رد مال در جرم سرقت

درتاریخ : 1392/02/24 به شماره : 9209970269700079

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، سرقت، مسئولیت تضامنی، مسئولیت مشترک

چکیده رای

در جرم سرقت، تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد.

رای بدوی

در خصوص اتهام ج.پ. فرزند ح. و ح.د. فرزند م.، م.غ. فرزند ع. ر.ش. فرزند ک. همگی دایر به مشارکت درصد و بیست و یک فقره سرقت مقرون به آزار (با در نظر گرفتن شکایت ر.ت. در پرونده ادغامی و رسیدگی توأم) و اتهام ردیف سوم دایر به نگهداری مشروبات الکلی و ردیف چهارم دایر بر نگهداری مشروب الکلی و رسیور ماهواره حسب شکایت 120 نفر شکات در پرونده که تاکنون بیش از 1900 صفحه ضبط شده و در پرونده ادغامی مجزای ارجاعی با شکایت ر.ت. که پس از صدور قرار عدم صلاحیت از این دادگاه به صلاحیت دادگاه انقلاب و پذیرفتن صلاحیت از سوی دادگاه مذکور و نهایتاً نقض رأی اعدام از سوی دیوان عالی و ارسال به این شعبه دادگاه با توجه به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات شکات که تفصیل آن در پرونده می‌باشد از جمله آنکه بعضاً اظهار داشتند: متهمین پس از حمله به آنان و اخذ وجه نقد مورد نظر و پس از بی‌هوش کردن آنان و پاره کردن لباس از صحنه متواری می‌شدند و یا اینکه بعضاً ( صفحه 1770) اظهار داشتند: متهمین با اسلحه سرد از پشت به اینجانب حمله نموده و با قطع راه تنفس و با تهدید چاقو و زدن ضربات به شکم، گردن، سینه و گرفتن گردن و دست و پا مثل گوسفند اینجانب را بی‌هوش نموده و مبلغ مورد نظر را سرقت می‌نمودند و یا بعضی از شکات اظهار داشتند: (صفحه 1771) متهمین از پشت گردن من را گرفتند و طرف مقابل من با کارد به من حمله ور شدند و من بیهوش شدم و شلوار مرا پاره کردند و یا بعضاً اظهار داشتند: (صفحه 1772) متهمین با قمه به اینجانب حمله ور شدند به طوری که همه مردم ترسیده و عقب نشینی کردند و با شیوه خفه کن به مدت بیش از 15 دقیقه بی‌هوش بوده و پولم را به سرقت بردند و یا دیگر اظهارات شکات محترم که در پرونده منعکس است. دادگاه با توجه به دفاعیات متهمین محترم که متأسفانه از روز اول تا آخرین جلسه این دادگاه دفاعیات متفاوت و متناقض با یکدیگر و با اظهارات قبلی خودشان مطرح نموده‌اند و دفاعیات مفصل وکیل محترم آنان به نام جناب آقای ه.س. که به طور مفصل در پرونده آمده و مضبوط است که عمده دفاعیات مشارٌالیه نه به اصل سرقت بلکه به کیفیت آن و به تعداد شکات مربوط می‌گردد نظر به اینکه متهمین به شرح صفحات 1718 ـ 1709 ـ 1710 ـ 1711 ـ 1712 الی 1715 ـ 1742 ـ 1781 الی 1784 ـ 1800 تا 1803، 1402 و 1403 ـ 1410 تا 1415 ـ 1392 ـ 1783 و 1803 ـ 1397 ـ 1398 ـ 1781 ـ 1801 ـ 1718 ـ 1387 تا 1390 ـ 1399 ـ 1714 ـ 1782 ـ 1802 ـ 1351 تا 1354 ـ 1391 تا 1396 ـ 1448 و 1449 و دیگر اوراق پرونده که ذکر صفحات آن ممل می‌باشد به طوری که به عنوان مثال آقای پ.م. در جایی به 50 فقره، در جایی به 51 فقره، در جایی 60 فقره اعتراف می‌کند و همکار ملازم ایشان در سرقت یعنی ح.د. در جایی به 100 فقره، در جایی به 35 فقره، در جایی به 60 فقره و در جایی به 51 فقره اعتراف نموده. م.غ. در جایی به 20 فقره، در جایی به 47 فقره، در جایی به 6 فقره، در جایی به 70 فقره و در بعضی جاها به 51 فقره اعتراف نموده، ر.ش. در جایی به 40 فقره، در جایی به 100 فقره و در جایی به 51 فقره اعتراف نمودند به نحوی که متهم اخیر در جایی اظهار داشته سهم من از سرقت‌ها 100 میلیون شد، 60 میلیون تومان خانه خریدم [و] 80 میلیون تومان در نوشهر خانه خریدم و یا م.غ. در جایی اظهار داشته ما 5 نفری سرقت می‌کردیم وی و ر.ش. موتورسوار و دو متهم دیگر هم بگیر بودند و متهم الف.ب. هم زاغ‌زن بوده است و متهمین د. و پ.