رجوع از شهادت بعد از قطعیت حکم
درتاریخ : 1391/11/29 به شماره : 9109970906400555
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 4 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اعاده دادرسی، شهادت شهود، رجوع از شهادت، اقرارنامه
چکیده رای
چنانچه در رابطه با اتهام ضرب و جرح عمدی حکم صادر شود و یکی از مستندات دادگاه شهادت شاهد باشد و بعد از قطعی شدن حکم، گواه به موجب اقرارنامه قطعی از شهادت خود برگردد، چنین موردی از موارد پذیرش اعاده دادرسی نیست.
خلاصه جریان پرونده
به شرح مندرج در دادنامه شماره 00039 مورخ 28/1/1391 شعبه 102 دادگاه جزایی ک آقای ش.الف. فرزند الف. اهل و ساکن ک به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت خانم ص.ف. و کیفرخواست شماره 00491 مورخ 21/12/90 دادسرای عمومی و انقلاب ک با توجه به شکایت شاکی ـ صورتجلسات وگزارش های مأمورین انتظامی شهادت گواه ـ گواهی پزشکی قانونی ـ دفاعیات بلاوجه متهم و عنایتاً به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده از قبیل وجود اختلاف قبلی فیمابین متهم و خانواده شاکی بزه انتسابی به نامبرده محرز است. علیهذا به لحاظ مطالبه دیه از سوی مصدوم مستنداً به مواد 294-295-302-316-367-484-495-496 جملگی از قانون مجازات اسلامی ایشان را به پرداخت سیزده و نیم دینار بابت کبودی های صورت و بدن ـ شش دینار بابت سیاه شدگی های بدن ـ ربع یک درصد دیه کامله [جهت] ارش تورم مچ دست چپ و خمس یک درصد دیه کامله بابت ارش تورم پوست سر ظرف یک سال از تاریخ ایراد صدمه در حق شاکی محکوم مینماید و راجع به جنبه عمومی بزه با توجه به دلایل اعلامی و اینکه اقدام متهم موجب اخلال در نظم و صیانت جامعه گردیده و بیم تجری وی به دیگران می رود، ایشان را مستنداً به تبصره 2 ماده 269 از قانون اعلامی و با رعایت رأی وحدت رویه 673 مورخ 6/11/83 هیأت عمومی دیوان عالیکشور و بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی از باب جوانی و فقد سابقه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان ک میباشد. بر اساس تجدیدنظرخواهی آقای ش.الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 910039 مورخ 28/1/1391 شعبه 102 دادگاه جزایی ک که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی موضوع شکایت خانم ص.ف. علاوه بر پرداخت دیه صدمات وارده از حیث جنبه عمومی بزه به پرداخت سه میلیون ریالجزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده است. طی دادنامه شماره 9109978325300234 مورخ 10/4/1391 چنین رأی داده است: نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایرادی که مؤثر در مقام باشد عنوان نگردیده و دادنامه وفق موازین قانونی و اصول مسلم حقوقی صادر شده است دادگاه ضمن رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری، حکم بر ابرام و استواری دادنامه معترضٌعلیه صادر و اعلام میدارد. رأی صادره بر اساس ماده 248 همان قانون قطعی است رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان ک ـ مستشار دادگاه آقای ش.الف. طی درخواست اعاده دادرسی منضم به اقرار نامه شماره 62732-31/3/91 که اعلام انصراف از شهادت خود نموده تقاضای اعاده دادرسی کرده است. عضو ممیز با توجه به اینکه در بند 4 ماده 272 آمده خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است [باید] در محاکم قضائی ثابت گردد. لذا این اقرار نامه گواه پرونده از شمول شقوق ذیل ماده 272 نمیباشد. عقیده به رد درخواست دارد. گزارش تنظیم شد.
رای دیوان
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای ش.الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه قطعی شماره00234مورخ10/4/91 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان ک که در تأیید دادنامه شماره 00039 مورخ 28/1/1391 شعبه 102 دادگاه جزایی ک صادر گردیده و آقای ش.الف. با توجه به شکایت خانم ص.ف. علیه وی به ایراد صدمه بدنی عمدی و با توجه به کیفرخواست دادسرای ک و رسیدگی در شعبه 102 دادگاه عمومی جزاییی ک علاوه بر پرداخت دیات و ارش صدمات وارده به مصدوم به شرح مندرج در دادنامه بابت جنبه عمومی بزه به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است که محکومٌعلیه نسبت به حکم قطعی مذکور به استناد اقرار نامه رسمی گواه پرونده که اعلام انصراف از شهادت خود نموده است تقاضای اعاده دادرسی کرده. درخواست اعاده دادرسی نامبرده با توجه به محتویات پرونده و معطوفاً به گزارش عضو ممیز وارد نبوده و قابل پذیرش نمیباشد. زیرا درخواست مزبور با هیچ یک از شقوق هفت گانه ذیل ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 منطبق نمیباشد. و رأی به رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 4 دیوان عالیکشور ـ عضو معاون
پناو ـ بهرامی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.