رای وحدت رویه 9 – 1359/3/28

خلاصه رای: حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.

روزنامه رسمي شماره 10469-1359.11.14
پرونده وحدت رويه رديف 59/4

استناد مطرح شدن: ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تاريخ 1337.5.1
هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به شرح احکام و قرارهاي شماره 393 – 57.4.3 561 – 1357.6.19 شعبه 87 دادگاه عمومي تهران (قسمت مدني) و قرارهاي صادر از شعب 30 و 85 دادگاه عمومي تهران و احکام شعب 39 و 83 دادگاه مذکور در دعواي اقامه شده عليه متعهد سفته و برات دهنده و ظهرنويس که فتوکپي احکامقرارها به ضميمه است بعضي از دادگاهها، دادگاه محل اقامت خوانده، بعضي از دادگاهها، محلي را که پرداخت در آن محل بايد به عمل آيد، يعني در مورد تعدد خوانده محل اقامت يکي از خواندگان را ملاک صلاحيت قرار داده اند و بعضي دادگاهها محل پرداخت صالح دانسته اند، به عنوان نمونه شعبه87 دادگاه شهرستان (عمومي) تهران به شرح قرار مورخ 1357.4.3 به اعتبار اين که محل اقامت خوانده تبريز است قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه تبريز صادر کرده، شعب 35 و 85 دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوايي نظير اين دعوي بين همين متداعيين منتهي به استناد سفته هاي ديگر نظير سفته هاي مستند در دعواي مطروحه در شعبه 87 (دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت وجه سفته خود را صالح دانسته و حکم صادر کرده اند وکيل بعضي از دعاوي مطروحه ماوقع و تهافت تصميمات دادگاهها را به دادس
راي ديوان عالي کشور کتباً با ضميمه کردن فتوکپي احکام و قرارها اعلام نموده است. چون طبق ماده 3 از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال1337 لازم است موضوع براي طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور عنوان و روش واحد لازم الاتباع از طرف محاکم اتخاذ گردد. سوابق براي مطرح شدن در هيأت عمومي ديوان عالي کشور ايفاد مي گردد.
دادستان کل کشور – سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي

به تاريخ روز دوشنبه بيست و هشتم خرداد ماه يک هزار و سيصد و پنجاه و نه جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله دکتر سيد محمد حسيني بهشتي و حضور حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي دادستان کل کشور و حضور جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب حقوقي و کيفري ديوان عالي کشور تشکيل و پس از بررسي و قرائت گزارش و استماع عقيده جناب دادستان کل مبني بر اين که مدعي مي تواند در محل اقامت مدعي عليه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوي کند هيأت عمومي به اکثريت آرا چنين رأي داده اند.
رأي شماره 9 – 1359/3/28
رأي وحدت رویه هیئت عمومي ديوان عالي کشور
حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پيش بيني شده نفي نکرده بلکه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه را در اختيار خواهان گذشته است.
اين رأي بر طبق ماده 3 قانون الحاقي به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دفتر هيأت عمومي ديوان عالي کشور