رسیدگی به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بی‌اعتباری آراء هیأت‌های پاکسازی از تاریخ 6/6/59 به بعد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به آراء صادر از شعب اول و دوم و ششم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه اعتبار یا بی‌اعتباری آراء هیأت‌های پاکسازی از تاریخ 6/6/59 به بعد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 65/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 10 دی 1363
شماره دادنامه :
مقدمه:
1.به شرح پرونده کلاسه 62/382 شعبه اول دیوان آقای جمال میر حبیبی کارمند اداره دارایی شهر ری شکایت کرده که در شهریور ماه سال 1359 هیأت پاکسازی اداره کل مالیات‌های شمال تهران عجولانه درباره وی اخذ تصمیم نموده و به موجب رأی شماره 759- 6/6/59 وی را با تنزل یک گروه به انتقال به کادر غیر مالیاتی محکوم کرده و در اثر اعتراض وی هیأت تجدید نظر پاکسازی محکومیت وی را طبق رأی شماره 731- 29/5/60 به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه تبدیل نموده است در صورتیکه هیأت‌های مزبور برای رسیدگی فاقد صلاحیت قانونی بوده اند. شعبه اول پس از اخذ توضیحاتی از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکایت مبنی بر اینکه شاکی در مهلت مقرر قانونی از آراء هیأت‌های پاکسازی در خواست تجدید نظر ننموده چنین رأی داده است: «شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام می‌کند که دلایل هیأت پاکسازی علیه من واهی است تقاضای استعلام از کارکنان مالیات‌های شمال تهران را دارم و ایراد بعدم صلاحیت هیأت پاکسازی بوده است و بالاخره به شرح فراز 3 و4 دادخواست به آرا صادره اعتراض نموده و آنرا بر خلاف شرع و عرف دانسته است. دیوان با اخذ توضیح از نماینده وزارت دارایی به شرح صورت مجلس 23/3/63 و ملاحظه پرونده اتهامی کارمند شاکی و اینکه به موجب رأی شماره 759 مورخ 6/6/59 هیأت پاکسازی نامبرده با تنزل یک گروه به مشاغل غیر مالیاتی محکوم شده و هیأت تجدید نظر پاکسازی به شرح رأی شماره 731- 29/5/60 به انتقال به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه محکوم شده است که به همین رأی نیز اعتراض کرده است. هر چند رأی هیأت پاکسازی در خارج از مدت اعتبار قانون پاکسازی بوده است «6/6/59» و بالنتیجه نمی‌تواند موثر باشد و محکوم به فسخ است و چون نسبت به رأی مذکور در خواست تجدید نظر شده و هیأت پاکسازی در خارج از مدت قانونی بدان رسیدگی کرده که قانونی نیست و بفرض رسیدگی به اعتراض شاکی با توجه به مفاد ماده 23 قانون تخلفات اداری اخیرالتصویب رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم اداری است به همین جهت به عدم صلاحیت دیوان اظهارنظر می‌شود رأی قطعی است».
