رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و هفتم و نهم موضوع فوق‌العاده کار ساعتی در شش ماهه دوم سال 57
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب سوم و چهارم و هفتم و نهم موضوع فوق‌العاده کار ساعتی در شش ماهه دوم سال 57 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 7/66
شاکی : ــ
تاریخ رأی: سه شنبه 17 آذر 1366
شماره دادنامه :
مقدمه:
1. در پرونده کلاسه 3/63/883 شعبه سوم نسبت به شکایت آقای محمد فرخی سعدآبادی، به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/8/64، چنین رأی صادر کرده است: با توجه به محتویات پرونده، و مفاد لایحه جوابیه شماره 20666/11 مورخ 7/1/64، مدیر کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر به اینکه سازمان طرف شکایت، علت عدم پرداخت فوق‌العاده مورد مطالبه شاکی را، عدم وجود اعتبار و در اعتصاب بودن کارمندان در ششماهه دوم سال 57، و نداشتن مورد شرعی، برای پرداخت فوق‌العاده مزبور کارمندان در مدت اعتصاب، ذکر نموده. و نبودن اعتبار با وجود ابلاغ اضافه کار ساعتی مسقط حق شاکی، و مجوز عدم، ایفاء تعهدات مالی سازمان نمی‌تواند باشد، لذا حکم به ورود شکایت صادر و استحقاق نامبرده، به دریافت فوق‌العاده مزبور مقید به میزان ساعاتی که در شش ماهه دوم سال 57 کار اضافی انجام داده است، اعلام می‌گردد.
2. شعبه چهارم دیوان، در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، در پرونده کلاسه 4/63/1098 به شرح دادنامه شماره 644- 23/10/64 چنین رأی داده است: با توجه به حکم اضافه کار ساعتی شماره 2615/2- 20/7/57، که برای شاکی، صادر گردیده، و نامه شماره 20557/11- 17/1/64، اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استحقاق شاکی به دریافت اضافه کار ساعتی در شش ماهه دوم سال 1357 در صورت انجام کار اضافی، با رعایت کلیه ضوابط مقرردر آیین‌نامه اضافه کار ساعتی بمیزان ساعات کار انجام شده، محرز و نبودن اعتبار، مسقط حق وی، و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان، نمی‌تواند باشد. شکایت در این حد وارد است.
3. شعبه نهم دیوان، در دعوی مطروحه، به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته اضافه کار ساعتی سال 1357 در پرونده کلاسه 9/63/249 به شرح دادنامه شماره 59- 25/2/64، چنین رأی داده است “نبودن اعتبار سالب حق استفاده از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی نیست. بنابراین استحقاق شاکی، به دریافت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، بمیزان ساعاتی که عملاً در خارج از وقت اداری، طبق دستور، و برابر مقررات در نیمه دوم سال 1357 کار اضافی انجام داده محرز و شکایت به این کیفیت وارد است”.
4. شعبه هفتم دیوان، در دعوی مطروحه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته: صدور حکم به الزام طرف شکایت، به پرداخت اضافه کار ساعتی، در شش ماهه دوم در پرونده کلاسه 7/63/358، به شرح دادنامه شماره 344- 5/6/64، چنین انشاء رأی نموده: با توجه به موضوع خواسته، و نظر به اینکه در پرونده، دلیلی بر انطباق مفاد ابلاغ اضافه کار 85 ساعته در ماه با مفاد تبصره ماده 2 آیینن نامه اضافه کار ساعتی، مصوب سال 1348 به نظر نمی‌رسد. و شاکی نیز دلیلی بر انجام کار اضافی مورد ادعای خود، ابراز نداشته. لذا، با توجه به اوضاع و احوال قضیه و قرائن موجود، استحقاق شاکی، مدلل و موجه نیست، و رد می‌شود. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای سعدی پدرام طی لایحه مورخ 24/9/65، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 18/8/66، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض گیلانی، و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. و پس از بررسی آراء مذکور، و سوابق امر، و تبادل نظر و مشاوره، و اعلام ختم رسیدگی، به اتفاق آراء اقدام به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به جمیع جهات و بررسی آراء صادره، تعارضی ملاحظه نشد. و موضوع نیز از مصادیق ماده 20، قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
