رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم دیوان. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 24/64
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 16 دی 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت بانک تجارت، بخواسته اعتراض از صدور حکم اخراج از بانک در پرونده کلاسه 62/131 به شرح دادنامه شماره 1486 مورخ 20/12/63 چنین رأی صادر کرده است (با توجه به لوایح مشتکی‌عنه و مندرجات ضمایم آن از جمله گزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان و نظریه سازمان منطقه بهداری استان گیلان و مفاد نامه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت و با التفات به بخشنامه شماره 625- 6/10/58 شورای انقلاب اسلامی و اینکه موضوع اعتیاد اساساً قابل طرح در هیأت بازسازی نبوده است شکایت شاکی را غیر موجه و مردود اعلام نموده‌اند.).
ب) شعبه دهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 62/639 بطرفیت بانک تجارت بخواسته اعتراض به ابلاغ امور اداری بانک به شرح دادنامه شماره 365- 23/11/62 چنین رأی داده است. (چون ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ 21/9/61 یعنی در زمان حکومت قانون بازسازی و به علت اعتیاد به مواد مخدر صادر گردیده و اینکه مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیش‌بینی شده از جمله اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند 3 ماده 18 هیئت‌های بدون و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون بازسازی نیروی انسانی لغو گردید.)
علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اکثریت آرا با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره و کلیه مدارک و مستندات ارائه شده و توجه برای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره 98 مورخ 10/10/63 حاکی از اینکه به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأت‌های بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاه‌های اداری و مقررات مغایر لغو گردیده، رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر آن مبنا صادر شده به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
الف) شعبه هفتم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت بانک تجارت، بخواسته اعتراض از صدور حکم اخراج از بانک در پرونده کلاسه 62/131 به شرح دادنامه شماره 1486 مورخ 20/12/63 چنین رأی صادر کرده است (با توجه به لوایح مشتکی‌عنه و مندرجات ضمایم آن از جمله گزارش سرپرست بانک تجارت منطقه گیلان و نظریه سازمان منطقه بهداری استان گیلان و مفاد نامه مدیریت امور بازرسی بانک تجارت و با التفات به بخشنامه شماره 625- 6/10/58 شورای انقلاب اسلامی و اینکه موضوع اعتیاد اساساً قابل طرح در هیأت بازسازی نبوده است شکایت شاکی را غیر موجه و مردود اعلام نموده‌اند.).
ب) شعبه دهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 62/639 بطرفیت بانک تجارت بخواسته اعتراض به ابلاغ امور اداری بانک به شرح دادنامه شماره 365- 23/11/62 چنین رأی داده است. (چون ابلاغ خاتمه خدمت شاکی در تاریخ 21/9/61 یعنی در زمان حکومت قانون بازسازی و به علت اعتیاد به مواد مخدر صادر گردیده و اینکه مرجع رسیدگی و صدور حکم نسبت به اتهامات پیش‌بینی شده از جمله اتهام انتسابی به شاکی موضوع بند 3 ماده 18 هیئت‌های بدون و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر قانون بازسازی نیروی انسانی لغو گردید.)
علیهذا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اکثریت آرا با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره و کلیه مدارک و مستندات ارائه شده و توجه برای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان به شماره 98 مورخ 10/10/63 حاکی از اینکه به موجب قانون بازسازی نیروی انسانی مصوب 5/7/60 مرجع رسیدگی و صدور رأی در مورد جرایم مصرحه در آن قانون هیأت‌های بدوی و تجدید نظر بازسازی قرار داده شده و از طرفی طبق ماده 59 همان قانون کلیه قوانین پاکسازی و سالم‌سازی و قوانین دادگاه‌های اداری و مقررات مغایر لغو گردیده، رأی شعبه دهم دیوان عدالت اداری که بر آن مبنا صادر شده به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.