م. هم چاقو با قمه همراهشان بوده است که مطالب فوق بیانگر تناقض اظهارات متهمین با خودشان و با یکدیگر می‌باشد. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به شناسایی آنان توسط شکات و با عنایت به اقرار متهمین به حداقل 51 مورد سرقت (که البته جلسات اخیر هر چهار متهم یک نوع دفاع می‌کردند که شائبه هماهنگی آنان در زندان و یا در بین راه و یا در سالن دادگاه را تداعی می‌کند) و با توجه به سی دی که از آنان بعضاً گرفته شده که هرچند زیاد قابل شناسایی نمی‌باشند و با توجه به تحقیقات مفصل انجام شده و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، بزه انتسابی محرز و مسلم است [و] دادگاه به استناد ماده 653 از قانون مجازات اسلامی و 702 از قانون مذکور و ماده 9 قانون استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 19 از قانون مجازات اسلامی از حیث مجازات تکمیلی هرکدام از متهمین مذکور را به تحمل 15 سال حبس با احتساب ایام سابق و 74 ضربه شلاق تعزیری بابت سرقت و هرکدام را به تحمل 10 سال تبعید و اقامت اجباری به ترتیب شهرهای میناب، ایذه، طبس و کاشمر و متهم ح.د. و م.غ. هرکدام را بابت نگهداری مشروبات الکلی به تحمل 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی به میزان 5 برابر ارزش عرفی تجاری مشروبات ضبط شده در حق دولت و متهم م.غ. را بابت ماهواره علاوه بر ضبط آن و تحویل به سازمان صدا و سیما به جزای نقدی مبلغ سیصد هزار تومان درحق دولت محکوم می‌نماید و به استناد ماده 667 از قانون مجازات اسلامی چهار متهم مذکور به صورت تضامنی به رد اموال شکات به شرح صفحه 1504 تا 1515 و شکوائیه آنان که در پرونده می‌باشد و به شرح شکایت شاکی اخیر الذکر (ر.ت.) که در پرونده مجزا ادغام گردیده در حق آنان محکوم می‌گردند و درخصوص اتهام ج.پ. دایر بر جعل گواهی نامه و اتهام ح.د. دایر به تمرد در برابر مأمورین با توجه به دفاع آنان و عدم وجود دلیل کافی به حاکمیت اصل برائت به استناد اصل 37 قانون اساسی رأی برائت آنان صادر می‌گردد و درخصوص اتهام الف.ب. فرزند غ.، و ح.ح. فرزند م.، با وکالت م.م. دایر به معاونت در سرقت مقرون به آزار به نحو زاغ زنی و الف.ب. علاوه بر آن دایر به تحصیل مال مسروقه (اخذ وجوه مسروقه از چهار متهم صدرالذکر پس از سرقت از باب حق‌الزحمه) دادگاه با توجه به اوراق پرونده اظهارات متهمین و اقرار متهم ردیف اول به شرح صفحات 1372 و 1709 و 1710 و 1782 و 1801 که بعضاً به ده فقره یا 19 فقره یا 15 بار و به مدت دو ماه به عنوان زاغ زنی اقرار نموده و متهم ردیف دوم (ح.ح.) به شرح صفحات 1404 و 1489 به دو مورد و یا بعضاً 6 مورد اقرار نموده هرچند بعداً انکار نموده است لذا با توجه به اظهارات آنان و اوراق پرونده و اظهارات دیگر متهمین در موردشان بزه انتسابی به هردو متهم محرز و مسلم است. دادگاه با استناد مواد 726 و 653 و662 از قانون مجازات اسلامی متهم الف.ب. را از حیث معاونت در سرقت به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام سابق و یک ضربه شلاق تعزیری و از حیث تحصیل مال مسروقه به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام سابق و 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌گردد و متهم ح.ی. با توجه به کهولت سن وی و بند 5 ماده 22 قانون مذکور به تحمل سه ماه حبس تعزیری با احتساب ایام سابق و به پرداخت صد هزار تومان جزای نقدی بدل از شلاق با احتساب ایام قبلی محکوم می‌گردد و درخصوص اتهام وی دایر به تحصیل مال مسروقه با توجه به دفاع ایشان و عدم وجود دلیل کافی به استناد اصل 37 قانون اساسی تبرئه می‌گردد. رأی صادره حضوری [و] ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد. 
رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی

در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی در خصوص اموال مکشوفه در پرونده از قبیل طلاجات ـ وسیله نقلیه ـ و وجوه نقد مقرر می‌دارد اموال مورد نظر غیر از وجوه نقد چنانچه سند رسمی به نام افراد دیگر (غیر از متهمین محکوم شده) باشد و یا اینکه در مثل طلاجات فاکتور به نام دیگران باشد اموال مذکور تحویل مالکین گردد بدیهی است احراز انطباق آن وسیله نقلیه یا طلاجات با فاکتوری که ارائه می‌شود با اجرای احکام می‌باشد. و در مورد وجوه نقد با توجه به محکومیت متهمین و با عنایت به اینکه سرقت هم از وجوه نقدی بود و توجهاً به اینکه حداقل در ما نحن‌فیه اختلاط مال حلال به حرام می‌باشد و مضافاً به اینکه به دین محکوم شدند نه به عین لذا وجوه مشکوفه به مال‌ باختگان تحویل می‌گردد. رأی صادره حضوری [و] ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 1154 دادگاه عمومی [جزایی] تهران ـ محمدی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ه.س. به وکالت از محکوم‌علیهم هم آقایان م.غ. فرزند ع.، ج.پ. فرزند ح.، ح.د. (د.) فرزند م. و ر.ش. فرزند ک. از دادنامه شماره 300384 مورخ 28/5/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1154 تهران که به‌موجب آن مشارٌالیهم به دلیل شرکت در سرقت‌های متعدد و نگهداری مشروب و تجهیزات دریافت از ماهواره حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده‌اند، وارد نیست. زیرا صرف‌نظر از شبهه‌ای که در نحوه‌ی اعتراض محکوم‌علیهم بدوی و وکیل آن‌ها برای این دادگاه وجود داشت و به کمک توضیح مورخ 29/2/1392 دادگاه محترم بدوی بر طرف گردیده اساس تشخیص دادگاه محترم بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواهان با توجه به اوضاع و احوال منعکس در پرونده از قبیل اقرار صریح و مقرون به واقع نام‌بردگان که حتی در لایحه اعتراض آقای وکیل به شکل تلویحی تکرار شده است سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه اولاً: مواد 652 و657 قانون مجازات اسلامی به جای ماده 653 قانون مزبور به‌عنوان مستند دادنامه بدوی قرار داده می‌شود. بدین بیان که آنچه در این پرونده وقوع یافته است از مصادیق راهزنی نیست و همان طور که در تصمیم مورخ 29/2/1392 دادگاه محترم بدوی ذکر شده است، رفتار مجرمانه موصوف در این پرونده مشمول عناوین سرقت توأم با آزار و تهدید و نیز سرقت از طریق کیف زنی می‌باشد. ثانیاً: تکلیف رد مال به صورت تضامنی نیازمند نص است و بدون تصریح قانونگذار امکان صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی وجود ندارد. علی‌هذا نظر به اینکه در مورد سرقت چنین تصریحی وجود ندارد، تضامنی بودن شیوه رد مال از دادنامه بدوی حذف می‌شود. ثالثاً: اعمال کیفر اقامت اجباری مفید فایده تشخیص داده نمی‌شود. و بعد از چند سال تحمل زندان دیگر نیازی به اقامت اجباری نخواهد بود. علی‌هذا به جهت غیر ضروری بودن و اینکه محتمل است محکوم‌علیهم هم خود و هم جامعه و اهالی شهرهای تعیین شده جهت اقامت اجباری را در معرض دشواری‌های جدیدی قرار دهند بدین‌وسیله کیفر تکمیلی اقامت اجباری نیز از دادنامه بدوی حذف می‌شود. رابعاً: به لحاظ جهات و مواردی که در لایحه اعتراض و نیز در لوایح تقدیمی از سوی محکوم‌علیهم خطاب به دادگاه محترم بدوی ابراز شده است مجازات پانزده سال حبس محکوم‌علیهم که برای جرایم شرکت در سرقت تعیین شده است به تحمل شش سال حبس تغییر و یا تقلیل می‌یابد و با این اصلاحات و تغییرات و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترضٌ‌عنه صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
محمدعلی‌زاده اشکلک ـ ناصری‌‌نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.