1. در پرونده کلاسه 3/63/883 شعبه سوم نسبت به شکایت آقای محمد فرخی سعدآبادی، به شرح دادنامه شماره 643 مورخ 25/8/64، چنین رأی صادر کرده است: با توجه به محتویات پرونده، و مفاد لایحه جوابیه شماره 20666/11 مورخ 7/1/64، مدیر کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظر به اینکه سازمان طرف شکایت، علت عدم پرداخت فوق‌العاده مورد مطالبه شاکی را، عدم وجود اعتبار و در اعتصاب بودن کارمندان در ششماهه دوم سال 57، و نداشتن مورد شرعی، برای پرداخت فوق‌العاده مزبور کارمندان در مدت اعتصاب، ذکر نموده. و نبودن اعتبار با وجود ابلاغ اضافه کار ساعتی مسقط حق شاکی، و مجوز عدم، ایفاء تعهدات مالی سازمان نمی‌تواند باشد، لذا حکم به ورود شکایت صادر و استحقاق نامبرده، به دریافت فوق‌العاده مزبور مقید به میزان ساعاتی که در شش ماهه دوم سال 57 کار اضافی انجام داده است، اعلام می‌گردد.
2. شعبه چهارم دیوان، در مورد دعوی مطروحه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، در پرونده کلاسه 4/63/1098 به شرح دادنامه شماره 644- 23/10/64 چنین رأی داده است: با توجه به حکم اضافه کار ساعتی شماره 2615/2- 20/7/57، که برای شاکی، صادر گردیده، و نامه شماره 20557/11- 17/1/64، اداره کل امور اداری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، استحقاق شاکی به دریافت اضافه کار ساعتی در شش ماهه دوم سال 1357 در صورت انجام کار اضافی، با رعایت کلیه ضوابط مقرردر آیین‌نامه اضافه کار ساعتی بمیزان ساعات کار انجام شده، محرز و نبودن اعتبار، مسقط حق وی، و مجوز عدم ایفاء تعهدات مالی سازمان، نمی‌تواند باشد. شکایت در این حد وارد است.
3. شعبه نهم دیوان، در دعوی مطروحه، به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته اضافه کار ساعتی سال 1357 در پرونده کلاسه 9/63/249 به شرح دادنامه شماره 59- 25/2/64، چنین رأی داده است “نبودن اعتبار سالب حق استفاده از فوق‌العاده اضافه کار ساعتی نیست. بنابراین استحقاق شاکی، به دریافت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی، بمیزان ساعاتی که عملاً در خارج از وقت اداری، طبق دستور، و برابر مقررات در نیمه دوم سال 1357 کار اضافی انجام داده محرز و شکایت به این کیفیت وارد است”.
4. شعبه هفتم دیوان، در دعوی مطروحه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به خواسته: صدور حکم به الزام طرف شکایت، به پرداخت اضافه کار ساعتی، در شش ماهه دوم در پرونده کلاسه 7/63/358، به شرح دادنامه شماره 344- 5/6/64، چنین انشاء رأی نموده: با توجه به موضوع خواسته، و نظر به اینکه در پرونده، دلیلی بر انطباق مفاد ابلاغ اضافه کار 85 ساعته در ماه با مفاد تبصره ماده 2 آیینن نامه اضافه کار ساعتی، مصوب سال 1348 به نظر نمی‌رسد. و شاکی نیز دلیلی بر انجام کار اضافی مورد ادعای خود، ابراز نداشته. لذا، با توجه به اوضاع و احوال قضیه و قرائن موجود، استحقاق شاکی، مدلل و موجه نیست، و رد می‌شود. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف آقای سعدی پدرام طی لایحه مورخ 24/9/65، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 18/8/66، به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض گیلانی، و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. و پس از بررسی آراء مذکور، و سوابق امر، و تبادل نظر و مشاوره، و اعلام ختم رسیدگی، به اتفاق آراء اقدام به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به جمیع جهات و بررسی آراء صادره، تعارضی ملاحظه نشد. و موضوع نیز از مصادیق ماده 20، قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.