رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب نهم دیوان موضوع برقراری همطرازی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 36/66
شاکی : ــ
تاریخ رأی: سه شنبه 21 مهر 1366
شماره دادنامه :
درپرونده کلاسه 9/63/297 شعبه نهم دیوان شاکی حبیب اله اعتمادی به طرفیت سازمان امور اداری و استخدامی خواسته همطرازی که شعبه به شرح دادنامه شماره 63/469 مورخ 4/12/63 چنین رأی صادر کرده است.: نامه شماره 3466 مورخ 3/6/36 اداره پست و تلگراف و تلفن رضاییه دایر برتحویل حسابداری اداره مزبور به شاکی و تلگراف مورخ 10/9/63 کارگزینی وزارت پست و تلگراف و تلفن مشعر بربازنشسته کردن نامبرده درپست رئیس حسابداری اداره پست و تلگراف و تلفن رضاییه و نامه شماره 30316 – 24/11/62 بهعنوان دبیرخانه شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر تأیید اشتغال شاکی درسمت مذکور طی سالهای متمادی مقید انتصاب اوبسمت رئیس حسابداری میباشد بنابراین استحقاق او به استفاده ازگروه شغل یاد شده دراجرای تبصره 85 قانون بودجه سال 56 کل کشور محرز و شکایت باین کیفیت وارد میباشد. 2- شعبه نهم دیوان دردعوی مطروحه به طرفیت سازمان اموراداری و استخدامی کشور به خواسته همطرازی درپرونده کلاسه 9/64/465 به شرح دادنامه شماره 300 مورخه 6/8/65 چنین رأی داده است: به موجب ماده 5 آییننامه اجرایی تبصره 85 قانون بودجه سال 56 کل کشور تشخیص گروه بالاترین شغل دوران خدمت مستخدمین از طریق طبقهبندی یا همطرازی بشورای سازمان اموراداری و استخدامی کشور راجع است که چون با توجه به شغل مورد ادعای شاکی و مدارک تحصیلی او (ششم ابتدایی) و وظایف و مسؤولیتهای محوله از جهت تعیین گروه درباره وی تضییع حقی مشهود نیست و شکایتش رد میشود. با اعلام تعارض آراء صادره فوقالذکر از طرف شاکی حبیب اله اعتمادی طی لایحه مورخ 26/2/66 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 6/7/66 به ریاست حجتالاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و باشرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراءاقدام به صدور رأی مینماید
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره و توجه به خواستههای پروندههای شعبه نهم تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان تشخیص نگردید و بالنتیجه قابل طرح درهیأت عمومی دیوان نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.