رسیدگی به کیفرخواست

درتاریخ : 1392/10/17 به شماره : 9209970220501427

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: کیفرخواست، اتهامات مندرج در کیفرخواست، رسیدگی به کیفرخواست، رسیدگی به اتهام، تغییر اتهام در دادگاه

چکیده رای

دادگاه می‌تواند فقط به اتهامات مندرج در کیفرخواست رسیدگی کند.

رای بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 6 تهران آقایان 1. ج.ف. فرزند ع.، 36 ساله، با وکالت م.د. و م.و. و ف.ب. 2. ج.ف. فرزند ع. متولد 1366، مجهول‌المکان 3. س.ف. فرزند م.، مجهول‌المکان متهمند به جعل و استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ک.ف. فرزند ن. با وکالت آقای خ.خ. بدین توضیح که وکیل شاکی بیان داشته است که موکل سال‌ها مقیم کشور انگلستان و از خویشاوندان مشتکی‌عنها ردیف اول و دوم بوده و قصد سرمایه‌گذاری و خرید ملک داشته است که پلاک ثبتی …/3375 بخش 11 تهران یک قطعه زمین به مساحت 990 مترمربع از ناحیه متهم ردیف اول به وی پیشنهاد شده است و سپس با ارائه زمین به موکل و اعلام موقعیت ممتاز آن و سوءاستفاده از عدم اطلاع موکل از مقررات و قوانین جاری و عدم آشنایی کامل به زبان فارسی طی مراحل متعدد بالغ بر 831 میلیون تومان جهت زمینی که در اساس هیچ‌گونه اختیاری برای واگذاری نداشته از موکل دریافت نموده و با وعده خارج نمودن زمین از طرح فضای سبز شهرداری و ایجاد ارزش افزوده و چند برابر نمودن سود موکل وی را به پرداخت وجه ترغیب حتی جهت جبران ارزش افزوده واهی و سهیم نمودن خود در منافع آن نسبت به انتقال سه دانگ ملکی که هیچگاه قانوناً واگذار نشده مبایعه‌نامه صوری مورخ 15/4/78 تنظیم نموده و با همدستی برادرش (ردیف دوم) به جهت قانونی جلوه دادن اقدامات خود مبادرت به تنظیم و تفویض وکالتنامه‌ای به تاریخ 15/10/87 دفترخانه 301 به نام موکل نموده و چنین الغاء نموده که با تنظیم وکالت مذکور موکل صاحب ملک خواهد شد و تاکنون از ارائه اصل سند مالکیت استنکاف نموده‌اند و مدعی مفقودی سند می‌باشد. مضافاً شاکی به سوءاستفاده متهم ردیف اول از رابطه خویشاوندی و اصرار به عدم طرح موضوع نزد اقوام اشاره و بیان داشته: متهم هیچگاه به مواجه با مالک اقدام ننموده و با اعلام اینکه به دلیل اشتغال در شهرداری از کلیه امور زمین و قوانین مطلع است وی را به پرداخت وجه امیدوار می‌نمود. متقابلاً متهم ردیف اول به قصد سرمایه‌گذاری شاکی و در اختیار گذاردن وجوه اولیه به وی به منظور بررسی و پیدا نمودن زمین مناسب اشاره نموده و مدعی فریب از ناحیه متهم ردیف سوم می‌باشد. لهذا دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه فروشنده موهوم (ردیف سوم) ادعای مالکیت دارد و واجد سند بوده و حسب اشتباه اقدامی جهت استعلام و صحت و سقم مالکیت آقای س.ف. به عمل نیاورده و درخواست وی را در فروش ملک به نحو “کلیدی” بدون تنظیم مبایعه‌نامه را قبول نموده و همچنین کلیه وجوه معتنابه را به نحو نقدی حسب درخواست فروشنده به وی تسلیم نموده را غیرموجه و غیرمدلل تشخیص داده و اظهارات و دفاعیات مذکور با وصف سایر ادعاهای وی مبنی بر سوابق مشاوره متعدد ملکی به شاکی در خرید و فروش و سوابق تجربیات کاری در شهرداری و داشتن کارشناسی در رشته حقوق در تعارض آشکار است. مضافاً استمهال مکرر وی جهت استرداد وجوه مالباخته به نتیجه نرسیده و مفاد پاسخ به استعلام به شماره … اداره ثبت اسناد دلالتی بر مالکیت متهمین نداشته، مضافاً دفترخانه به شماره 93 تهران مفاد وکالتنامه به شماره 98423 موضوع اختیارات غیرواقع ردیف سوم از مالکین را مرتبط با سند نقل و انتقال خودرو اعلام داشته است. النهایه دادگاه نظر به اینکه تحقق بزه کلاهبرداری مستلزم تقدم مانور