2.به موجب پرونده کلاسه 61/90 شعبه دوم دیوان آقای فریبرز کاوه دادخواستی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم داشته و چنین توضیح داده که هیأت بدوی پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وی را طبق حکم شماره 744- 6/6/59 به بازخرید خدمت محکوم کرده و به تبع آن حکم خروج از خدمت وی صادر گردیده و در اثر اعتراض وی هیأت تجدید نظر پاکسازی با صدور رأی شماره 734- 29/5/60 محکومیت وی را به انتقال به کادر غیرمالیاتی تبدیل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرایی قانون پاکسازی صادر شده بی‌اعتبار بوده و درخواست ابطال آراء مورد شکایت را دارد. پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ داده که شاکی مشمول لایحه قانون پاکسازی و سالم سازی ادارات و سازمان‌های دولتی شده و رسیدگی به اعتراض وی طبق ماده 56 قانون بازسازی در صلاحیت هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آن وزارتخانه است. شعبه دوم طی دادنامه شماره 153- 30/2/63 چنین رأی داده است «در خصوص شکایت آقای فریبرز کاوه بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی «هیأت بدوی و تجدیدنظر پاکسازی» و تقاضای ابطال احکام صادره از هیأت‌های مذکور و کارگزینی کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان با توجه به محتویات پرونده و پرونده واصله از هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاحظه می‌گردد که به موجب حکم شماره 744- 6/6/59 هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به بازخرید خدمت محکوم و نیز طی حکم شماره 7/28555- 19/7/59 به استناد رأی صادره و اظهارنظر شماره 546- 28/5/59 هیأت پاکسازی و دستور مورخ 28/5/59 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و ماده واحده لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب اسلامی آماده به خدمت گردیده و پس از اعتراض به حکم هیأت پاکسازی موضوع در هیأت تجدید نظر پاکسازی مطرح و رأی شماره 734- 29/5/60 مبنی بر محکومیت به انتقال به کادر غیرمالیاتی صادر گردیده و نامبرده با سمت متصدی ثبت دفاتر اموال غیرمنقول مشغول انجام وظیفه شده است ضمناً شکایتی بخواسته اعتراض به رأی شماره 744- 6/6/59 و اعاده حیثیت در تاریخ 21/8/59 تقدیم و بکلاسه 68- 59/508 در شعبه 68 دادگاه عمومی «ویژه استخدامی» تقدیم و به شرح دادنامه شماره 431- 16/5/61 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است بنا بمراتب در مورد شکایت شاکی از رأی شماره 744- 6/6/59 با توجه به قرار صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران بجهت اینکه طرح مجدد آن وجهه قانونی ندارد لذا قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در مورد شکایت از حکم آماده به خدمت نظر بر اینکه حکم آماده به خدمت 7/28555- 19/7/59 بر مبنای رأی 546- 28/5/59 و پس از تاریخ 6/6/ 59 «پایان دوره عمل قانون پاکسازی» صادر شده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد حکم آماده به خدمت صادره در تاریخ 19/4/59 باطل اعلام می‌گردد و شاکی از حقوق و مزایای قانونی مدتی که آماده به خدمت بوده باید استفاده کند و اما در مورد شکایت از حکم شماره 734- 29/5/60 که آن هم در تاریخ 6/6/59 در مقام تجدیدنظر صادره شده بجهت اینکه مدار حکم انتقال به کادر غیرمالیاتی بوده و صرفنظر از حکم صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی حق چنین حکمی را دارا بوده و اشکالی به صدور ابلاغ و اشتغال شاکی در کادر غیر مالیاتی وارد به نظر نمی‌رسد این قسمت شکایت شاکی نیز مردود اعلام می‌شود».
