مقدمه:
1. درپرونده کلاسه 7/63/68 شعبه هفتم دیوان، شاکیه بانو نسرین فیاض، به طرفیت آموزش و پرورش آذرشهر به خواسته: عدم پرداخت فوق‌العاده شغل و مابه التفاوت حقوق شکایت نموده است. که شعبه به شرح دادنامه شماره 64/59 مورخ 10/1/64 چنین رأی صادر کرده است: نظر باین که بحکایت مندرجات لایحه جوابیه مشتکی عنه با توجه به مدلول تبصره 2 ماده 38 قانون استخدام کشوری حقی از شاکیه ضایع نشده و تخلف از مقررات مشهودنیست، لذا شکایت شاکیه بنحو مطروحه مردود اعلام می‌گردد. 2. شعبه هفتم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت اداره آموزش و پرورش به خواسته اعتراض به حکم آماده به خدمت و برکناری ازخدمت شکایت نموده است. درپرونده کلاسه 7/63/15 و 7/62/390 به شرح دادنامه شماره 53 – 52 چنین رأی داده است: اداره آموزش و پرورش آذربایجان شرقی طی حکم کارگزینی شماره 11/66750 مورخ 24/4/60 خطاب به شاکی اعلام داشته “ چون فعلاً بوجود شما نیازی نیست لذا ازتاریخ اجرای این حکم 10/6/59 آماده به خدمت می‌شوید. “ هیأت پاکسازی و سالم سازی آموزش و پرورش استان مزبور نیز طی تصمیم شماره 598 مورخ 10/6/59 خطاب به شاکی اعلام داشته بوده …….. از تاریخ 10/6/59 از کار برکنار می‌شوید ….. می‌توانید تقاضای تجدید نظر خودرا به ….. اتاق 116 تحویل نمایید …. گیرندگان رونوشت: ….. 2 – اداره آموزش و پرورش جهت اطلاع و قطع حقوق و مزایا، طبق رأی وحدت رویه شماره 94 مورخ 9/8/62 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، احکام آماده به خدمت که پس از پایان یافتن قلمرو زمانی یکساله مقررات پاکسازی 6/6/59 دررابطه با آن مقررات صادرشده باشد، باطل و بی‌اثر است …. با این وصف که هیأت پاکسازی خود تصمیم را غیر قطعی و قابل تجدید نظر قلمداد نموده فرضاً که برکناری از کار اخراج تلقی شود، تصمیم مزبور بسبب قطعی نبودن، قابلیت اجرایی نداشته و دستور قطع حقوق و مزایا مخالف قانون و باطل است. و حکم کارگزینی آماده به خدمت نیز طبق رأی وحدت رویه مذکور که لازم‌الاتباع است، باطل می‌باشد و نتیجه آن است که حالت استخدامی شاکی با توجه به ماده 124 قانون استخدام کشوری تاتاریخ قرار گرفتن درحالت استخدامی معتبر بعدی جزبه ادامه حالت استخدامی سابق “ اشتغال “ قابل حمل نیست و قادر نبودنش بانجام کار به علت مستند به عمل واحد طرف شکایت و خارج از اراده اش تأثیر دروضع خدمتی و حالت استخدامی قانونی او که اشتغال بوده است، ندارد و بااین ترتیب دراین زمینه رأی به وارد بودن شکایت صادر می‌شود. 3. شعبه چهارم دیوان درمورد دعوی مطروحه به طرفیت آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به خواسته اعترا ض به رأی آماده به خدمت درپرونده کلاسه 63/14/339 به شرح دادنامه شماره 42 مورخ 27/1/64 چنین رأی داده است خلاصه محتویات پرونده بازسازی این است که مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی به موجب حکم شماره 11/7274 مورخ 23/4/60 آقای محمد کافی فرزند صمد آموزگار آموزش و پرورش منطقه شبستر، از تاریخ 10/6/59 آماده به خدمت نموده، سپس پرونده وی درهیأت بدوی بازسازی اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی مطرح و به موجب رأی شماره 9287/1ب مورخ 24/11/61 به لحاظ اینکه بنفع گروه‌های چپ و پخش کتب آنها و شرکت درتظاهرات ضد اسلامی فعالیت داشته، با تطبیق مورد با بند 5 قسمت ب ماده 17 و ماده 32 و بند 3 ماده 20 قانون بازسازی به تغییر رسته شغلی محکوم نموده است. نظر به اینکه درپرونده بازسازی هفت برگی وی دلیل و مدرکی که مؤید اتهامات منتسبه باشد وجود ندارد و شاکی اتهامات منتسبه را شدیداً تکذیب نموده و گزارش گروه تحقیق نیز من حیث المجموع به نفع مشارالیه و اتهامی را ثابت نمی‌نماید و با توجه به اینکه ماده 45 قانون باز سازی مصرح است رأی هیأت‌های بدوی و تجدید نظرباید مدلل و موجه باشد و حکم مذکور غیر موجه و فاقد دلیل است. درثانی حکم آماده به خدمت مزبور برخلاف مقررات قانون استخدام کشوری است چه اینکه ماده 116 قانون مرقوم مصرح است: درصورت حذف پست سازمانی و یا انحلال وزارت متبوع مستخدم بحال آماده به خدمت درمیاید و چنین ادعایی نگردید. درثانی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 7 مورخ 11/7/62 احکام آماده به خدمت براساس مصوبه 4/4/59 شورای انقلاب راکه بعد ازمورخ 6/6/59 و قبل از تصویب قانون بازسازی مورخ 5/7/60 صادرشده باشد فاقد اعتبار و آثار قانونی اعلام نموده. و به دستور ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، رأی هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط درموارد مشابه لازم‌الاتباع است، لذا شکایت وارد تشخیص و رأی به ابطال حکم هیأت بدوی بازسازی و حکم آماده به خدمت موصوف و پرداخت مابه التفاوت حقوق و مزایای دورا ن آماده به خدمت شاکی صادر می‌گردد. مدت آماده به خدمت به لحاظ ابطال حکم مزبور از نظر ترفیع احتساب است.
بااعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش طی نامه شماره 2664 مورخ 17/2/64 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/6/66 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب تبصره یک ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 25/12/65 کلیه احکام آمادگی به خدمت و برکناری ازخدمت درمورد متهمینی که بعد از انقضای مهلت قانون پاکسازی و قبل از اجرای قانون باز ساز ی نیروی انسانی توسط مقامات اجرایی صادرگردیده، اعتبار داشته و درصورت محکومیت غیرازآنچه به‌عنوان حقوق آمادگی به خدمت دریافت داشته‌اند حقوق دیگری به آنان تعلق نخواهد گرفت. ولی درصورت برائت مابه التفاوت حقوق آمادگی به خدمت و حقوق گروه و پایه متعلقه به آنان پرداخت خواهدشد. با توجه به صراحت تبصره مزبورزمینه تعیین تکلیف حقوق متعلقه مستخدمین مورد نظر و حصرومحدودیت آن به حقوق گروه و پایه آنهم بشرط حصول برائت تادیه مزایا به مستخدمین مذکور وجاهت قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 64/59 مورخ 10/1/64 شعبه هفتم دیوان عدالت اداری که براین اساس صادر گردیده است موافق موازین و اصول قانونی می‌باشد.
این رأی به حکم قسمت اخیرماده 20 قانون دیوان عدالت اداری درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض