رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 63/64
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 16 دی 1364
شماره دادنامه :
الف) شعبه دوازدهم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران بخواسته، شهید تلقی نمودن فرزندش. در پرونده کلاسه 63/701 به شرح دادنامه شماره 844 مورخ 20/12/63 چنین رای صادر کرده است (نظربه اینکه مرگ مرحوم ستوانسوم محمدحسن کاریزی در اثر واژگونی اتوموبیل رخ داده است. لذا مورد خارج از مصادیق ماده واحده لایحه قانون مربوط به حقوق دستمزدی وزارت شهدای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران میباشد. و به لحاظ عدم تخلف از مقررات موضوعه حکم به رد شکایت شاکیه صادر گردیده.).
ب) شعبه 13 دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 62/754 بطرفیت اداره بیمه و بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران بخواسته احقاق حقوق در خصوص شهادت فرزند به شرح دادنامه شماره 318 مورخ 18/7/63 چنین رأی داده است. (با توجه به گزارش شماره 105/3/402- 9/5/62 مدیریت پرسنلی نیروی زمینی و گزارشهای مکرر و متوالی بازرسی نزاجا و صورتجلسههای کمیسیونهای متشکله پیرامون بررسی کیفیت حادثه مذکور و حکم دادگاه زمان جنگ خوزستان و امعان نظریه کیفیت حادثه که از مصادیق دایره شمول تبصرههای 2 و 3 فرمان همگانی ارتش اصلاحی 265 قرار داشته و حادثه در حین مأموریت رزمی با اعلام تعارض آراء فوقالذکر ازطرف خانم مریم کیوان مهر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجتالاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائممقام دیوان و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره و توجه بخواستههای پروندههای 12/63/701 و 12/63/754 و کلیه مدارک و مستندات از جهت نحوه وقوع حادثه تعارضی ملاحظه نشد، و موضوع نیز از مصادیق ماده 20 قانون دیوان تشخیص نگردید، تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد..
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.