3.به شرح پرونده کلاسه 61/1242 شعبه ششم دیوان آقای نصراله مسعودی شکایت کرده که طبق مقررات مربوطه مدت اجرای قانون پاکسازی در تاریخ 6/6/59 خاتمه یافته لکن هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور حکم شماره 747- 6/6/59 وی را به بازخرید خدمت محکوم کرده و سپس در تاریخ 10/7/59 برای وی حکم آماده به خدمت صادر شده و هیأت تجدیدنظر پاکسازی نیز اقدام به صدور حکم شماره 862- 28/6/60 نموده که به موجب آن محکومیت وی را به انتقال کادر غیرمالیاتی تبدیل کرده ولی حکم مزبور نیز به علت اینکه بعد از تاریخ 6/6/59 صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی است و تقاضای لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی که پاسخ داده که رسیدگی به شکایت شاکی طبق ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صلاحیت هیأت تجدیدنظر بازسازی می‌باشد و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره 798- 20/10/62 چنین رأی داده است. «1.شکایت شاکی درمورد حکم آماده به خدمت شماره 7/36787- 10/7/59 موجه نیست زیرا حکم آماده به خدمت مزبور با توجه به لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب و از جهت اینکه پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده صادر شده که مجوز قانونی داشته و بعداً هم لغو گردیده و رد شکایت شاکی در این قسمت اعلام می‌شود. 2. در مورد اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر بازسازی شکایت وارد به نظر می‌رسد زیرا موعد قانونی تشکیل و رسیدگی هیأت‌های پاکسازی در تاریخ 6/6/59 منقضی شده و با انقضاء موعد مزبور هیچیک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پاکسازی مجوز قانونی برای تشکیل و رسیدگی به اتهامات انتسابی مستخدمین دولت را نداشته اند و مؤید این نظر پایان مدت قانونی تشکیل هیأت‌های بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در تاریخ 5/7/62 بوده که ادامه تشکیل هیأت تجدیدنظر مربوطه با تصویب قانون 17/7/62 و تأیید شورای نگهبان تجویز گردیده است بنا براین تشکیل هیأت تجدیدنظر پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 28/6/60 فاقد مجوز بالتبع رأی شماره 862- 28/6/60 مبنی بر محکومیت شاکی «انتقال به کادر غیرمالیاتی» بی‌اعتبار و ملغی الاثر اعلام می‌شود و چون شاکی به شرح رأی شماره 747- 6/6/1359 هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی محکوم به بازخرید خدمت شده و بر این رأی اعتراض نموده که بایستی بر طبق ماده 56 قانون بازسازی به آن رسیدگی شود لذا سوابق امر برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد تا طبق قانون مصوب 17/7/62 مجلس شورای اسلامی «نظر شورای نگهبان رسیدگی به عمل آید» با اعلام تناقض آراء صادره در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق هیأت عمومی دیوان به ریاست حضرت آیت اله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد و پس از تشخیص تناقض در آراء صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی به اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به احراز وحدت موضوع شکایات و وجود تعارض آراء شعب دوم و ششم دیوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمی که به استناد آراء هیأت‌های پاکسازی صادر گردیده و تشخیص تعارض در آراء شعب اول و ششم دیوان با رأی شعبه دوم در مورد حکم تغییر رسته مستخدم رسمی که از کادر مالیاتی به غیر مالیاتی که مستنداً به آراء هیأت‌های پاکسازی از تاریخ 6/6/59 به بعد صادر شده با توجه به اینکه ماده واحده مصوب 4/4/59 شورای انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، اعمال اختیار آماده به خدمت کردن مستخدمین را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوی یا تجدیدنظر پاکسازی و اعلام کمیته مربوط نموده و مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب از تاریخ 6/6/59 منقضی گردیده و به تبع آن وظایف واختیارات هیأت‌های پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین رسمی دولت و همچنین صدور هر گونه حکمی را که از جمله مستلزم تغییر سمت در رسته شغلی مستخدم بر اساس ماده واحده فوق‌الذکر بوده و از تاریخ 6/6/59 به بعد صادر شده باشدبه علت اختتام کار هیأت‌های پاکسازی فاقد اعتبار و آثار قانونی دانسته که مراتب مذکور در رأی وحدت رویه شماره 94- 9/8/63 هیأت عمومی دیوان نیز مشروحاً منعکس است، هیأت عمومی دیوان رأی شعبه دوم دیوان را در مورد اول و آراء شعب اول و ششم دیوان را در مورد اخیر که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌دهد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
1.به شرح پرونده کلاسه 62/382 شعبه اول دیوان آقای جمال میر حبیبی کارمند اداره دارایی شهر ری شکایت کرده که در شهریور ماه سال 1359 هیأت پاکسازی اداره کل مالیات‌های شمال تهران عجولانه درباره وی اخذ تصمیم نموده و به موجب رأی شماره 759- 6/6/59 وی را با تنزل یک گروه به انتقال به کادر غیر مالیاتی محکوم کرده و در اثر اعتراض وی هیأت تجدید نظر پاکسازی محکومیت وی را طبق رأی شماره 731- 29/5/60 به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه تبدیل نموده است در صورتیکه هیأت‌های مزبور برای رسیدگی فاقد صلاحیت قانونی بوده اند. شعبه اول پس از اخذ توضیحاتی از نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و با توجه به پاسخ واصله از وزارتخانه طرف شکایت مبنی بر اینکه شاکی در مهلت مقرر قانونی از آراء هیأت‌های پاکسازی در خواست تجدید نظر ننموده چنین رأی داده است: «شاکی به شرح دادخواست تسلیمی اعلام می‌کند که دلایل هیأت پاکسازی علیه من واهی است تقاضای استعلام از کارکنان مالیات‌های شمال تهران را دارم و ایراد بعدم صلاحیت هیأت پاکسازی بوده است و بالاخره به شرح فراز 3 و4 دادخواست به آرا صادره اعتراض نموده و آنرا بر خلاف شرع و عرف دانسته است. دیوان با اخذ توضیح از نماینده وزارت دارایی به شرح صورت مجلس 23/3/63 و ملاحظه پرونده اتهامی کارمند شاکی و اینکه به موجب رأی شماره 759 مورخ 6/6/59 هیأت پاکسازی نامبرده با تنزل یک گروه به مشاغل غیر مالیاتی محکوم شده و هیأت تجدید نظر پاکسازی به شرح رأی شماره 731- 29/5/60 به انتقال به کادر غیر مالیاتی بدون تنزل گروه محکوم شده است که به همین رأی نیز اعتراض کرده است. هر چند رأی هیأت پاکسازی در خارج از مدت اعتبار قانون پاکسازی بوده است «6/6/59» و بالنتیجه نمی‌تواند موثر باشد و محکوم به فسخ است و چون نسبت به رأی مذکور در خواست تجدید نظر شده و هیأت پاکسازی در خارج از مدت قانونی بدان رسیدگی کرده که قانونی نیست و بفرض رسیدگی به اعتراض شاکی با توجه به مفاد ماده 23 قانون تخلفات اداری اخیرالتصویب رسیدگی به اعتراض در صلاحیت محاکم اداری است به همین جهت به عدم صلاحیت دیوان اظهارنظر می‌شود رأی قطعی است».
2.به موجب پرونده کلاسه 61/90 شعبه دوم دیوان آقای فریبرز کاوه دادخواستی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تقدیم داشته و چنین توضیح داده که هیأت بدوی پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی وی را طبق حکم شماره 744- 6/6/59 به بازخرید خدمت محکوم کرده و به تبع آن حکم خروج از خدمت وی صادر گردیده و در اثر اعتراض وی هیأت تجدید نظر پاکسازی با صدور رأی شماره 734- 29/5/60 محکومیت وی را به انتقال به کادر غیرمالیاتی تبدیل نموده که چون احکام مزبور در خارج از مهلت اجرایی قانون پاکسازی صادر شده بی‌اعتبار بوده و درخواست ابطال آراء مورد شکایت را دارد. پس از ابلاغ نسخه ثانی دادخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی پاسخ داده که شاکی مشمول لایحه قانون پاکسازی و سالم سازی ادارات و سازمان‌های دولتی شده و رسیدگی به اعتراض وی طبق ماده 56 قانون بازسازی در صلاحیت هیأت بدوی بازسازی