مقدمه:
الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت شرکت ماشین‌سازی پارس بخواسته صدور حکم انتقال بازخرید در پرونده کلاسه 62/1615 به شرح دادنامه شماره 1041 مورخ 30/11/62 چنین رأی صادر کرده است. (در خصوص شکایت شاکی بطرفیت شرکت ماشین‌سازی پارس دایر بر صدور احکام انتقال بازخرید و تقاضای بازگشت بکار نظر به اینکه شاکی کارگر بوده و از نظر استخدامی مشمول قانون استخدامی کشوری نبوده بلکه تابع قانون کار و رفاه اجتماعی است. دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی به شکایت وی نبوده و قرار عدم صلاحیت دیوان به اعبتار و شایستگی شورای کارگاه و هیأت حل اختلاف قانونی کار صادر و اعلام می‌گردد.)
ب) شعبه ششم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 61/491 بطرفیت وزارت صنایع سنگین و کارخانه تراکتورسازی تبریز و هیئت بازسازی به خواسته اعتراض به اطلاعیه شماره 17 پاکسازی و بازخرید و اخراج از کارخانه به شرح دادنامه شماره 951- 13/12/62 چنین رأی داده است که: (شکایت و اعتراضات شاکی به شرح دادخواست و لوایح پیوست پرونده از تعلیق و بازخرید خدمت و اخراج از کارخانه موجه است زیرا، اطلاعیه شماره 17- 26/5/59 ناقص و فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و نیز دستور بازخرید خدمت شاکی فاقد مجوز قانونی و رأی هیأت تجدید نظر نیز نه تنها از نظر تشدید مجازات مخدوش است بلکه مواجه با اشکال قانونی نیز می‌باشد. و بدین جهت رأی شماره 6- 1/7/62 هیأت تجدید نظر نیروی انسانی وزارت صنایع سنگین تبریز مبنی بر اخراج شاکی از کارخانه باطل و ملغی‌الاثر اعلام می‌شود.).
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف وزارت صنایع سنگین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 16/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی فیض با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:
رای هیات عمومی:
با بررسی آراء صادره و توجه بخواسته‌های پرونده‌های 5/62/1615 و 6/61/491 و نیز کلیه مدارک و مستندات ارائه شده تعارضی ملاحظه نشد و موضوع نیز از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردید. تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی