحیت شماره 4600735-5/4/91 صادره از شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی  راجع به اتهام آقای ع.م. دائر بر حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز فاقد توجیه حقوقی بوده چرا که قانون حاکم و رویه تمامی محاکم انقلاب در رسیدگی به جرائم موضوع پرونده قبل از اجرائی شدن قانون اخیر حاکمیت داشته در نتیجه به استناد قسمت اخیر ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وا نقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

در خصوص اختلافات حادث فیمابین شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی و شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی  در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای ع.م. دائر بر حمل و نگهداری یک قبضه کلت کمری غیرمجاز و 2 تیر فشنگ مربوطه به کیفیت منعکس در پرونده امر، با التفات به اینکه حسب صراحت ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حل اختلاف در صلاحیت، در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در امور مدنی خواهد بود و بر اساس مقررات ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مناط صلاحیت دادگاه‌ها تاریخ تقدیم دادخواست می‌باشد مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد و توجهاً به اینکه در مانحن‌فیه همانگونه که ملحوظ نظر شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی  نیز واقع گردیده است مقررات قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز از تاریخ 4/8/90 لازم‌الاجرا می‌باشد و نظر باینکه درمانحن فیه پرونده امر در تاریخ 20/6/90 منتهی به‌صدور کیفرخواست شده و در تاریخ 3/7/90 جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب مذکور ارجاع شده و آن مرجع نیز در تاریخ 4/7/90 مبادرت به‌صدور دستورات قضائی و دعوت طرفین نموده و در نتیجه با وصف مراتب مرقوم و مقررات صدر ماده 11 قانون مجازات اسلامی، اعلام نفی صلاحیت از ناحیه دادگاه انقلاب  با وصف رسیدگی‌های مستمر آن مرجع در جلسات و تواریخ مختلف و صلاحیت ایجاد شده برای دادگاه مزبور و فراغت شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی  نسبت به پرونده مطروحه در آن شعبه ازطریق صدور رأی، از وجاهت قانونی برخوردار نیست و دلیلی نیز که خلاف جهات فوق را مدلل سازد ملحوظ به نظر نمی‌رسد علی‌هذا با تأیید قرار عدم صلاحیت شماره 9109978312600410-17/4/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزائی  و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره 4600735-5/4/91 اصداری از شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ، با اعلام صلاحیت دادگاه مزبور در رسیدگی، مبادرت به حل اختلاف می‌گردد و مقرر می‌دارد دفتر پرونده امر به منظور رسیدگی به‌مرجع صالحه فوق ارسال شود.

رئیس شعبه 4 دیوان عالی کشور – مستشار

قاسم پناو – جنتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.