نیروی انسانی آن وزارتخانه است. شعبه دوم طی دادنامه شماره 153- 30/2/63 چنین رأی داده است «در خصوص شکایت آقای فریبرز کاوه بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی «هیأت بدوی و تجدیدنظر پاکسازی» و تقاضای ابطال احکام صادره از هیأت‌های مذکور و کارگزینی کل وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعاده حیثیت و جبران ضرر و زیان با توجه به محتویات پرونده و پرونده واصله از هیأت عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ملاحظه می‌گردد که به موجب حکم شماره 744- 6/6/59 هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی که به بازخرید خدمت محکوم و نیز طی حکم شماره 7/28555- 19/7/59 به استناد رأی صادره و اظهارنظر شماره 546- 28/5/59 هیأت پاکسازی و دستور مورخ 28/5/59 سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و ماده واحده لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب اسلامی آماده به خدمت گردیده و پس از اعتراض به حکم هیأت پاکسازی موضوع در هیأت تجدید نظر پاکسازی مطرح و رأی شماره 734- 29/5/60 مبنی بر محکومیت به انتقال به کادر غیرمالیاتی صادر گردیده و نامبرده با سمت متصدی ثبت دفاتر اموال غیرمنقول مشغول انجام وظیفه شده است ضمناً شکایتی بخواسته اعتراض به رأی شماره 744- 6/6/59 و اعاده حیثیت در تاریخ 21/8/59 تقدیم و بکلاسه 68- 59/508 در شعبه 68 دادگاه عمومی «ویژه استخدامی» تقدیم و به شرح دادنامه شماره 431- 16/5/61 قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی صادر گردیده است بنا بمراتب در مورد شکایت شاکی از رأی شماره 744- 6/6/59 با توجه به قرار صادره از شعبه 68 دادگاه عمومی تهران بجهت اینکه طرح مجدد آن وجهه قانونی ندارد لذا قرار عدم استماع شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد و در مورد شکایت از حکم آماده به خدمت نظر بر اینکه حکم آماده به خدمت 7/28555- 19/7/59 بر مبنای رأی 546- 28/5/59 و پس از تاریخ 6/6/ 59 «پایان دوره عمل قانون پاکسازی» صادر شده و فاقد اعتبار قانونی می‌باشد حکم آماده به خدمت صادره در تاریخ 19/4/59 باطل اعلام می‌گردد و شاکی از حقوق و مزایای قانونی مدتی که آماده به خدمت بوده باید استفاده کند و اما در مورد شکایت از حکم شماره 734- 29/5/60 که آن هم در تاریخ 6/6/59 در مقام تجدیدنظر صادره شده بجهت اینکه مدار حکم انتقال به کادر غیرمالیاتی بوده و صرفنظر از حکم صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی حق چنین حکمی را دارا بوده و اشکالی به صدور ابلاغ و اشتغال شاکی در کادر غیر مالیاتی وارد به نظر نمی‌رسد این قسمت شکایت شاکی نیز مردود اعلام می‌شود».
3.به شرح پرونده کلاسه 61/1242 شعبه ششم دیوان آقای نصراله مسعودی شکایت کرده که طبق مقررات مربوطه مدت اجرای قانون پاکسازی در تاریخ 6/6/59 خاتمه یافته لکن هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور حکم شماره 747- 6/6/59 وی را به بازخرید خدمت محکوم کرده و سپس در تاریخ 10/7/59 برای وی حکم آماده به خدمت صادر شده و هیأت تجدیدنظر پاکسازی نیز اقدام به صدور حکم شماره 862- 28/6/60 نموده که به موجب آن محکومیت وی را به انتقال کادر غیرمالیاتی تبدیل کرده ولی حکم مزبور نیز به علت اینکه بعد از تاریخ 6/6/59 صادر گردیده فاقد اعتبار قانونی است و تقاضای لغو احکام صادره را نموده است. پس از ابلاغ دادخواست دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی که پاسخ داده که رسیدگی به شکایت شاکی طبق ماده 56 قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت در صلاحیت هیأت تجدیدنظر بازسازی می‌باشد و شعبه مذکور با صدور دادنامه شماره 798- 20/10/62 چنین رأی داده است. «1.شکایت شاکی درمورد حکم آماده به خدمت شماره 7/36787- 10/7/59 موجه نیست زیرا حکم آماده به خدمت مزبور با توجه به لایحه قانونی مصوب 4/4/59 شورای انقلاب و از جهت اینکه پرونده استخدامی شاکی تحت بررسی کمیته پاکسازی بوده صادر شده که مجوز قانونی داشته و بعداً هم لغو گردیده و رد شکایت شاکی در این قسمت اعلام می‌شود. 2. در مورد اعتراض به رأی هیأت تجدیدنظر بازسازی شکایت وارد به نظر می‌رسد زیرا موعد قانونی تشکیل و رسیدگی هیأت‌های پاکسازی در تاریخ 6/6/59 منقضی شده و با انقضاء موعد مزبور هیچیک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پاکسازی مجوز قانونی برای تشکیل و رسیدگی به اتهامات انتسابی مستخدمین دولت را نداشته اند و مؤید این نظر پایان مدت قانونی تشکیل هیأت‌های بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی در تاریخ 5/7/62 بوده که ادامه تشکیل هیأت تجدیدنظر مربوطه با تصویب قانون 17/7/62 و تأیید شورای نگهبان تجویز گردیده است بنا براین تشکیل هیأت تجدیدنظر پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ 28/6/60 فاقد مجوز بالتبع رأی شماره 862- 28/6/60 مبنی بر محکومیت شاکی «انتقال به کادر غیرمالیاتی» بی‌اعتبار و ملغی الاثر اعلام می‌شود و چون شاکی به شرح رأی شماره 747- 6/6/1359 هیأت تصفیه و پاکسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی محکوم به بازخرید خدمت شده و بر این رأی اعتراض نموده که بایستی بر طبق ماده 56 قانون بازسازی به آن رسیدگی شود لذا سوابق امر برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر بازسازی نیروی انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌گردد تا طبق قانون مصوب 17/7/62 مجلس شورای اسلامی «نظر شورای نگهبان رسیدگی به عمل آید» با اعلام تناقض آراء صادره در اجرای ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به تاریخ فوق هیأت عمومی دیوان به ریاست حضرت آیت اله حاج شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت امضاء کنندگان ذیل تشکیل شد و پس از تشخیص تناقض در آراء صادره و بحث و تبادل نظر و مشاوره ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی به اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به احراز وحدت موضوع شکایات و وجود تعارض آراء شعب دوم و ششم دیوان در مورد احکام آماده به خدمت مستخدم رسمی که به استناد آراء هیأت‌های پاکسازی صادر گردیده و تشخیص تعارض در آراء شعب اول و ششم دیوان با رأی شعبه دوم در مورد حکم تغییر رسته مستخدم رسمی که از کادر مالیاتی به غیر مالیاتی که مستنداً به آراء هیأت‌های پاکسازی از تاریخ 6/6/59 به بعد صادر شده با توجه به اینکه ماده واحده مصوب 4/4/59 شورای انقلاب راجع به آماده به خدمت نمودن مستخدمین رسمی شاغل که پرونده استخدامی آنها تحت رسیدگی کمیته پاکسازی است، اعمال اختیار آماده به خدمت کردن مستخدمین را مشروط به مطرح بودن پرونده در مراحل بدوی یا تجدیدنظر پاکسازی و اعلام کمیته مربوط نموده و مهلت اجرای قانون پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب از تاریخ 6/6/59 منقضی گردیده و به تبع آن وظایف واختیارات هیأت‌های پاکسازی نیز موضوعاً منتفی شده صدور حکم آماده به خدمت مستخدمین رسمی دولت و همچنین صدور هر گونه حکمی را که از جمله مستلزم تغییر سمت در رسته شغلی مستخدم بر اساس ماده واحده فوق‌الذکر بوده و از تاریخ 6/6/59 به بعد صادر شده باشدبه علت اختتام کار هیأت‌های پاکسازی فاقد اعتبار و آثار قانونی دانسته که مراتب مذکور در رأی وحدت رویه شماره 94- 9/8/63 هیأت عمومی دیوان نیز مشروحاً منعکس است، هیأت عمومی دیوان رأی شعبه دوم دیوان را در مورد اول و آراء شعب اول و ششم دیوان را در مورد اخیر که بر مبنای نظر فوق صادر شده صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌دهد. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.