متقلبانه بر دریافت وجوه است که در مانحن‌فیه مبالغ عمده وجه از ناحیه شاکی بدواً جهت خرید زمین به متهم ردیف اول پرداخت گردیده و سپس اقدامات مزورانه در راستای تصاحب آن به عمل آمده است و همچنین با تلقی بزه استفاده از سند مجعول در راستای تحصیل نامشروع وجوه ضمن انطباق عمل متهمین دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل وکالتنامه به شماره 98423 و مستفاد از مواد 533 قانون مجازات اسلامی و ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر محکومیت هر یک از متهمین به دو سال حبس تعزیری و بالسویه به پرداخت هشتصد و سی و یک میلیون تومان در حق شاکی به عنوان رد مال و همچنین به یک سال حبس تعزیری از حیث ارتکاب بزه جعل با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می‌نماید. مضافاً اجرای احکام مکلف است نسبت به اعلام مراتب مجعول بودن وکالتنامه به شماره 98433 دفترخانه 93 تهران به مراجع ذیربط اقدام و متعاقب قطعیت امحاء نماید. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی و ظرف ده روز از ابلاغ، قابل واخواهی در شعبه صادرکننده دادنامه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. 
رئیس شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ یاسینی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- الف.خ. به وکالت از ک.ف. از یک طرف 2- م.د. به وکالت از آقای ج.ف. از طرف دیگر نسبت به دادنامه شماره 00663 مورخ 15/7/92 صادره از شعبه 1027 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن رأی به محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف دوم به لحاظ بزه‌های مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و جعل به تحمل دو سال حبس و پرداخت 831 میلیون تومان بالسویه در حق شاکی به عنوان رد مال و بابت جعل یک سال حبس اصدار یافته است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواهان در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده‌اند و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد، النهایه به نظر هیئت این شعبه، دادگاه محترم بدوی صرف‌نظر از این خارج از عنوان اتهامی کیفرخواست اقدام به صدور رأی نموده که خلاف مقررات ماده 14 از قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب می‌باشد. به نظر این دادگاه عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست با توجه به اعمال ارتکابی محکومین صحیح می‌باشد و آقایان ج. و د.ف. فروخته‌اند که مالک نبوده‌اند و این مصداق بارز فروش مال غیر و عنوان کلاهبرداری است بدین لحاظ با استناد به ماده 250 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با اصلاح عنوان اتهامی به کلاهبرداری و حذف عنوان مشارکت در تحصیل مال نامشروع از دادنامه بدوی مجازات هر یک از محکومین به دو سال حبس و رد مال به مبلغ 831 میلیون به شاکی به وسیله محکومین به صورت تضامنی و نیز معادل مبلغ مورد کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی در حق دولت و با توجه به اینکه ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه‌ای برای بزه کلاهبرداری بوده و تمامی اعمال مجرمانه فوق‌الذکر ماهیت واحدی داشته و برای بردن مال غیر بوده و تعیین مجازات برای بزه جعل فاقد وجاهت قانونی است، فلذا از متن دادنامه معترض‌عنه حذف می‌گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را با اصلاح به عمل آمده تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
  رئیس شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                  علوی‌فر ـ طهماسبی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.